السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 07 . 05 . 2022 ——- اصدر الاطار التنسيقي، مبادرة بـ”18″ بنداً، قدمها للخروج من الازمة الراهنة التي يمر بها البلد، والتي اوقفت العملية السياسية وجمدتها، وعملت على تعطيل تشكيل الحكومة على الرغم من مضي ما يقارب سبعة اشهر على انتهاء الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من تشرين الاول من العام الماضي.
وبعد ساعات على صدور مبادرة الاطار اعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مبادرة جديدة ايضا دعا فيها المستقلين الى تشكيل تحالف جديد في مدة اقصاها 15 يوماً، للمشاركة مع التحالف الثلاثي في تشكيل الحكومة.
وفي ظل تواصل الانسداد السياسي وكثرة المبادرات التي فشلت في تقريب وجهات النظر بين الاطراف المتنافسة، جعل الكثير من المراقبين يذهبون الى امكانية اعادة الانتخابات، بينما استبعد اخرون ذلك الخيار، مؤكدين ان الايام القليلة القادمة قد تسهم بتشكيل الحكومة في ازالة جميع معرقلات التفاهم بين الاطار والتيار.
وبهذا الشان يرى المحلل السياسي يونس الكعبي ان ” السيد الصدر كان متوقعاً ان يلجأ الى حلول كرد فعل على مبادرة الاطار التنسيقي حيث ادرك جيدا انه لايستطيع المضي قدما في مشروع الاغلبية الوطنية بعد تماسك الاطار التنسيقي والتصدعات داخل التحالف الثلاثي”.
وبين الكعبي ان “الجميع يدرك ان الضمانات غير موجودة مع التيار الصدري طالما ان القرار بيد السيد الصدر حصرا وليس بيد الهيأة السياسية والمواقف تتغير طبقا للموقف وحتى الوعود التي اعطاها السيد الصدر للمستقلين بتشكيل الحكومة تتناقض مع اساسيات الكتلة الصدرية التي تريد قيادة البلاد والحصول على المناصب التنفيذية”.
واوضح ان “اي حكومة يشكلها المستقلون ستكون في مهب الريح لانها اما ستكون خاضعة لطلبات التحالف الثلاثي التي لاتقف عند حد او التصادم مع صقور التحالف الثلاثي ويحدث لحكومتهم ما حدث لحكومة السيد عادل عبد المهدي”.
من جهته يؤكد المحلل السياسي قاسم الغراوي ان “الحكومة تمر بمنعطف خطير، فهناك مبادرة تقابلها مبادرة ولازالت الاجواء مرتبكة والطرقات الى الحلول غير ممكنة بين طرفي اللعبة الاساسية الخصمين من نفس المكون السياسي “.
واضاف الغراوي ان “كثرة المبادرات لا تسر رغم انها تنهي هذا الغلق ولكنها تضع اشارة عدم المرور نحو الطرق المفتوحة للحلول لسبب ان الاطراف المتقابلة ترفض المبادرات بشكل مضاد وان كانت نافعة وتجد ارضية مناسبة للحلول المعقولة”.
واشار الى ان “الاصرار لايفضي الى نتيجة بل يعقد المشهد السياسي ويضع كرة الحلول في فضاء خارج الملعب العراقي السياسي، وان نار المطبخ السياسي ستحرق العملية السياسية وتجهض عملية الاستقرار”.
الى ذلك يقول المحلل السياسي د.قاسم بلشان التميمي ان “كثرة المبادرات دليل واضح وصريح على عمق الانسداد السياسي، كما هو دليل على عدم وجود (احترام) مابين الكتل السياسية للشعب العراقي”.
وبين بلشان ان ” الفجوة كبيرة مابين الاطار والتيار، ويجب ان يكون هناك حراك بنوايا طيبة وصادقة من قبل البارزاني و الحلبوسي لتضييق وردم الفجوة مابين الاطار والتيار لان الخلاف ستكون له نتائج عكسية ووخيمة على المكونات الاخرى السنية والكردية”.
