السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الجمعة 01 . 04 . 2016 — نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني، تورطه برشى وعمليات فساد في عقود النفط وجولات التراخيص مع الشركات النفطية عندما كان وزيرا للنفط ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومتي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي [2006 – 2014].
وقال الشهرستاني في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان “وسائل اعلام محلية وأجنبية تناقلت خبرا منقولا عن صحيفة أجنبية مفاده شبهات فساد في بعض عقود شركة نفط الجنوب”.
وأضاف أنه “وفي الوقت الذي أصبح فيه واضحا وجليا لأبناء الشعب العراقي الاستهداف المستمر للذين تصدوا لمحاربة الفساد فإن ما تسوقه بعض الاجندات المغرضة وتستهلكه بعض وسائل الاعلام هي محاولة للنيل من الشخصيات الوطنية وارباك المشهد العراقي”.
وطالب الشهرستاني “رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ووزارة النفط بفتح تحقيق بهذه المزاعم لبيان الحقائق أمام الشعب العراقي وكشف المفسدين في هذه العقود إن وجدوا، وإننا على ثقة بأن الشعب العراقي لن ينطلي عليه خلط الاوراق وإثارة الشبهات التي تقف خلفها أجندات لا يروق لها ان تبقى ادواتها المفسدة معزولة ومطوقة بإجراءات الاصلاح”.
كما دعا “الحكومة العراقية الى مطالبة الصحيفة الأجنبية بتزويدها بكل ما لديها من مستمسكات ووثائق وأدلة ليتسنى لها محاسبة المفسدين، وبخلافه فإن الحكومة ملزمة بمقاضاة الصحيفة على التشهير بموظفي الخدمة العامة والشخصيات التي خدمت العراق”.
وكان تحقيق استقصائي كشف عن [أكبر رشوة] شهدها العالم في فضيحة تاريخية للعراق الذي مثل ساحة لهذا الفساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى.
وأشار التحقيق الذي أجراه موقعا “فبرفاكس ميديا” و”هافنتغون بوست”، ونشر أول أمس الأربعاء 30 مارس/آذار، إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة.
ومن أبرزها وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، الذي كان وزيرا للنفط في الحكومة السابقة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها.
كما تم ذكر أسماء كل من عبد الكريم لعيبي، وزير النفط في الحكومة السابقة، وضياء جعفر الموسوي، مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب.
كذلك طرح اسم باسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة “unaoil” النفطية التي تعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا ومقرها موناكا.
ودور الشركة كان يتلخص بالاتصال بالشركات النفطية الكبرى عبر العالم لضمان عقود لهم في حقول النفط العراقية عبر شبكة عملت على تأسيس الشركة الإيرانية من خلال باسل الجراح، وهو عراقي مقيم بالخارج ويمتلك علاقات واسعة مع الشخصيات التي اعتلت السلطة بالعراق عقب الاجتياح الأمريكي عام 2003.
التحقيق يشرح كيفية بيع عقود ومناقصات النفط العراقية إلى الشركات الكبرى من خلال الجراح والشركة الإيرانية، مشيرا إلى أنه ومن خلال علاقاته نسج شبكة واسعة ومعقدة من التواصل داخل وزارة النفط.
الملايين من الدولارات صرفت كرشاوى للمسؤولين العراقيين خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2005 حتى عام 2014، بعضها ذهب مباشرة إلى الشهرستاني ولعيبي، بالإضافة إلى رشاوى دفعت مباشرة من قبل الجراح والشركة الإيرانية إلى مسؤولين أصغر.
وأحد العقود التي سعت الشركة لها هي توقيع عقد شركة “هيواندي” حيث عرضت الشركة الإيرانية على “هيواندي” أن تدفع مبلغ 7 ملايين دولار إذا كانت ترغب بالحصول على العقد الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، وهو فحوى عرض قدمه الجراح للشركة الإيرانية من أجل مخاطبة شركة “هيونداي”.
الرشوة التي تبلغ 7 ملايين دولار سيذهب جزء منها إلى الشهرستاني، وجزء آخر إلى شخص اسمه أحمد الجبوري يبدو أنه كان حلقة الوصل بين الجراح والشهرستاني.
وفي إحدى الرسائل يؤكد الجراح أن الجبوري وافق على مبلغ مليون دولار أمريكي مقابل ضمان فوز شركة بتروفاك وشركة “SBM” الهولندية على عقد حقول الغراف.
كذلك، في عامي 2010 و2011 وافق الجراح على دفع مبلغ 20 مليون دولار للجبوري من أجل أن يسعى للتأثير على الشهرستاني واللعيبي وإقناعهم بمنح حصة في مشروع خط أنابيب النفط لصالح شركة ليتون البحرية، وهو العقد الذي تصل قيمته إلى نحو 200 مليون دولار.
وفي عام 2011 دفعت الشركة الإيرانية أكبر رشوة في تاريخها وتبلغ قيمتها 16 مليون دولار لكسب تأييد الشهرستاني من أجل الحصول على عقد خط أنابيب تقدر قيمته بنحو 600 مليون دولار.
