السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 08 . 02 . 2022 —— فصّل قانونيون، اليوم الثلاثاء، دستورية القرار الذي اتخذه مجلس النواب العراقي اليوم، بإعادة فتح باب الترشيح على منصب رئاسة الجمهورية.
وقال الخبير القانوني جبار الشويلي، لـ(الرابعة)، إن “باب الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية أغلق منذ فترة طويلة، وهناك 25 مرشحاً تمت المصادقة عليهم من قبل جهات رقابية عديدة سواء فيما يتعلق بالشهادة أو بتوافر الشروط اللازمة التي نص عليها الدستور لمنصب رئيس الجمهورية”.
وأضاف الشويلي، أن “أمر المرشحين تم حسمه ولن يكون هناك فتح باب جديد لمرشحين جدد باعتبار ان الأمر محسوم”، مشيراً إلى أن “هذا التأثير يتعلق بمرشح واحد فقط وهو هوشيار زيباري الذي ستحسم قضيته قريباً من قبل المحكمة الاتحادية وبالتالي سيعود الى سباق المرشحين للوصول الى من يمثل منصب رئيس الجمهورية في القريب العاجل وفقا لقرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة”.
بدوره، قال الخبير القانوني علي التميمي، لـ(الرابعة)، إن “الرئيس برهم صالح يستمر في أداء مهامه وفق المادة 72 ثانيا من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية 51 لسنة 2010 الذي أكد استمرار رئيس الجمهورية في مهامه في حالة عدم انتخاب رئيس جديد”.وتابع التميمي، أنه “لا يوجد شي أسمه فراغ تشريعي لوجود البرلمان والقضاء ومبدأ الفصل بين السلطات والشي الموجود هو شغور المنصب لرئيس الجمهورية وهو يسمى فراغ سياسي وخلافات سياسية”.
ولفت إلى أن “فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد يخالف المادة 72 ثانيا من الدستور والمواد 2 و3 و4 و5 من قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حيث أن السقوف والقيود الواردة فيها هي غير قابلة للكسر إلا بقرار من المحكمة الاتحادية أو تعديل القانون 8 لسنة 2012، والقاعدة القانونية تقول لا اجتهاد في مورد النص”.
وأكد، أن “هذا القرار تطغى عليه الجوانب الإدارية أكثر من الدستورية والقانونية وهو قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا لأنها أجلت البت في دستورية أحد المرشحين وبالتالي قرارها عطل جلسة يوم 7 شباط وقرارها القادم سلباً أو إيجاباً بترشيح زيباري هو الذي يتيح للبرلمان تحديد موعد التصويت على المرشحين”.
وقرر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بدءاً من يوم غد الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام.
