السوداني : نعمل على تشكيل لجنة ثنائية لترتيب إنهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة أميركا

أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة بأن الحكومة تشكل لجنة ثنائية لتحديد ترتيبات إنهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في البلاد.

وقال البيان: “إننا بصدد تحديد موعد بدء الحوار من خلال اللجنة الثنائية التي شُكلت لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وهو التزام لن تتراجع عنه الحكومة، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه العراق”.

جاء ذلك بعد يوم واحد من مقتل قائد في قوات الحشد الشعبي بضربة أميركية في بغداد، وهو ما اعتبرته الحكومة العراقية “اعتداءً على السيادة”.

إخراج قوات التحالف الدولي

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الجمعة، “عدم التراجع عن إنهاء تواجد التحالف الدولي في العراق”، وذلك خلال حضوره الحفل التأبيني في الذكرى الرابعة لاغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقال السوداني في كلمته، إن “الاعتداء الذي أدى الى استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد جمال جعفر آل ابراهيم أبو مهدي المهندس، وضيف العراق الجنرال الحاج قاسم سليماني، مثل ضربة لكل الأعراف والمواثيق والقوانين التي تحكم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، مثلما كان جريمة نكراء غير مبررة”.

وأشار السوداني الى انه ” قبل أربعِ سنوات، وفي فجر الثالث من كانون الثاني/ يناير 2020، ارتكبت الإدارة الأميركية فعلًا شنيعًا إذ قتلت قائدًا عسكريًا عراقيًا، هو نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر آل إبراهيم، أبو مهدي المهندس”، مضيفًا أن “اغتيال ضيف العراق الجنرال قاسم سليماني، مثل ضربة مضاعفة للعراق ولتقاليده وأعرافه واعتداء على دولتين”.

وبين السوداني أن “العراق تربطهُ مع أميركا اتفاقية شراكة استراتيجية وعلاقات دبلوماسية، وبهذا تم خرق المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية وما نص عليه ميثاق الأمم المتحدةِ من المساواة في السيادة بين الدول وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية”.

وأوضح رئيس الوزراء أن “الحوادث الأخطر هي التي تكررت لأكثر من مرة في العراق، من خلال قيام قوات التحالف الدولي باعتداءات ضد مقار الحشد الشعبي”، مبينًا أن “الحشد الشعبي يمثل وجودًا رسميًا تابعًا للدولة وخاضعًا لها وجزءًا لا يتجزأ من قواتنا المسلحة”.

وأكد المسئول العراقي أن “الحكومة هي الجهة المخولةُ بفرضِ القانون، وعلى الجميعِ العملُ من خلالها، وليس لأحد أن يتجاوز على سيادة العراق”، مؤكدًا “قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبة في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره، فهو يقع في صلب مسؤولياتها والتزاماتها وواجباتها الدستورية”.

وأشار السوداني إلى إنه “نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن انتهت مبرراتِ وجوده”، مبينًا أنه “بصدد تحديد موعد بدء الحوار من خلال اللجنة الثنائية التي شُكلت لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وهو التزامٌ لن تتراجع عنهُ الحكومة، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه العراق”.