السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 05 . 11 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
في الوقت الذي لا تزال فيه متاهة تهريب النفط عبر إقليم كردستان مستمرة، مسجلة أرقاما مهولة لا يعود منها دولار واحد إلى خزينة الدولة العراقية، أقر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)، القاضي بتسليم النفط من إقليم كردستان العراق إلى شركة تسويق النفط (سومو) الحكومية.
وتضمن التعديل بحسب بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، أن “تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها”.
وتابع البيان، “يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم”.
كما اشار البيان الى “المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.
وتأتي عمليات التهريب في ظل إيقاف التصدير من إقليم كردستان العراق، فمنذ صدور قرار المحكمة التجارية الدولية في باريس خلال آذار مارس من العام الماضي، والذي قضى بأن يكون تصدير النفط حصرا عبر شركة سومو ووزارة النفط الاتحادية والتصدير متوقف.
وكان خبير النفط والطاقة كوفند شيرواني، أكد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “منظمة أوبك تحتسب كل نفط يخرج من العراق ضمن الحصة الأصلية للعراق التي كانت 3.5 براميل يوميا قبل أن تنخفض إلى 3.3، وبالتالي فكل شحنات تخرج، سواء من موانئ الجنوب أو الإقليم تحتسب ضمن الحصة الرسمية للعراق”.
واتهم عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية علاء الحيدري، الأسبوع الماضي، إقليم كردستان بالاستمرار بعمليات تهريب النفط، وأكد أن منظمة أوبك أبلغت وزارة النفط بوجود زيادة في صادرات النفط العراقي، وبعد بحث وزارة النفط الاتحادية تبين أن لا زيادة من المنافذ الجنوبية، وتأكد أن هناك ما يقارب نحو 220 الف برميل يهرب من الإقليم.
وتذهب شاحنات النفط المهرب عبر الطرق السريعة الجبلية المتعرجة من محيط مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان العراق، إلى إيران وتركيا، حيث ازدهرت هذه العمليات منذ إغلاق خط أنابيب تصدير النفط الرسمي العام الماضي.
ونقلت وكالة “رويترز” في تموز يوليو الماضي، عن مصادر مطلعة ومسؤولين حكوميين، أن مئات من شاحنات النفط تنقل ما لا يقل عن 200 ألف برميل من النفط الرخيص يوميا من كردستان العراق إلى إيران، وفي بعض الحالات إلى تركيا، وبحسب تقرير فإن القيمة الشهرية لهذه الشحنات النفطية تقارب 200 مليون دولار.
وكانت الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي قد عقدت اتفاقا مع حكومة إقليم كردستان أواخر العام 2019، يقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا إلى شركة تسويق النفط “سومو” مقابل حصوله على حصته في الموازنة الاتحادية البالغة نحو 12 في المئة.
إلا أن بغداد قامت في نيسان أبريل 2020 بقطع حصة الإقليم بما في ذلك رواتب موظفي الدولة، بسبب امتناع الحكومة الكردية عن الالتزام بالاتفاق المسبق.
وكان معاون مدير شركة “سومو”، علي نزار، قد أعلن في تموز يوليو 2021، أن عدم التزام إقليم كردستان باتفاق “أوبك بلس” ساهم في تراكم تعويضات على العراق، فيما بين أن البرلمان منح الشرعية بعدم التزام الإقليم بالاتفاق، حيث أصبح البلد مطالبا بخفض 6 ملايين برميل شهريا بسبب عدم التزام الإقليم.
يذكر أن العراق متلزم باتفاق “أوبك بلس” لخفض الإنتاج، الذي أبرم في أيار مايو 2020، وقضى بتخفيضات قياسية في الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا لدول المنظمة الـ13، وجرى تقليص هذه التخفيضات تدريجيا إلى 5.8 ملايين برميل في اليوم في تموز يوليو 2021.
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك
