السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 19 . 06 . 2020 — طالب اثيل النجيفي المتهم هو اصلا بادخال داعش للموصل وتسليمها له ، الجمعة، بمقاضاة الرافضين لعودة وزير المالية السابق رافع العيساوي، الذي يمثل أمام القضاء على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.
وقال النجيفي في تدوينة، اطلع عليها “ناس” (19 حزيران 2020)، ان “الذين رفضوا عودة د رافع العيساوي وتمكينه من الدفاع عن نفسه بلا ضغط سياسي ولا تلفيق فاسد، يجب أن يحاكموا بتهمة منع حقه في التقاضي لـ 8 سنوات”، مبيناً ان ذلك “حق تكفله كل التشريعات الدولية”.
الذين رفضوا عودة د رافع العيساوي وتمكينه من الدفاع عن نفسه بلا ضغط سياسي ولا تلفيق فاسد .. يجب ان يحاكموا بتهمة منع حقه في التقاضي ل ٨ سنوات وهو حق تكفله كل التشريعات الدولية
— Atheel Alnujaifi (@AtheelAlnujaifi) June 19, 2020
توقع تقرير صحفي، الجمعة، إعادة القضاء العراقي النظر في ملفات قضائية تشمل شخصيات قيادية سنية، في ظل رغبة حول تسوية تلك الملفات من قبل الحكومة الجديدة !!! .
وذكرت صحيفة “الشرق الاوسط” في تقرير، اطلع عليه “ناس” (19 حزيران 2020)، أن “من بين تلك الشخصيات التي يتوقع تسوية ملفاتها، نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، شقيق رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي، والشيخ العشائري في محافظة الأنبار علي حاتم السليمان”.
فيما يلي نص التقرير:
يتوقع أن يعيد القضاء العراقي النظر في الأحكام القضائية التي طالت في أوقات سابقة مجموعة من الشخصيات السياسية من المكون السنّي؛ إذ يسعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جاهداً، وبطلب من زعامات سنيّة، إلى تسوية ملفات الأحكام التي يعتقد أنها صدرت على خلفيات سياسية، وفق ما كشفت عنه مصادر سياسية وحقوقية عراقية أمس (الخميس).
ومن بين تلك الشخصيات التي تُتوقع تسوية ملفاتها، نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي الذي فرّ إلى تركيا عام 2012 بعدما صدر حكم إعدام ضده بتهم إرهاب وقتل مواطنين عراقيين، ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، شقيق رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي، على خلفية تهم فساد عام 2018، والشيخ العشائري في محافظة الأنبار علي حاتم السليمان بعد صدور مذكرات قبض وفق المادة «4 إرهاب» عام 2016.
وعززت عودة وزير المالية السابق رافع العيساوي إلى بغداد، الثلاثاء الماضي، بعد سنوات من مغادرته البلاد وتسليم نفسه إلى القضاء للدفاع عن نفسه حضورياً ونقض الأحكام السابقة الصادرة بحقه، من توقعات عودة بقية الشخصيات السياسية السنّية إلى بغداد واحتمال تسوية ملفاتها القضائية. كذلك يعزز من احتمال عودتهم طعن كثيرين في الأحكام التي وقفت وراءها غالباً «دوافع سياسية» رغم صدورها في فترات مختلفة من عهدي رئيسي الوزراء السابقين نوري المالكي (2006 – 2014) وحيدر العبادي (2014 – 2018).
وكان المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ذكر، أول من أمس، أن «القاضي المختص بالنظر في قضايا جهاز مكافحة الإرهاب قرر توقيف المتهم رافع حياد العيساوي وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها بعد أن قام المتهم المذكور بتسليم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة».
وأضاف المركز أن «العيساوي سبق أن صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد إداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية، وستعاد محاكمته في حال الاعتراض على هذه الأحكام، حسب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابياً بالسجن الاعتراض على الحكم، ومحاكمته مجدداً حضورياً وفق القانون».
بدوره، رجح الخبير القانوني طارق حرب، أمس الخميس، أن يكون قرار القضاء العراقي بحق رافع العيساوي، هو الإفراج، في حال قدم الأخير أدلة ووثائق تضمن براءته.
