السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 28 . 01 . 2023
كشف تقرير لموقع ( اي كورد نت) المعارض ان حكومة اقليم كردستان تقوم ببيع النفط مسبقا الى الشركات الاجنبية على شكل ديون تسدد لاحقا ومنها شركة ترافيغورا السنغافورية والتي الغى مسرور بارزاني اجتماعات مهما معها دون عذر واضح .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” عملاق تجارة السلع ترافيغورا غروب انهت علاقتها مع حكومة كردستان في شمال العراق ، في ضربة جديدة لقدرة المنطقة على بيع نفطها بشكل مستقل”.
واضاف ان ” الانفصال يأتي بعد أن فشلت شركة ترافيغورا في إعادة التفاوض بشأن شروط عقدها مع حكومة إقليم كردستان بعد انخفاض أسعار النفط الكردي ، بحسب شخص مطلع على الأمر، وبعد أن رفضت حكومة كردستان إعادة التفاوض ، علقت ترافيغورا آمالها على المحادثات مع مسرور بارزاني في دافوس ، لكن الاجتماع الذي كان مقررا الأسبوع الماضي ألغاه الزعيم الكردي في اللحظة الأخيرة دون تفسير”.
وتابع التقرير أن ” مجموعة ترافيغورا واحدة من عدة مجموعات تحارية اجنبية اقرضت الاقليم ابتدأ من اعوام 2014 – 2015 مليارات الدولارات لحكومة كردستان التي تعاني من ضائقة مالية مقابل مبيعات النفط المستقبلية ، مما ساعد في تمويل مساعيها للانفصال حيث تمثل الصفقات مع كردستان التي تعاني من ضائقة مالية فرصة مربحة محتملة لتأمين تدفقات جديدة من النفط”.
واوضح التقرير ان ” بيع النفط الكردي أصبح أكثر صعوبة منذ العام الماضي حيث كثفت بغداد نزاعها وتهديداتها القانونية ضد المشترين في نفس الوقت الذي أثر فيه تدفق النفط الروسي المخفض على الأسعار”.
وبين التقرير انه ” وبعد الغاء الاجتماع وازدراء الشركة السنغافورية تستعد الشركة لارسال اشعارات تسريع إلى حكومة كردستان ، للمطالبة بالسداد الفوري للأموال المستحقة عليها واعتبارًا من الأسبوع الماضي ، كانت الشركات تطالب بسداد 273 مليون دولار من المدفوعات المسبقة لصفقات النفط المستقبلية”.
واوضح التقرير ان ” حكومة كردستان مدينة بحوالي 3.5 مليار دولار لمشتري النفط حتى نهاية حزيران الماضي ، فيما توقفت عائدات النفط البالغة 620 مليون دولار في حسابات مصرفية في لبنان نتيجة الأزمة المالية في البلاد”.
يذكر انه ” في 22 شباط من عام 2022 ، اعتبرت المحكمة العراقية العليا أن قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من الخام الى بغداد علما ان كردستان لم تسدد اي مستحقات الى بغداد ضمن الحصة المقررة والبالغة 250 الف برميل يوميا منذ عام 2014 في ذات الوقت الذي تطالب فيه بحصتها من الميزانية الفيدرالية “.
