السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 18. 08 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
شكلت رواتب الموظفين في الاقليم معضلة كبيرة منذ السنوات السابقة وحتى الان بسبب سيطرة الاحزاب الحاكمة على اغلب مفاصل الدولة وكل ما يحدث الآن هو نتيجة فساد مزمن وعدم وجود مشروع إصلاح سياسي يحل هذه الازمة التي ما زال يعاني منها الموظفون الاكراد حتى الان.
وبعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان وصلت مشكلة الرواتب بين أربيل وبغداد إلى مستوى كبير من التعقيدات خاصة أن أربيل ترفض هذا الحل جملة وتفصيلا بسبب عدد الفضائيين والاسماء الوهمية المتواجدة هناك بحسب مراقبين.
وبالحديث عن هذا الملف اتهم عضو لجنة المالية النيابية جمال كوجر حكومة الاقليم بتأخير رواتب الموظفين هناك.
ويقول كوجر في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان “حكومة الاقليم لا تشعر بالمسؤولية تجاه الموظفين في الاقليم لذا ينبغي عليها ان تستعجل في حل الخلافات مع حكومة بغداد من اجل حسم هذا الملف بالكامل”.
ويضيف انه “يجب على حكومة الاقليم النظر الى مصلحة المواطن الكردي والابتعاد عن الصراعات الداخلية سواء كانت ادارية او سياسية كون المتضرر الاكبر هو الموظف الكردي” مبينا ان “الموظف الكردي يعاني كثيرا بسبب سياسة هذه الحكومة”.
ويبين ان “المشكلة الاكبر تقع على عاتق حكومة الاقليم التي لم تذلل العقبات لحكومة بغداد في ملف توطين الرواتب وجعلت الموضوع معقدا جدا” لافتا الى ان “المحكمة الاتحادية حسمت هذا الموضوع وجعلته بعديا عن التزام الاقليم”.
الى ذلك أكد القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني ان فيصل انهاء ازمة رواتب موظفي الإقليم هو تدخل البرلمان والمحكمة الاتحادية، فيما أكد على ضرورة اصدار قرارات دستورية وقانونية تلزم الإقليم بتسليم عائدات النفط والمنافذ الى الحكومة المركزية.
وقال الحياني، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “حكومة الإقليم تحكم داخل محافظات الإقليم ولا سلطة تعلو على قرارات الحكومة المركزية في بغداد”، داعياً الى “اجراء تعديلات دستورية وقانونية بما يتناسب مع انهاء ازمة رواتب إقليم كردستان”.
ويتابع، ان “هنالك تقصير واضح من حكومة أربيل في توزيع رواتب موظفي الإقليم خلال الفترة الحالية والسابقة”، مشيرا الى ان “فيصل انهاء ازمة رواتب موظفي الإقليم هو تدخل البرلمان والمحكمة الاتحادية”.
وبشأن تدخل الحكومة في حل الازمة يؤكد الحياني: ان “الاخيرة مطالبة بإصدار قرارات دستورية وقانونية تلزم الإقليم بتسليم عائدات النفط والمنافذ الى الحكومة المركزية”، مبينا انه “لا صحة للتصريحات التي تطلق حول تعمد الحكومة بحرمان موظفي الإقليم من الرواتب”.
ولا تزال قضية رواتب إقليم كردستان التي تشكل واحدة من أكثر المشكلات تعقيدا بين حكومتي أربيل وبغداد، محل جدل كبير، ومع الحديث عن استعداد الحكومة العراقية دفع الرواتب المتأخرة منذ شهرين شريطة أن تودع بحسابات مستحقيها مباشرة.