بينما يؤكد المحلل السياسي اثير الشرع انه “من خلال تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ومطالبة الأمم المتحدة للإسراع بتشكيل حكومة عراقية قوية لا تقبل بتدخلات دولة شرقية للعراق، نستدل أن المشروع الخارجي قد نضج وحان قطف ثماره وحددوا لهذا المشروع فترة غير معلومة قد تبدأ بتموز المقبل”.
واوضح ان “العراق جزء من مشروع إقليمي وعلى جميع السياسيين والكتل ان تعي بأن التقارب الحاصل بين عدة دول سيتمخض عنه إتفاق يخص العراق والشتات الحاصل والأزمات ستكون بداية النهاية إذا ما إستمر تجاهل المبادرات الوطنية التي توحد جميع المكونات ولا تهمش أي مكون”.
من جانبه يقول المحلل السياسي د.كاظم جابر ان “التيار لم يتوقع صمود الإطار بهذه الكيفية التي اربكت حساباته وحسابات مشغليه فكان الحس الوطني حاضرا لكثير من النواب الذين صمدوا أمام الاغراءات الهائلة في مزاد بيع المواقف”.
وبين ان “التيار موقفه في هذه اللعبة يعتبر هو رابح – رابح فهو إذا تمكن من تشكيل الحكومة والفوز بالمناصب التنفيذية فانه سيمضي بجني المكاسب وإذا لم يتمكن من تشكيلها فهو أيضا رابح من خلال عدد الوزارات التي ستكون من حصته خصوصا الدسمة منها”.
واشار الى ان “مامطلوب من التيار خارجيا واملائيا يجعل من الصعب أن يبادر إلى قبول مبادرة الإطار، والحل الافضل هو الذهاب الى حكومة طوارىء والتحضير لانتخابات مبكرة”.
ودعا المحلل السياسي د.محمد الكحلاوي “الإطار التنسيقي لايذهب بعيدا ويحاول سد الثغرات أمام الآخرين وإيقاف المخطط الذي يريد تفتيت وحدة الصف والقضاء على مقدرات البلد”.
ويضيف ان “الحقوق المشروعة للبلد تكمن في الحصول على استقلاله من الاحتلال والحفاظ على ثرواته التي يسيل لها لعاب الأعداء كذلك البقاء على وحدتهم وتراصهم خدمة للصالح العام”.
واشار الى ان “المستقلين اغلبهم حسموا أمرهم فلا يستجيبوا لنداءات سبق وأن قالوا كلمتهم فيها، وأعتقد سوف يستمر الانسداد السياسي ان لم تكن هنا مرونة من التيار وتحالفه في اخذ مبادرة الإطار على محمل الجد للوصل إلى حلول تخدم الجميع”.
وايد الكاتب ظاهر العقيلي “دعوات اعادة الانتخابات”، لافتاً الى ان “قانون الانتخابات الحالي غير المنصف سيتغير كما ان في اعادتها امور ايجابية لصالح قوى الاطار الشيعي حصرا فهنالك عدد كبير من المواطنين لم يشاركوا في التصويت في الانتخابات الاخيرة بحجج واهيه وبالتالي اصابتهم الحسرة”.
وبين العقيلي ان “جماهير الاطار سوف تعود لتوحيد صفوفها بافضل وضع مما كانت عليه قبل الانتخابات الاخيرة”، منوهاً الى ان “اعادة الانتخابات هذه المرة ستخرج من قبضة بلاسخارت عميلة الصهيونية كونها كشفت جميع اوراقها “.
وفي السياق يقول المحلل السياسي جمعة العطواني ان “السيد مقتدى يرى بحصوله على اعلى المقاعد في كل تجربته السياسية، هي اعلى من كل القوى السياسية ( منفردة)، وهذا ما جعله يشعر بان الفرصة السياسية متاحة له ليتزعم المكون الشيعي (سياسيا)، وبخاصة بعد اعتزال المرجعية الدينية من التدخل بتفاصيل العمل السياسي، فهو رجل الدين الوحيد الذي يمتلك ارثا عائليا مرجعيا”.
ويضيف العطواني انه “بالمقابل يشعر بان هناك زعامات سياسية لا زالت تقف عائقا دون انسيابية زعامته هذه، وهذه الزعامة متمثلة بالسيد المالكي الذي يحظى بمقبولية سياسية واجتماعية رغم ابتعاده عن رئاسة الوزراء لدورتين، وابتعاد اهم قيادات حزب الدعوة عنه خلال المدة الماضية ، وهو الخصم السياسي المعروف للسيد مقتدى الصدر بلا منافس اخر”.
