السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 08 . 12 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
بعد سيطرة الجماعات الإرهابية في سوريا، ازداد عدد الرافضين لإقرار قانون العفو العام قناعة بموقفهم الذي يلاقي تأييداً شعبياً واسعاً خشية إخراج الإرهابيين من السجون في ظل ظروف حساسة وخطيرة للغاية تمر بها المنطقة عموماً.
ولم ينجح البرلمان في تشريع قانون العفو رغم عقد جلسات مطولة شهد بعضها توترات حادة واشتباكات بالأيدي، ولا زال الخلاف حوله مستمراً حتى اللحظة، في حين يصر نواب على إجراء تعديلات على مسودة القانون.
وتؤكد قوى سياسية أن تمرير قانون العفو بصيغته الحالية سيخدم مشاريع الإرهاب ويوفر لها خزين بشري جاهز للمشاركة في القتال بأي وقت وبعضهم كانوا قادة ميدانيين في تنظيم داعش الإرهابي فضلاً عن مدانين بارتكاب جرائم جنائية وفاسدين كبار.
وفي هذا الصدد، يقول النائب مختار الموسوي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “الجماعات الإرهابية تستفيد من العناصر الموالين لها ومعتنقي أفكارها ومشاريعها الظلامية والذين هم يقبعون في السجون وهؤلاء السجناء يمثلون خزيناً إرهابياً كبيراً لتلك الجماعات”، لافتاً إلى أن “الدليل على ذلك هو تركيز الإرهابيين في سوريا على السجون خلال هجماتهم الأخيرة”.
وأضاف أن “قانون العفو العام يمثل دعماً كبيراً للجماعات والتنظيمات الإرهابية في وقت حرج وحساس ويهدد أمن العراق لأنه يرفد الإرهابيين بالمقاتلين”، مبيناً أن “هذا القانون لن يقر ومن الضروري عدم تشريعه والاسراع في رفعه عن جدول أعمال جلسة البرلمان”. ومن جانبه، أكد النائب فراس المسلماوي، اليوم الاحد، أن الخلافات حول تعديل قانون العفو العام تتعلق بمحاولات شمول الإرهابيين، القتلة، الخاطفين، وقضايا الفساد بالعفو، مشددًا على رفضه القاطع لأي تعديل يتيح الإفلات من العقاب لهذه الفئات.
وقال المسلماوي في تصريح لوكالة / المعلومة/، “لن نسمح بتمرير قانون يتضمن العفو عن الإرهابيين أو الفاسدين”، مشيرا الى ان “هذا القانون بصيغته الحالية قد يفتح الباب امام انتشار الجرائم خاصة وان هذا القانون يحاول شمول الإرهابيين والقتلة والخاطفين وقضايا الفساد بالعفو”.
واضاف، ان “الكتل السياسية قدمت تعديلات على القانون وننتظر رد البرلمان ولن ندخل الجلسة إذا لم تُعتمد”، مبينا ان “هذه التعديلات ضمان مصلحة الشعب العراقي”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
