النزاهة تعلن تنفيذ أمر قبض بحق رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال واثنين من أعضاء المكتب التنفيذيّ

أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ رئيس الاتحاد العام لنقابات العُمَّال في العراق وتوقيفه على ذمة التحقيق، لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها ويتَّصل بها بحكم وظيفته.

بيان للنزاهة قال أنَّه “تمَّ تنفيذ أمر القبض بحقّ المُدانين رئيس الاتحاد العام لنقابات العُمَّال في العراق واثنين من أعضاء المكتب التنفيذيّ للاتحاد؛ لقيامهم بارتكاب مُخالفاتٍ ومساوماتٍ ورشاوى في العقد الخاصِّ بشراء وتأثيث بناية الاتحاد في ديالى”، مشيرة إلى “تسليم رئيس الاتحاد نفسه، وعرضه على القاضي المختص الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق”.

وأضافت انَّ “تفاصيل القضية تتمثل بتثبيت سعر شراء وتأثيث بناية الاتحاد بديالى في عقد الشراء بمبلغ (٢,٤٠٧,٠٠٠,٠٠٠) ملياري دينارٍ، في حين بلغت قيمة الشراء الحقيقية (٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فقط”، لافتةً إلى أنَّ “تنفيذ أمر القبض تمَّ؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات”.

وذكرت أنَّ “الهيئة أعلنت أوائل شهر أيلول الماضي  كشفها اختلاس أكثر من ملياري دينارٍ، بعد التلاعب في تقدير قيمة العقار، الذي تمَّ  شراؤه من قبل اتحاد نقابات العمال في ديالى” .

بالوثيقة: حبس رئيس اتحاد نقابات العمال في العراق.. فما السبب؟

كشفت وثيقة عن صدور حكم بالحبس أربعة أشهر بحق رئيس اتحاد نقابات عمال العراق ستار دنبوس وموظفين آخرين، بتهمة استحصال أموال غير مستحقة وفقا للمادة 339 من قانون العقوبات، وذلك بناء على دعوى رفعت من محافظة كركوك والاتحاد نفسه.

وحصلت “العالم الجديد” على نسخة من قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات كركوك بتاريخ يوم أمس الإثنين، بناء على دعوى رفعتها محافظة كركوك والاتحاد العام لنقابات العمال في العراق والمشتكيان حسام علي عبد وحسين علي قادر، ضد رئيس الاتحاد، ستار دنبوس، والمدعوين إيمان سبت، وحسين القريشي.

وتضمن القرار الحكم بالحبس البسيط لمدة أربعة أشهر لكل من ستار دنبوس براك عريج الباوي وإيمان سبت ماجد حوشان الحميداوي وحسين جاسم المحمد حنتوش القريشي، استنادا لأحكام المادة 339 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من نفس القانون.

يشار إلى أن المادة 339 من قانون العقوبات العراقي، تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة وكل ملتزم للعوائد أو الأجور أو نحوها طلب أو أخذ أو أمر بتحصيل ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك، ويحكم برد المبالغ المتحصلة من دون حق.

وحول هذا الأمر، يوضح مصدر مطلع خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الدعوى رفعت بسبب إدانة دنبوس بالمشاركة في استحصال أموال جباية غير مستحقة من الشاحنات التي تمر عبر طريق بغداد- كركوك”.

ويوضح المصدر، أن “جباية الأموال تركزت في محافظتي صلاح الدين وديالى، حيث تُجبى الأموال من الشاحنات المارة في المحافظيتن اللتين تربطان بغداد بكركوك”.

ولم يتسن لـ”العالم الجديد” الحصول على رد من الاتحاد العام لنقابات العمال حول الموضوع، أو أي مسؤول فيه.

وكثيرا ما يشتكي سائقو الشاحنات وسيارات النقل من الابتزاز المالي المستمر في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، من دون رادع من قبل السلطات الرسمية، عسكرية كانت أم مدنية.