قرار الأمن الدولي بين الرفض والترحيب!

في أبرز مداخلات وقبل التصويت، قدم المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع عرضا لمشروع القرار، قائلا إنه نتاج مناقشات مستفيضة.

وأكد أن المجلس “لا يستطيع أن يتحمل السلبية” في مواجهة ما يجري في غزة، “ويجب على المجلس أن يتابع تفويضه ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار”.

وقال بن جامع: “طوال هذه العملية، سمعنا دعوات لإعطاء الوقت لمسار موازٍ، مع إثارة مخاوف من أن أي إجراء من جانب المجلس من شأنه أن يعرّض هذه الجهود للخطر، ولكن بعد مرور شهر تقريبًا على صدور أوامر محكمة العدل الدولية، لا تزال بوادر الأمل غائبة في تحسين الوضع في غزة”.

وأضاف: “الصمت ليس خيارا قابلا للتطبيق. الآن هو وقت العمل ووقت الحقيقة”.

أمريكا..

بدورها، قدمت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، مشروع قرار بديل، زاعمة أن مشروع القرار الجزائري لن يؤدي إلى سلام دائم.

ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، ويرفض أي تهجير قسري للسكان المدنيين من قطاع غزة، ويعارض تنفيذ الكيان الصهيوني هجوم بري على رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت غرينفيلد إلى أن مشروع القرار يجدد التأكيد على الرؤية الأميركية لحل الدولتين.

روسيا..

وقال مندوب روسيا السفير فاسيلي نيبينزيا إن الولايات المتحدة الأميركية تواصل منح الإحتلال “ترخيصا للقتل”، مؤكدا أن الجزائر عقدت مناقشات بحسن نية لاعتماد مشروع قرارها، لكن واشنطن تواصل إصرارها على عدم تدخل المجلس في الخطط الأميركية، كما استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع قرارات مماثلة في الماضي.

وأضاف: “ندعو أعضاء المجلس إلى مواجهة الفوضى التي تمارسها واشنطن”، مشددا على أن “الرأي العام لن يغفر بعد الآن لمجلس الأمن تقاعسه عن التحرك”.

الصين..

وعقب التصويت، أعرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جانغ جون عن خيبة أمل بلاده وعدم رضاها بشأن نتيجة التصويت.

وقال إن ما دعا إليه مشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن مجموعة الدول العربية، قائم على أدنى متطلبات الإنسانية وكان يستحق دعم جميع أعضاء المجلس.

وأضاف أن نتيجة التصويت تظهر بشكل جلي أن المشكلة تتمثل في استخدام الولايات المتحدة للفيتو الذي يحول دون تحقيق إجماع في المجلس.

وتابع أن الفيتو الأميركي يوجه رسالة خاطئة تدفع الوضع في غزة إلى أوضاع أكثر خطورة.

وأكد مندوب الصين أنه “بالنظر إلى الوضع على الأرض فإن استمرار التجنب السلبي للوقف الفوري لإطلاق النار لا يختلف عن منح الضوء الأخضر لاستمرار القتل”.

فرنسا..

بدوره، أكد مندوب فرنسا السفير نيكولاس دي ريفيير إن “هناك حاجة ملحة للغاية للتوصل، دون مزيد من التأخير، إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار يضمن في النهاية حماية جميع المدنيين ودخول المساعدات الطارئة بكميات كبيرة”.

وشدد على أن “الخسائر البشرية والوضع الإنساني في غزة لا يطاق ويجب أن تنتهي العمليات (العسكرية) الإسرائيلية”، معربًا عن أسفه لعدم اعتماد مشروع القرار الجزائري.

وأكد أن “حل الدولتين فقط يمكن أن يستجيب لمتطلبات إسرائيل الأمنية وللتطلعات المشروعة للفلسطينيين بإقامة دولتهم”.

سويسرا..

كما عبرت مندوبة سويسرا عن أسفها لعدم اعتماد مشروع القرار، مشددةً على مسؤولية مجلس الأمن في حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين”.

وأشارت إلى أن هناك ضرورة لحماية المدنيين في غزة، كما أنه وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة يجب إيصال المساعدات بشكل عاجل دون عوائق للمدنيين.

وأكدت خطورة تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح، معربة عن قلق بلادها من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وشددت على وجوب احترام التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/يناير الماضي.

سلوفينيا..

وأكد مندوب سلوفينيا أن تصويت بلاده مع مشروع القرار، ينطلق من أن قتل المدنيين في قطاع غزة يجب أن يتوقف.

وأضاف أن “المآسي التي يعاني منها الفلسطينيون أمرٌ لا يمكن أن يواجهه أي كائن بشري”، مشيرا إلى أن “أي هجوم إسرائيلي على رفح سيكون لها تبعات كارثية وستكون نقطة اللاعودة”.

وتابع: “من واجبنا أن نتحرك وآن الأوان لمجلس الأمن أن يضع حدا لهذا الكابوس”.

موزمبيق ..

وعبر مندوب موزمبيق عن تقدير بلاده للجهود التي بذلتها الجزائر من أجل التوصل للقرار الهادف لوضع حد للمآسي الجمة التي يعاني منها الفلسطينيون بسبب الوضع القائم في قطاع غزة.

وأكد أنه ومن خلال التصويت تأييدًا للقرار، فإن موزمبيق تقف إلى جانب الأسرة الدولية برمتها، في إطار الجهود المبذولة وعلى نطاق واسع لتوجيه نداء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة أن تحترم كافة الأطراف وبشكل صارم واجباتها وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتصل بحماية المدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية.

ووجه دعوة للامتثال الكامل للتدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، في إطار المادتين الثانية والثالثة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأكد أن موزمبيق تعارض وبشكل حاسم التهجير القسري للشعب الفلسطيني، لا سيما النساء والأطفال، ووجه دعوة للتطبيق الكامل لقراري مجلس الأمن 2712 و2720.

وحث المجتمع الدولي ومجلس الأمن بشكل خاص على الاستمرار بالعمل لبلوغ السلام والاستقرار في المنطقة استنادًا لحل الدولتين.

يتبع..