واشار الى ان “السيد مقتدى الصدر يريد ان يتعامل مع القوى الشيعية لا على اساس اطار مقابل تيار ، بل يريد التعامل على اساس تيار مقابل كتلة بدر، وكتلة الحكمة وصادقون وهكذا، كلا على انفراد، ولهذا هو يرفض التفاوض على اساس كتلتين شيعيتين متنافستين، او حتى متحالفتين، وبهذه الطريقة يصبح السيد مقتدى هو الرقم الاصعب في المعادلة الشيعية”.
وختم حديثه بالقول ان “يمكن ان نخلص من ذلك الى قضية واحدة ثابتة غير قابلة للتفاوض وهي(الثابت لدى مقتدى هو زعامة البيت الشيعي)، وهذه الزعامة قد حان وقتها وليس من المتوقع ان تتكرر في التجارب الانتخابية القادمة بالضرورة، وشعاره ( اغتنموا الفرص فانها تمر مر السحاب) وما عدا ذلك تفاصيل”.
الى ذلك يقول المحلل السياسي ابراهيم السراج ان “الإطار التنسيقي اثبت انه قادر على حماية العملية السياسية وأنه صمام أمانها ، ويحرص إلى مشاركة الجميع في الحوارات والنقاشات الجادة من أجل الخروج من الانسداد السياسي وفق استراتيجية واضحة وصريحة.”
ويضيف ان “الوقوف ضد هذه المبادرة ليس غريبا، على الفريق الآخر الذي لطالما كان يحمل الإطار التنسيقي مسؤولية الانسداد السياسي وهذا ماعمل عليه خلال الستة الأشهر الماضية، والمتابع لتطورات مبادرة الإطار التنسيقي في المجتمع يجد أنه هنالك حالة من الرضا من الشارع العراقي إزاء هذه المبادرة التي تعتبر بحق طوق نجاة للعملية السياسية”.
وحول ذات الموضوع يرى المحلل السياسي هيثم الخزعلي ان “التيار استطاع ان يخرج من زاوية فشله في تمرير رئيس الجمهورية، عبر طرح مهلة ال٤٠ يوماً والتي لم يلتزم بها، والان يعطي مهلة اقل للمستقلين للانخراط بتحالفه الثلاثي، وسيفشل أيضا”.
وبين ان “المبادرة ستنتهي بعد نهاية ال١٥ يوماً، ويعطي مهلة للاطار للعمل بمبادرته، واتوقع ان تكون مبادرته تعتمد على طرح ان صاحب الاغلبية داخل البيت الشيعي هو من يرشح رئيس الحكومة، واعتقد انه يحاول زيادة عدد المستقلين الذين يمكن أن يتحالفوا معه داخليا ليحقق الكتلة الأكبر شيعيا، فهو لايريد ٤٠ نائبا بل يكفيه من العدد ما يجعله اكثر من الإطار داخل البيت الشيعي تمهيدا لطرح مبادرته الأخرى”.
ويؤكد الكاتب واثق الجابري ان “الأوضاع السياسية في العراق، تحتاج لمراجعة واقعية وسريعة، تنقلها من حالة الإنسداد الى الإنفراج، ومن الجمود الى الحراك ومن التقاطع والكسر الى التفاهم”.
وبين الجابري ان “عملية الكسر السياسي هي الواضحة، وأنها لا تبني بلد ولا تحقق هدف، رغم أن المشهد، لا يتحمل مزيد من المجازفات والمغامرات، وما يزال ملتكأ بعد 7 أشهر من الإنتخابات المبكرة، وإهمال دوافع التبكير، وما كلف الدولة من جهد ومال، ورغبة شعبية بتشكيل حكومة متماسكة قوية، تؤسس لإستقرار سياسي”.
وكذلك يرى الكاتب مظهر الغيثي ان ” من أراد كَسر عظامنا وجد انها أقسى من ارادته، ومن أراد أن يكون الزعيم الأوحد، نبشره، لن تعود الدكتاتورية ومن أراد كسر الشيعة، اثبت الشيعة انهم لا يُكسرون وامامك القرون فجرب مرة أخرى”.
