السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 13 . 11 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
وسط تزايد الضغوط الشعبية والسياسية لإجراء إصلاحات جذرية في الكابينة الوزارية لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، تتصاعد الانتقادات حول أداء وزير الخارجية فؤاد حسين (الضعيف) تجاه مواقف العراق الدولية.
إذ قال القيادي في تحالف الفتح محمد مهدي البياتي في حديث تابعته “العالم الجديد”، إن “العراق يحتاج إلى وزارة خارجية بكوادر وسفراء ووزير يكونون على قدر هذه المسؤولية”، مبيناً أن “هناك اتفاقيات عديدة مع الجانب الأمريكي وهو يماطل في تنفيذها والالتزام بها، والخارجية العراقية ليست بالمستوى المطلوب أمام هذه القضية”.
وأضاف أن “هناك قناعة واسعة بأن وزارة الخارجية تفتقر للياقة المطلوبة، ونحتاج إلى وزير خارجية محنك يتولى هذه المسؤوليات على أتم وجه”، لافتاً إلى أن “هذا الخلل متسلسل في العراق الذي يعاني من احتلال يتجاوز على سيادته”.
يشار إلى أن ائتلاف إدارة الدولة، عقد الأسبوع الماضي، اجتماعا بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان محمود المشهداني، وفيه جرى مناقشة إجراء التعديل الوزاري.
وكان السوداني، أكد في أيلول سبتمبر الماضي، على أهمية حسم استحقاق رئاسة مجلسِ النواب، من أجل التقدم للمجلس لإقرار التعديل الوزاري المبني على تقييم أداء الوزراء، والذي يهدف الى زيادة الفاعلية الحكومية، بحسب نص كلمة له في حينها.
وبعد ستة أشهر من تشكيل حكومته، أكد السوداني في نيسان أبريل 2023 أنه عازم بعد تجربة وزرائه على إجراء تعديل وزاري قريب، وأعلن أنه “حق دستوري” لن يتنازل عنه، ملمحا إلى أنه سيذهب إلى البرلمان لأجل ذلك، وأن الكتل السياسية التي ترفض التغيير ستكون مسؤولة أمام الشعب، وفق قوله.
وفي أيار مايو العام الماضي، كشف مصدر مسؤول في مكتب السوداني، لـ”العالم الجديد”، أن الأخير “جاد بقضية إجراء تعديل وزاري، وأنه سينفذ بعد إقرار مجلس النواب لقانون الموازنة، فهو حاليا لا يريد أي صدام سياسي مع الكتل والأحزاب بشأن تغيير الوزراء، ما قد يعرقل تمرير قانون الموازنة، وعلى الرغم من إقرار الموازنة إلا أن التعديل بقي مؤجلا”.
يذكر أن أبرز تعديل وزاري شهدته الحكومات العراقية، هو ما أجراه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، منتصف العام 2016، وذلك بعد تظاهرات واقتحام للبرلمان من قبل أتباع التيار الصدري، واعتصام زعيمه مقتدى الصدر بخيمة أمام المنطقة الخضراء في حينها.
ويعتبر التعديل الوزاري، أحد الفقرات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وأشرها تقرير “السوداني ميتر” الإحصائي الخاص بتنفيذ الوعود الحكومية، حيث نص على “تقييم أداء الوزراء والمديرين العامين”، مع أكثر من وعد بهذا الشأن.
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك
