إستئناف المفاوضات النووية.. كيف عادت أمريكا الى رشدها؟

من الواضح ان السبب الاخير ليس بلا تأثير، الا ان هناك سببا اخر اكبر منه وأهم ساهم في هذه العودة ودفع بمنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الى القدوم لايران.

تجربة العامين الماضيين، وعلى الاخص الاشهر القليلة الماضية، لادارة الرئيس الامريكي الديمقراطي جو بايدن، كانت كافية لا لامريكا فحسب بل لاوروبا ايضا، لتكشف ان الضغوط القصوى و ممارسة الحرب النفسية، وقرع طبول الحروب، وتشكيل التحالفات، ومحاولات دس “اسرائيل” فيها، لمواجهة ايران، كلها جاءت بنتائج عكسية، فقد واصلت ايران ماتراه صحيحا من اجراءات للحفاظ على مصالحها، دون الاكتراث لكل هذا الضجيج الامريكي الاسرائيلي.

زيارة بوريل الى ايران، والاتفاق على استئناف المفاوضات من اجل رفع الحظر الامريكي على ايران، خلال الايام القادمة، ودعم مجموعة السبع المجتمعة في المانيا للاتفاق الذي جرى بين بوريل وايران على استئناف المفاوضات، اكدت ان ايران ليست بالبلد الذي يمكن الضغط عليه اقتصاديا او تهديده عسكريا، من اجل الحصول منه على تنازلات، كما ان الغرب بات يدرك جيدا ان اي خطأ في حساباته مع ايران، سيدفع المنطقة الى حرب لا تبقي ولا تذر، وستكون تداعياتها أكثر قسوة على امريكا واوروبا، من تداعيات الحرب في اوكرانيا.

كان واضحا ان بوريل لم يأت الى طهران خالي الوفاض، فالرجل حُمِلّ بشيء ما، لاسيما انه التقي بالمبعوث الامريكي الخاص بإيران روبرت مالي قبل مجيئه الى طهران. رغم اننا لا نعرف بالضبط ما الذي حمله بوريل معه ، الا انه من المؤكد يتضمن موقفا امريكيا، قد يكون بعيدا شيئا ما، عن الموقف الامريكي الذي كان مبنيا على سياسة الضغوط القصوى الفاشلة التي اعتمدها الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، وكذلك مبنيا على سياسة التهديد والوعيد الاسرائيلية الجوفاء، وإلا لما حصل بوريل على ضوء اخضر من طهران على إستئناف المفاوضات.

على امريكا واوروبا، ان يغتنموا هذه الفرصة الجديدة التي منحتها ايران، وان يتخذوا موقفا اكثر عقلانية، بعيدا عن التهديد والوعيد، وعن تأثيرات السياسة الصبيانية لزعماء “اسرائيل”، اذا ما ارادوا الوصول الى حل للازمة التي افتعلوها مع ايران من اجل “إسرائيل”، وذلك من خلال رفع الحظر المفروض على ايران بالشكل الذي يمكن التحقق منه، وكذلك حصولها على ضمانات بعدم تكرار خطأ امريكا الفادح بالانسحاب من الاتفاق النووي، وحصول ايران على كل الفوائد الاقتصادية المترتبة على الاتفاق دون زيادة او نقصان.

المصدر / العالم