واوضح ان “من أراد حرمان المكون الأكبر من رئاسة الوزراء فسيحرمونه الشيعة من المشاركة في الحكم وهذا وعد ومن أراد الاقتتال الشيعي “.
بينما يؤكد المحلل السياسي ماجد الشويلي انه” بالنظر الى مبادرتي الاطار والتيار يتبين ان رئيس الحكومة سيكون في الظاهر مستقلا أو مرشح المستقلين، لكنه مرشح التحالف الثلاثي بل مرشح الكتلة الصدرية في الحقيقة لانها المعنية بتسمية رئيس الحكومة حينها لاعتبارات مكوناتية”.
وبين ان “المستقلين سيبلغون ببعض تفاصيل الحكومة المنشودة ويضمنوا تصويت الكتلة الصدرية عليها، أي أنهم ليس عليهم إلا أن يرشحوا مستقلا فحسب”.
واشار الى ان “من الملاحظ أن المدة الممنوحة للمستقلين هي 15 يوما وهذا الامر يمكن النظر اليه من زاويتين؛ وجود ترتيبات خاصة بين التيار الصدري وبعض المستقلين كما ظهر مؤخرا في الاعلام، أو أن الأمر لايعدو كونه اسقاط حجة تؤسس الى مبادرة أخرى أو خطوة جديدة قد تكون تصعيدية”.
ونوه الى ان “السيد الصدر كرر دعوته لبعض من يثق بهم في الاطار التنسيقي الى الالتحاق بالتحالف الثلاثي، ما يعني أن الثلاثي لم يحرز الاصوات التي تمكنه من تخطي الاطار التنسيقي لحد اللحظة”.
وتابع ان “مجمل المبادرتين تؤكدان أن الانسداد السياسي لازال على حاله بل يزداد تعقيدا”.
كما يرى المحلل السياسي صباح زنكنة ان “المستقلين اليوم اصبحوا يشكلون بيضة القبان “بعد ان كان الكرد يمثلون الامر في حسم صراعات اللحظات الاخير”.
وبين ان “هذه القوة ستدخل اتون المنافسة والصراع، وستشهد انقسامات كبيرة فيما بينها وقد تتسبب بإطالة امد الازمة الحالية”.
بينما تؤكد الكاتبة حليمة الساعدي ان “الزلزال الشعبي قادم والحل في تعديل الدستور واجراء انتخابات حقيقية بعيدة عن بلاسخارت ومنظماتها ومراقبيها وبعيدة عن الاحزاب وحلفاؤها من دول خارجية”.
وبينت الساعدي “آن الاوان لكي يسمع العالم صوت الشعب وهو يقرر مصيره بنفسه دون تدخل خارجي وهذا لن يحدث مالم يعلن عن حكومة طوارئ يرأسها رجل ذو قوة وحكمة ويلتزم بشروط تنصيبه وصلاحياته المحددة بتسيير الاعمال والتعديل الدستوري واجراء تصويت جماهيري شعبي على التعديل”.
واشارت الى ان “اجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة وطنية بات ضروريا، اما ان المستقلين بحالتهم المزرية هذه يقدمون على تحمل المسؤولية وتشكيل حكومة فهذا الامر لا يعدوا اكثر من مدة اضافية تعطى باريحية لحكومة الكاظمي للاستمرار بمزيد من التئآمر على العراق وبيعه وتكبيله بحزمة من المعاهدات والاتفاقيات السيادية المذلة”.
الى ذلك يرى الكاتب وليد الطائي ان “الإطار التنسيقي يتعامل بحنكة سياسية حقيقية، وأصدر مبادرات كثيرة منذ قبول نتائج الانتخابات المزورة وإلى اليوم، وكل مبادراته مدروسة تتوافق مع حقوق مكونات الشعب العراقي، وبعيدة عن المزايدات السياسية والتخوين والتشكيك”.
واوضح ان “مبادرات قوى الإطار التنسيقي بعيدة عن المغريات والعروض ومنح وزارات كما يفعلها الطرف الآخر الذي يصدر مبادرات انفعالية، فارغة من الحلول والمعالجة لهذا الانسداد السياسي الذي اضر العراق اقتصادياً”.
