السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / الأربعاء 06 . 07 . 2016 — قال وزير العدل حيدر الزاملي ان الوزارة تنفذ احكام الاعدام وبلا تردد او تأخير حال اكتمال الاجراءات القانونية المتعلقة بها، ولا نساوم على الدم العراقي مطلقاً.
واضاف الزاملي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة العدل، اليوم الاربعاء ، ان “وزارة العدل لا تتعامل بردود الافعال تجاه قضايا السجناء المحكومين بالاعدام، وفي ذات الوقت فانها تنفذ القصاص العادل تجاه المدانين الصادرة بحقهم احكام حال اكتمال الاجراءات القانونية المتعلقة بها”.
وتابع “ولا نساوم على الدم العراقي مطلقاً”، مطالبا “الجهة التشريعية باجراء تعديلات على القوانين المعرقلة لتنفيذ احكام الاعدام، وان يتم مصادقتها ونشرها لتدخل حيز التنفيذ”.
وأكد الزاملي أن “تعديل قانون المحاكمات الجزائية وحصر إعادة المحاكمة بمرة واحدة، إضافة إلى تسريع المصادقة على الأحكام خلال فترة شهر واحد من شأنها أن تساهم في تسريع عمليات تنفيذ الإعدام بحق المدانين”، مشيرا إلى أن “قانون المحاكمات الجزائية يحتوي على سبع فقرات تتيح إمكانية إعادة المحاكمة، وهذا الأمر يتيح إمكانية الطعن بالقرارات الصادرة بحق المحكومين وإعادة النظر فيها لعدد غير محدود يصل إلى سنوات”.
وتابع أن “من بين الأسباب المادية التي تساهم في تأخير تنفيذ أحكام الإعدام، هي صعوبة عمليات نقل السجناء إلى موقع التنفيذ بسبب الأزمة المالية والأمنية والتي أثرت على عملية نقل السجناء، ما تسبب بانخفاض الحركة في هذا الجانب إلى ما يقرب من (50%) وعدم توفر المبالغ المالية لإدامة مفارز النقل”.
وأشار الزاملي إلى “وجود اتفاق مع رئيس اللجنة القانونية النيابية للمصادقة على تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية والمعوقات القانونية الأخرى التي تعرقل عمليات تنفيذ أحكام الإعدام سواء في القضاء أو رئاسة الجمهورية أو الادعاء العام، لكنها لم تصدر حتى الآن ولم يصادق عليها لنشرها في جريدة الوقائع العراقية لتأخذ القوانين صفتها الرسمية وتدخل في مجال التطبيق الفعلي”.
