رغبات دولية واضطهادات داخلية.. حكم الإقليم في مهب الريح

فيينا / الأحد 21. 07 . 2024

وكالة السيمر الاخبارية

محاولات البارزاني الكثيرة لتأجيل الانتخابات في الإقليم باءت بالفشل رغم قوتها ودعمها الخارجي، ورقة قد تبدوا الأخيرة بيد البارتي من اجل الحفاظ على حكمه ومملكة العائلة البارزانية، الوضع الأمني والتعاون مع تركيا من اجل التوغل داخل الأراضي العراقية بذريعة تواجد حزب العمال الكردستاني قد بان امام انظار العالم.  

اضطهاد المواطن الكردي وقمع للحريات داخل الإقليم، وتوترات امنية بمساعدة حكومة الإقليم، كل ذلك من اجل تأجيل انتخابات الإقليم كونها ستبين حقيقة البارتي في ظل مفوضية جديدة ونظام انتخابي جديد ليبقى السؤال هل ستتم بموعدها ام ستؤجل. 

*رغبة دولية 

وبالحديث عن هذا الملف كشف السياسي المستقل عائد الهلالي، عن رغبة دولية بتغيير مقاليد الحكم في الإقليم بعد الاستحواذ عليها من قبل العوائل الحاكمة.  

ويقول الهلالي في تصريح لوكالة / المعلومة/، ان “قمع الحريات وممارسة الحكم الدكتاتوري قد بلغت حدها في الإقليم وسجل الإقليم معدلات خطرة في قمع الصحفيين وعمليات الاغتيال“، مشيراً الى ان “الرغبة الدولية بتغيير الحكم في الإقليم تأتي من شعورها بتحول الحكم الى دكتاتورية”.   

ويتابع ان، “الانتخابات في الإقليم ستتم في موعدها المحدد بموافقة الأحزاب الكردية او بمعارضة بعضها بفضل حكومة بغداد والرغبة الدولية بالتغيير”، لافتاً الى ان “انتخابات الإقليم هذه المرة ستطيح بأحزاب كبيرة حاكمة وستصعد أحزاب ناشئة الى الواجهة ليتغير شكل الحكم في الإقليم بالكامل”.  

الى ذلك بين عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني، ان انتخابات الإقليم ستجري في موعدها بالرغم من عرقلة الوضع الأمني من قبل الأحزاب الكردية.  

ويقول الرديني في تصريح لوكالة /المعلومة /، ان “محاولات بعض الأحزاب الكردية لخلق فوضى امنية في الإقليم بغية تأجيل الانتخابات لن تجدي نفعاً”، مشيراً الى ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وصلت مراحل متقدمة بالاستعداد لأجراء الانتخابات”.  

ويتابع ان، “التوغل التركي والاغتيالات التي تحدث في الإقليم اتى بضوء اخضر من قبل حكومة الإقليم المنتهية الصلاحية“، لافتاً الى ان “حكومة الإقليم تريد تأجيل الانتخابات أطول مدة ممكنة من اجل بقائها في المنصب”. 

وحددت رئاسة إقليم كردستان العراق العاشر من حزيران موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية في الإقليم، التي كانت مقررة في فبراير/شباط، وذلك بعد إرجائها مرارا نتيجة خلافات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.