واشار الى ان “كل الأطراف السياسية عليها أن تجلس مع قوى الإطار التنسيقي في طاولة واحدة وتتحاور وفق الاعراف السياسية التي تتماشى مع الوضع العراقي”.
في حين يؤكد المحلل السياسي ضياء الدين الهاشمي ان “محاولات الإطار ومبادراته كلها لم تلاق قبولا من التيار -تحديدا -والأسباب معروفة وينبغي عليهم ان يكفوا عن الذهاب اليه”.
ويضيف الهاشمي ان “ورقة المستقلين طرحها التيار، بشكل موازٍ ومشروط لتحييدهم وهذا هدف التيار الذي يريد الأمور تنفذ عن طريقه ليجرد الأطراف الأخرى من حسن النية!”.
واشار الى انه “في حال اعادة الانتخابات فانها ستتغير بنسب افضل للاطار لتداركهم الاخطاء السابقة مع نزول (طفيف) للتيار ولا تحقق المطلوب او تلبي الطموح وكأنما الساحة تنبئنا بتكرار الواقع والنتائج”.
من جانبه يؤكد الحقوقي علي الفارس انه “الاطار التنسيقي الذي يمثل المكون الشيعي الأكبر في العراق فاتح جميع أبوابه لحل الانسداد السياسي الذي اغلقه التحالف الثلاثي، من خلال تخبطه وعدم تقديم مصلحة الوطن والشعب على مصالحهم الخاصة والحزبية التي أرادوا من خلالها تصفية حسابات مخفية مع المكون الشيعي”.
واوضح الفارس ان “التحالف الثلاثي مصر على إبقاء الوطن تحت طاولة المراهنات ’ واستمرار الازمة السياسية ولم نر منه أي تنازل من اجل الشعب الذي أصبح بين المطرقة والسندان”.
واشار الى ان “الاطار التنسيقي لازال مسيطر ويبادر من اجل العراق واستقرار البلد واسترجاع سيادته وحفظ كافة حقوقه وخاصة المحافظات الجنوبية لأنه يمثل الشعب العراقي الأصيل المؤمن بعقيدته والذي يؤمن بوطنية هذا المكون”.
وفي الختام يرى “مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية” محمود الهاشمي ان “مقتدى الصدر يرى نفسه بحجم المشروع الذي كلف به ان يكون اميرا سياسيا ودينيا على الشيعة ،وقد اعطى الكثير من التنازلات من اجل هذا الهدف ،بحيث انه قبل ذلك كان تياره قبل الانتخابات يهتف للحصول على (100) مقعد وانه الضامن لمنصب رئاسة الوزراء باعتبار انه (استحقاق شيعي ) وفق اعراف العملية السياسية الجارية بالعراق”.
واوضح الهاشمي ان “مقتدى لايتقبل ان يكون (مهزوما ) لان طبيعة شخصيته (هكذا ) لذا فالاطار حاصره بقرار المحكمة الاتحادية وباجراءات الاطار بالجلستين الفاشلتين وكذلك بانسحاب اطراف الثلاثي عنه بسبب واقعية العملية السياسية وبسبب التحولات الخارجية”.
واشار الى ان “السيد مقتدى الصدر سيقى يناور ولا يتقبل (الهزيمة )وسوف يضغط للهيمنة على مؤسسات الدولة وافراغ الدولة من خصومه (الاطار) فعلى الاطار ان يعي مخاطر ذلك وان يدخل ميدان المعركة السياسية بكل فاعلية ليس من مصلحة الاطار لوحده انما لمصلحة الوطن”.
ونوه الى انه “اذا حدث وصدر قرار عن مجلس النواب بالضد من التطبيع فان اطراف (الثلاثي) سوف تبتعد كثيرا عن (التيار) لان فيه ارتدادات على اربيل والانبار ومن هو في منهجهم كما ان اميركا وبريطانيا والخليج لايقبلون مثل هذا القرار لانه سيحدث (صدمة )بالمنطقة ويثير الشارع العربي والاسلامي وحتى العالمي”.
المسلة – متابعة – وكالات + اسوار
