السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاثنين 11 . 01 . 2021 —- أكدت وزارة التخطيط أن توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بشأن ضبط ايقاع حركة الوظيفة في مؤسسات الدولة سيتم وضعها خلال أربعة أشهر، داعية مؤسسات الدولة إلى إرسال معلومات موظفيها إلى جهاز مركز الإحصاء.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي للوكالة بتصريحات تابعتها “يس عراق”، إن “وزير التخطيط خالد بتال نجم دعا المؤسسات الحكومية كافة إلى إرسال معلومات موظفيها الى جهاز مركز الإحصاء، وستكون هناك فرق من الوزارة لزيارة الوزارات الأخرى، للإسراع في مهمة إنجاز هذه البيانات”.
وأشار إلى أن”مجلس الوزراء شكل لجنة بإشراف وزير التخطيط، ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء في الوزارة، ووممثلين في جهات متعددة من بينها مكتب مجلس الوزراء والامانة العامة ووزارتي الداخلية والصناعة وديوان الرقابة المالية وستضاف وزارة المالية لعضوية اللجنة، لوضع المعالجات والحلول لتك المشكلة من خلال اعتماد مجموعة من آليات الحل، اما من خلال اطلاق تطبيق على الجوال لملء البيانات الخاصة بالموظف بالاعتماد على البطاقة الموحدة، او من خلال المنصة الإلكترونية
وبين أن” اللجنة لديها أربعة أشهر للعمل، ووضع التوصيات الخاصة لهذه القضية مهمة جداً على المستوى الاقتصادي والتنموي للدولة.
وأضاف أن “الرقم الوظيفي يمثل أهمية كبيرة، لضبط إيقاع حركة الوظيفة في مؤسسات الدولة، لذلك أكدت الوزارة ضرورة ان يكون هناك رقم وظيفي يرتبط الرقم بالمنصة الالكترونية، والتي ستكون مركز إدارة للرواتب، من خلال ربطها مع وزارة المالية، إذ سيكون تعزيز الرواتب وإطلاقها من خلال تلك المنصة، وبالتالي ستكون هناك مقاطعة لجميع البيانات الخاصة لموظفي الدولة”.
وأكد الهنداوي ” أهمية الرقم الوظيفي او بنك المعلومات الوظيفي، لأنه سيعطي بيانات تفصيلية عن طبيعة العاملين في مؤسسات الدولة، من حيث مدة الخدمة والمستوى الدراسي والتخصص، ووفق هذه المعطيات التي ستكون دقيقة بنسبة 100 بالمئة، ستمكن الحكومة على رسم سياسة واضحة المعالم، ومعالجة جميع الثغرات الموجودة”.
وكان وزير التخطيط، خالد بتال النجم، أعلن في وقت سابق ارتفاع عدد الموظفين المسجلين في بنك المعلومات الوظيفي لدى الجهاز المركزي للإحصاء، إلى اكثر من مليوني موظف من عموم مؤسسات الدولة العراقية.
