السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 17 . 12 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
كشفت وسائل إعلام مصرية عن هوية شخص ظهر مؤخرا في صورة مع القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع الملقب بـ”الجولاني”، نشرها على حسابه على تويتر ثم حذفها.
وتبين أن اسمه محمود فتحي ويعد أحد المتهمين الرئيسيين في اغتيال النائب العام المصري الراحل المستشار هشام بركات عام 2015.
ووفق تقرير لموقع “القاهرة 24” المصري يعتبر فتحي المنسق العام لمختلف الحركات الإخوانية، وهو محكوم بالإعدام في اغتيال النائب العام المصري.
وأوضح أن محمود فتحي يعتبر أحد عناصر حركة “حازمون” التي أسسها حازم صلاح أبو إسماعيل المسجون حاليا في مصر، كما يعد أحد مساعدي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر بين عامي 2012 و 2013، وأحد أذرع الإرهابي المصري هشام عشماوي خلال وجوده في ليبيا
وقال تقرير الموقع المصري إن فتحي يعد أيضا أحد العناصر المشاركة في حصار مدينة الإنتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية العليا في مصر خلال فترة الاشتباكات التي شهدتها مصر بعد ثورة يناير 2011.
وقد تبين وجود فتحي في سوريا في العديد من المشاهد رفقة قادة وعناصر الفصائل السورية المسلحة المدرج الكثير منهم على قوائم الإرهاب في الكثير من دول العالم أبرزها الولايات المتحدة.
وقد أشارت تقارير صحفية مصرية سابقة إلى أن محمود فتحي هو المسؤول الرئيسي عن إدارة العمليات في مصر لإثارة الشائعات، وتولى مهمة تنفيذ أجندة الإخوان ضد مصر من الخارج، حيث وضع خططا لإثارة الفوضى وضرب الأمن والاستقرار والتحريض ضد المؤسسات والمواطنين،.
كما عمل فتحي مساعدا لخيرت الشاطر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان بين عامي 2012 و2013، ومسؤولًا عن ملف التيار السلفي، كما أسسا معا ما يسمى بـ”الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح” للسيطرة على السلفيين ودمجهم مع جماعة الإخوان، إلى جانب ارتباط اسمه بشكل مباشر بـ عمر رفاعي سرور، نجل رفاعي سرور، الذي أصبح مفتيًا لتنظيم القاعدة في ليبيا، وتم قتله في 2018، وكان أحد الأذرع التابعة للإرهابي الدولي هشام عشماوي.
وكان محمود فتحي هرب إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو، وأصبح صديقا شخصيا لمستشار أردوغان، ياسين أقطاي، وهو أحد العناصر التي شاركت في محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، والمحكمة الدستورية، وحزب الوفد، ووزارة الدفاع مع حازم صلاح أبو إسماعيل.
المصدر: القاهرة 24
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
