السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الخميس 31 . 03 . 2022 —— قال ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي احد اقطاب الإطار التنسيقي الرئيسية، ان الاخير سيبدأ اتصالاته مع القوى السياسية الأخرى لبحث إمكانية البدء في حوار تفاوضي يمهد لتشكيل الحكومة القادمة، وذلك بعد وقت قصير من منح مقتدى الصدر فرصة لأربعين يومياً للثلث “المعطل” لتشكيل الحكومة.
وقال النائب عن دولة القانون ثائر مخيف لوكالة شفق نيوز ان “زعيم التيار الصدري الصدر حدد مدة 40 يوماً لتشكيل الحكومة من قبل الاطار وبالتوافق مع بقية الأطراف وبالتالي فإن الإطار سيبدأ اتصالاته مع القوى السياسية الأخرى لمعرفة موقفهم أو توجهاتهم سواء كانت بالدخول بالمفاوضات مع الاطار وتشكيل الحكومة أو الذهاب كثلث معطل وحتى الآن لم نعرف توجهاتهم وقد يكشف ذلك قريبا”.
وتابع “هناك احتمال كبير ان هذه العملية ستغير الخارطة السياسية بشكل واسع واعتقد ان الكورد قد يتفقون على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية”.
واستدرك “سبق وان أوضحنا كإطار أنه لا إقصاء لأحد في الحكومة القادمة وبالتالي نسعى لعدم إقصاء أحد ونأمل أن يكون للصدر مشاركة في الحكومة وسنسعى للتواصل معه إزاء ذلك”.
من جهة أخرى، كشف مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، أن الإطار التنسيقي سيجتمع يوم غد الجمعة لبحث التطورات السياسية بعد تغريدة الصدر ومن اجل اعلان مبادرة الإطار الخاصة بإنهاء الانسداد السياسي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن مساء اليوم الخميس، انسحابه والكتلة الصدرية من مفاوضات انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المرتقبة، وفسح المجال أمام الإطار التنسيقي للتفاوض مع القوى السياسية في هذا الشأن.
وقال الصدر في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز “نعمة أنعمها الله علي أن مكنني أن أكون ومن معي الكتلة الفائزة الأكبر في الانتخابات، بل فوز لم يسبق له مثيل، ثم جعلنا الكتلة أو التحالف الشيعي الأكبر، ثم من علي بأن أكون أول من ينجح بتشكيل الكتلة الأكبر وطنية (إنقاذ الوطن) وترشيح رئيس وزراء مقبول من الجميع، ولن أستغني عن ذلك، والحمد لله رب العالمين”.
واضاف “فأزعجت تلك التحالفات الكثير، فعرقلوا وما زالوا يعرقلون، ولكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، ها أنا ذا أعطي (للثلث المعطل) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رمضان وإلى التاسع من شهر شوال المعظم”.
ويوم أمس الأربعاء، أخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد.
وسبق أن عقد البرلمان جلستان، احداهما بعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب في السابع من شباط/ فبراير الماضي، والأخرى في السادس والعشرين من آذار/ مارس الجاري، وفي كليهما فشل في تحقيق النصاب القانوني لعقدهما بسبب احتدام الخلاف بين التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة)، والإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية.
ويتطلب انتخاب رئيس الجهورية نصاباً قانونياً يشكل فيه حضور النواب ثلثيّ عددهم أي أكثر من 220 نائباً من أصل 329، وهو ما لم يتحقق بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثل أحزاباً شيعية بارزة، مثل كتلة دولة القانون، وتحالف الفتح المظلة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي.
