مفترق طرق

السيمر / فيينا / السبت 07 . 11 . 2020  

أياد السماوي

لم يكن تشكيل الجبهة العراقية ( السنيّة ) التي ضمّت 35 نائبا في الخامس والعشرين من تشرين الأول 2020 والتي ضمّت خمسة كتل سياسية , وليد خلافات شخصية بين أطراف هذه الجبهة وتحالف اتحاد القوى العراقية بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي , أو لأسباب تتعلّق بتوزيع المغانم بين أطراف هذه الجبهة من جهة وتحالف الحلبوسي من جهة أخرى , بل كانت لأسباب تتعلّق بإصلاح المؤسسة التشريعية التي تعرّضت في عهد الحلبوسي إلى أكبر عملية تزوير في اتخاذ القرارات وتشريع القوانين , حيث يمكن القول أنّ جميع عمليات التصويت التي تمّت لنيل الثقة بحكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي كانت غير شرعية ولم تحصل على الأغلبية القانونية .. ومنهج التزوير الذي اتّبعه الحلبوسي سواء كان في عملية اتخاذ القرارات أو تشريع القوانين أو في نيل ثقة أعضاء المجلس بوزراء الحكومتين السابقتين , كان منهج مرسوما ومخططا له بعناية فائقة من قبل حزب البعث المحظور الذي ينتمي له الحلبوسي وأبيه لتدمير المؤسسة التشريعية العراقية ومنعها من أداء واجباتها القانونية المرسومة وفق الدستور العراقي وقانون مجلس النواب .. فالحكومة التي تنال الثقة بالتزوير ويمرّر وزرائها من غير حصولهم على الأغلبية , من المؤكد أنّها ستكون حكومة فاسدة وغير شرعية , ناهيك عن عشرات القوانين والقرارات التي صدرت من غير حصولها على الأغلبية أيضا , بل أحيانا من دون حصول النصاب القانوني …

والغريب في الأمر أنّ عمليات التزوير التي تمّت في التصويت على وزراء هذه الحكومة أو الحكومة التي سبقتها , كانت تتم أمام مرأى ومسمع الجميع من دون أن يحرّك أحدهم ساكنا .. والمصيبة العظمى أنّ هذا التزوير الفاضح كان يجري أمام  مرأى ومسمع رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود الذي غض الطرف جبنا عن هذا التزوير .. بطل أكذوبة ( تمّت الموافقة ) و ( حصلت الموافقة ) يواجه اليوم مشروع إقالته من رئاسة مجلس النواب من قبل أعضاء الجبهة العراقية .. وحسب المعلومات المتوّفرة لدينا أنّ أعضاء الجبهة قد شرعوا بمشروع إقالة بطل تمّت الموافقة , وهذا يستوجب أن يقف كلّ نائب أقسم بالله على صيانة النظام الديمقراطي أن لا يتردّد في المضي مع مشروع إقالة الحلبوسي حفاظا على وحدة العراق التي تتعرّض لخطر التقسيم على يد محمد الحلبوسي , وصيانة النظام الديمقراطي والعملية الانتخابية من خطر التزوير الذي مارسه الحلبوسي في الانتخابات الماضية على نطاق واسع .. إنّ نزاهة الانتخابات القادمة وصيانتها من خطر التزوير وخصوصا في المحافظات الغربية , يتوّقف على إقالة الحلبوسي ومنعه من استخدام سلطته كرئيس لمجلس النواب .. فبقاء الحلبوسي في منصبه سيدفع ثمنه غاليا الشعب العراقي عامة وأبناء المحافظات الغربية خاصة .. إنّنا اليوم نقف على مفترق طرق .. بين الفساد واللا فساد , وبين التزوير واللا تزوير , وبين الوحدة وللا وحدة .. فمن أراد الفساد والتزوير والتقسيم , فليبق على الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب .. ومن أراد إصلاح المؤسسة التشريعية وإنهاء مهزلة ( تمّت الموافقة ) وإنهاء خطر التزوير القادم لا محالة , وخطر تمزيق العراق بالإقليم السنّي , فليمض مع مشروع إقالة محمد أبن الرفيق ريكان حديد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب ..

في 07 / 11 / 2020