السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 08 . 01 . 2021 —- وعدت وزارة المالية يوم الجمعة بإجراء تعديل على سعر الصرف للعملة الاجنبية مقابل الدينار العراقي، وذلك بعد القرار الذي اتخذه البنك المركزي بخفض قيمة العملة المحلية وإرتفاع اسعار السلع والبضائع المستوردة في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، انها تدرك تمامًا أن هناك عددًا من التدابير الداعمة التي يتعين اتخاذها لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف. لم تستطع وزارة المالية القيام بذلك علناً بسبب حساسية الموضوع ولأن الموازنة يجب أن تتم الموافقة عليها أولاً من قبل مجلس الوزراء .
وتابعت إنها قادت مناقشات مستفيضة في الأسابيع الماضية بعد اقرار الموازنة من مجلس الوزراء حول متابعة تعديل سعر الصرف مع اطراف عديدة داخل الحكومة وخارجها”.
واضافت ان هذه المناقشات ستتوج الأسبوع المقبل باجتماع موسع مقترح مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين من القطاع العام والخاص حيث ستضع وزارة المالية برنامج سياستها المفصل المصمم لزيادة الفوائد من تعديل سعر الصرف.
واعربت الوزارة في بيانها عن أملها بأن تتزامن هذه الإجراءات مع المناقشات داخل مجلس النواب بشأن الموازنة.
واشار البيان الى أن “إجراءات السياسة الرئيسية لحماية الفقراء والضعفاء قد تم إدراجها في الموازنة ومناقشتها في بيان الوزير بخصوص الموازنة”.
وكان البنك المركزي العراقي قد قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.
ويعتمد العراق 90% من دخله على عائدات النفط، وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في كانون الأول 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا مقابل 1166 دينارا في السابق.
ودشن البنك المركزي قراره بشأن التسعيرة الجديدة لبيع الدولار في المزاد العلني للعملة في الـ20 من شهر كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين، يشهد البنك تراجعاً بمبيعات العملة.
ويتعرض العراق لضغوط كبيرة تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.
المصدر / شفق نيوز