وقال حرب في تدوينة إن «المحكومين بالسجن مدة تزيد على 5 سنوات غيابياً، كحالة السيد رافع العيساوي، منحهم قانون أصول المحاكمات الجزائية (الرقم 23 لسنة 1971) النافذ حالياً، امتيازاً قانونياً يتمثل بوجوب إعادة محاكمتهم مجدداً عند تسليم أنفسهم أو القبض عليهم بصرف النظر عن الحكم السابق الذي يعتبر من الوجه القانوني (ملغياً) طالما تم التسليم أو القبض».
وأضاف أن «العيساوي بانتظار حكم جديد من المحكمة بعد محاكمة جديدة وحكم جديد يعتمد على الجديد من أدلة ووثائق ومستندات وشهادات وإفادات ودفوع وإفادة جديدة للمحكوم سابقاً وغيابياً لكي تتولى المحكمة إصدار حكم جديد بدلاً من الحكم السابق، كالإفراج لعدم كفاية الأدلة».
ويقول خبير قانوني (فضل عدم الإشارة إلى اسمه) لـ«الشرق الأوسط»: «القاعدة العامة هي أن الملفات القضائية التي تفتح بأوامر ودوافع سياسية يجب أن تسوى سياسياً، لأن الأصل أنها ليست قضائية في الحقيقة، ولم تتبع أو تحترم فيها الخطوات القانونية الصحيحة والنزيهة».
وأضاف: «يجب أن يبرأ الأشخاص الذين لوحقوا على خلفيات سياسية، وأنا هنا لا أبرئ أحداً، لكني أستبعد تورط الهاشمي والعيساوي بقضايا إرهاب، أما قضايا الفساد التي تلاحقهم فلا أستطيع الجزم بذلك، ربما تورطوا فيها، لكن وفي جميع الأحوال من حقهم، كما من حق غيرهم، الخضوع لمحاكمة عادلة ونزيهة وبعيدة عن التأثيرات والأغراض السياسية».
ويرى أن «إصدار الأحكام على خلفيات سياسية وبطريقة غير نزيهة وعادلة هو أشد جرماً من الجريمة ذاتها في حال ارتكبت».
وانشغلت الأوساط السياسية والشعبية في غضون اليومين الأخيرين باحتمال عودة المتهمين بقضايا إرهاب وفساد من قيادات «الصف الأول» السُنيّة، بين مؤيد ومعارض.
فقد علق رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، على مثول وزير المالية إبان حكومته رافع العيساوي أمام القضاء للنظر في اتهامات بالفساد والإرهاب، قائلاً: «يجب أن يلتزم القضاء العراقي بمهنيته المعهودة والتزامه البعيد عن التسييس، وألا يخضع لأي ضغوط سياسية إذا حاول البعض ممارستها عليه من خلال صفقات سياسية مرفوضة يتحمل القضاء تبعاتها».
وأضاف، في تغريدة عبر «تويتر»: «بالنسبة إلى قضية رافع العيساوي، فما يقرره القضاء المهني الملتزم النزيه وفق سياقاته القضائية سنحترمه».
أما نائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي المدان بأحكام قضائية، فعلق قائلاً: «الأخ رافع العيساوي يمثل للقضاء بمحض إرادته، للإجابة عن تهم عديدة، الكل مقتنع أنه بريء منها، المهم أن يحظى بالتقاضي العادل وفق الدستور، ويستعيد وضعه الطبيعي ليواصل خدمة وطنه وهو بحاجة. ويسألونك عن الاستقرار؛ فقل يتحقق بالعدالة وحكم القانون».
وقال النائب في كتلة «صادقون» التابعة لـ«عصائب أهل الحق» عدنان فيحان: «إذا ما تمت تبرئة رافع العيساوي من أحكام الإرهاب والفساد فنحن أمام أحد الاحتمالين: أن الأحكام التي صدرت بحقه غيابياً كانت سياسية، أو أن الأحكام التي صدرت بحقه كانت صحيحة ونحن اليوم أمام صفقة سياسية».
أما رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي فعدّ في تغريدة، أن «القضاء العادل ملجأ المواطن بوجه انحراف السلطة، وإنصاف المظلوم وحماية المجتمع شرف ومسؤولية، والدولة العادلة ضرورية لمجتمع ناجح آمن، وثقتنا كبيرة بالقضاء العراقي بمعالجة الظلم الذي وقع على الأخ رافع العيساوي وتوجيه رسالة إيجابية للمؤمنين بوطنهم ولحمته واستقراره.
