السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر/ فيينا / الاثنين 21 . 12 . 2020 — فساد الأنظمة ، بيت الداء ورأس البلاء ، ولاسيما اذا ما رافقها ونهب الثروات وإنفاقها أو في غير مصارفها الشرعية، وكل شيء لابد وأن ينعكس سلبا على حالة الناس الاقتصادية والمعيشية، ما سيؤدي لانعدام فرص العمل وتلاشي جهود الرعاية الاجتماعية بمختلف أشكالها.بعد ستة اشهر فقط اتجهت حكومة الكاظمي نحو المشروع الخاطئ ، الذي يؤدي الى تدمير العملة وانهيار الاقتصاد وبالتالي لابد أن تكون هناك نتائج على الشارع العراقي، مع ارتفاع الاسعار وتضرر اغلب طبقات الشعب من ذوي الدخل المحدود والفقراء.
المحلل السياسي واثق الجابري تحدث لـ(المستقلة) عن جملة مشاهد ترسم واقع العراق والتراكم أوصل بعضها الى عقد من الصعوبة حلها، لكن الأمر أحياناً يعزى الى رئاسة الوزراء والحقيقة أن جملة العوامل ومن القوانين والقوى السياسية والمؤثرات المحلية والخارجية تلعب دورا في طبيعة العمل الحكومي وما رافق حكومة الكاظمي هي بعد خلافة عبد المهدي والتظاهرات وجائحة كورونا ومالها من انعكاس على العراق كبلد ريعي.
ويشير الجابري الى أن الحلول لم تكن بمستوى الحدث. وردود افعال الحكومة لا تنسجم مع متطلبات المرحلة حيث تطلبت حلول آنية وأخرى إستراتيجية وخلال 6 أشهر شهد الواقع العرقي اعتراضات على حكومة الكاظمي، المشهد الذي لا يصف الواقع بكل ملامحه سيما من يحيط بالكاظمي فقد عزز أن كل الحلول بيد رئيس الوزراء والأخطاء يتحملها ذاته دون النظر الى طبيعة العوامل وطبيعة نظام الحكم البرلماني والتعددي المفرط والتقاطع السياسي المعطل لذا لم تكن الحكومة بالمستوى المطلوب إلاّ في إقرار قانون الانتخاب وتحديد موعد للانتخابات المبكرة ، وجزء من هذا يعود للبرلمان وليس الحكومة وحدها.
وأضاف رغم الزيارات الدولية، والاقليمية لم يكن موقف الحكومة بالمستوى المطلوب في تعزيز موقف العراق الدولي والإقليمي، فيما يوحي جملة المستشارين الذين اختارهم الكاظمي ، للإعلام بأن توجه الحكومة باتجاه محور دون غيره وهذا مخالف لإستراتيجية الدولة التي اتخذت موقف الحياد من القضايا الاقليمية والدولية والحقيقة قد تكون مخالفة سيما باعتماد الحكومة في معظم أفعالها على الاعلام.
من جانبه قال المحلل السياسي باسم الكاظمي: في اول انطلاقة للكاظمي عندما استلم رئاسة الوزراء، ونتيجة تصريحاته والمبادئ التي طرحها توقع الشارع العراقي أنه يمتلك العصا السحرية التي سوف تغير الكثير من المسائل و يكون نعمة للشعب وان يكون هناك انقلاب نوعي، يقلب الطاولة على القوى السياسية وعلى الفاسدين والفاشلين ويمكن من الكشف عن قتلة المتظاهرين، وفتح الكثير من ملفات الفساد الاداري والمالي والاجندات الخارجية والسلاح المنفلت وكل هذه المسميات.
واستدرك بالقول لكن يوما بعد اخر يتضح بانه لا يمتلك تلك الإرادة، وهو عبارة عن شخصية مستنسخة مع باقي السياسيين لكوننا عدنا الى الفساد الاداري والمالي ولم يفتح اي ملف كالأجندات والصراعات الخارجية التي لا زالت متواجدة لحد هذه اللحظة داخل العراق كالصراعات الامريكية الإيرانية اضافة الميليشيات التي لازالت تصول وتجول مع استمرار الاغتيالات.
وأكد انه لم يتغير شيئا في حكومة الكاظمي ونلاحظ يوميا بان هنالك تراجع عن اليوم الذي قبله بشأن الكثير من المسائل والكثير من الأمور التي طرحها عدا بروزه إعلاميا ، حيث لم تترجم القرارات على أرض الواقع .
وتابع الكاظمي قائلا لا يخفى ان الوضع في السابق كان عبارة عن تدخلات خارجية وخصوصا التدخلات الايرانية التي كانت تتوسع يوما بعد اخر،لكن بعد قدوم الكاظمي لاحظنا نوعا ما بانه انفتح على الدول العربية وهناك انطلاقة مع هذه الدول وكذلك نوعا ما تقارب مع الجانب الامريكي ولم يتقارب مع المحور الإيراني .والسؤال هل هذه المسالة تكفي بانه سوف يغير العراق و سياسته وهذه المسميات؟
وأشار الى أن المرجعية الرشيدة دوما وتكرارا تؤكد وجوب أن يكون هنالك إصلاحات، ومحاسبة الفاسدين وحيتان الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة المجاميع المسلحة، لكن كل هذا لم يتحقق، واذا اراد أن يحققها فسيلاقي معارضة من القوى السياسية التي لا تسمح بأن يقوم بمثل هذه المبادرات، حيث بإمكانها ان تبعد الكاظمي عن رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد انه من المخجل والمعيب بان الكثير من الأطراف تقول نحن مع الاصلاحات و مع كل المسميات، لكن لو عدنا الى الحقيقة والواقع فأنهم السبب الاساسي في هذه المسائل.
وتساءل من هم الأطراف الذين قاموا بالفساد الاداري والمالي وحيتان الفساد؟ انهم من داخل القوى السياسية وانهم جميعا شركاء بهذه المسائل.
المصدر / المستقلة
