السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 21 . 08 . 2020 — كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، عن حجم الديون الخارجية والداخلية المترتبة على الحكومة العراقية.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار إن اللجنة أوقفت الاقتراض الخارجي منذ عام 2019 الا ان الازمة المالية، والوباء، وعدم قدرة الحكومة على تسديد رواتب الموظفين دفعها للموافقة على الاقتراض الخارجي لمرة واحدة فقط دون تكرار وبمقدار 5 مليار دولار من البنك الدولي، موضحاً أنه تم اقتراض أكثر من 15 تريليون دينار من المصارف العراقية لتأمين رواتب الموظفين للعام الحالي.
وأكد الصفار على ان ديون العراق الخارجية اصبحت تتجاوز 30 مليار دولار فيما تتجاوز الديون الداخلية ٥٠ تريليون دينار عراقي، لافتاً الى انه تم الزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية يتضمن السيطرة على الايرادات المالية الاخرى وترشيد الانفاق وعدم الاعتماد الكلي على النفط وذلك خلال شهرين، حيث تنتهي المهلة في الـ24 من الشهر الجاري.
كما حذر من تبعات الديون الخارجية السلبية على الواقع المعيشي، مشدداً على أنه يجب تسخير الاقتراض الخارجي وتوجيهه نحو مشاريع انتاجية تنهض بالاقتصاد وتدفع بعجلة التنمية نحو الافضل دون أي تراكم للديون دون جدوى.
وأعدت اللجنة ورقة إصلاحات مالية ستعرض على البرنامج خلال الفترات القادمة الى جانب مساعي توحيد ورقتي الاصلاح الحكومية والبرلمانية واعتماد الايرادات المالية الاخرى غير النفط وعدم اللجوء الى الاقتراض الخارجي.
وكشف عن نية وزارة التخطيط لإعداد موازنة مخفضة للأشهر القادمة من العام الحالي وسيتم مناقشتها بعد عودة رئيس الوزراء والوفد العراقي من واشنطن.
وأوضح الصفار أن انتكاسة اسعار النفط في الاسواق العالمية، نتيجة للوباء، تسببت بأزمة وعجز مالي في العراق إضافةً الى صعوبة تأمين رواتب موظفي الدولة.
ويذكر أن مجلس النواب العراقي اقر، في وقت سابق، قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لمواجهة الازمة المالية وتأمين رواتب موظفي الدولة وسط تحذيرات من عواقب اقتصادية وخيمة ترافق الاقتراض.
المصدر / دجلة
