السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأربعاء 24 . 09 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
د. فاضل حسن شريف
عن صفحة لجنة رفع التجاوزات في محافظة البصرة: حسب توجيهات السيد المحافظ برفع التجاوزات الحديثة على أراضي الدولة وبإشراف مباشر من قبل لجنة تجاوزات محافظة البصرة وبالتعاون مع شعبة بلدية الخليج العربي والقوات الأمنيه تم تنفيذ حملة لرفع التجاوزات ضمن افراز 56 حيث تم ازالة 6 بتلوات شيدت على أرض تابعة الى مديرية بلدية البصرة الثلاثاء 8/7/2025. جاء في التعليقات: ليس فقط رفع التجاوز المفروض وياها اقامة دعوى وغرامة. يبني بدور الصحة ومدير لبلدية كاتب يرفع تجاوز ليش ماتفلشونة يبني بشارع فوك بوري مجاري وماي ومحد يحاسبة. مقاطعة 75 حشد خلف ياسين خريبط التجاوزات على الفضلات بنوهن ناس وما خلو فضله ما بنوها ومرتبين مع موظفين داخل البلدية. العالم المتجاوزة المفروض بالسجن وغرامة حتى محد يبني بكيفه يمته الله يخلصنه من التجاوز والمتجاوزين. تجاوزات ب 56 و 58 وحي بغداد ليش ساكتين وموظفين البلدية هم يبيعونها. الاقضية تعاني من الفروع المغلقة والمتجاوز عليها وخاصة مركز القضاء. طبعا يوجد بعض موظفي البلدية متعاونين ومن ضمن اللوبي. اريت يكملون التجاوزات الزبير تعبنا والله والشركه تتأخر بسبب التجاوز شوفولنا حل ناس ما تخاف الله تجار و متجاوزة. بيوت بمقاطعة 58 ومكاتب عقارات انبنت للسقف ومعروفة. اغلب موظفي البلدية عدهم مكاتب عقارات. بيت تجاوز مهجور يستخدمونه للاعمال المنكرة اجلكم الله عنوانه قبلة حي موسى الكاظم مقابل محطة كهرباء ساحة الرمل خلف بيت ابو الصريفة. اولا المتجاوز وين يدري هاي القطع ارقام هذا يعني تواطئ من الموظفين في الطابو. ثانيا. هناك بناء يتم الاتفاق بين المتجاوزين مع موظفين في البلدية ب 8 ملاين و 10 ملايين يبني حتى السقف وموجوده في مقاطعة 58 و56 ثالثا هناك متجاوزين يقومون بجلب الانقاض ورميها في هذه القطع تمهيدا على الاستحواذ على هذه القطع متجاوزين أصبحوا مستثمرين على المال العام. مدير قاطع حي بغداد كاعد بيت تجاوز وحواسم خلف مستشفى العسكري. القانون على الجميع تجاوزات الحساويه في الجزائر الشارع الخدمي ماخذينه والمستشفى مجاوزين عل على الأرصفة وسيد يوسف بالمعقل.
عن شبكة النجف الأشرف: أجوبة استفتاءات: أموال الدولة للسید علي الحسيني السيستاني: السؤال: هل يجوز التصرف بأموال الدولة؟ الجواب: بالنسبة للمعاملات التي تجريها الدولة رعاية للمصلحة العامة مثل شراء الأدوية الأدوية فسماحة السيد حفظه الله يمضيها والدولة بالنسبة إليها مالكة وأما المعاملات التي لا شأن لها بالمصلحة العامة مثل شراء الأسلحة فسماحة السيد حفظه الله لا يمضيها ولا تكون الدولة بالنسبة إليها مالكة ولكن وبصورة عامة سماحة السيد لا يجيز التصرف في أموال الدولة إلا إذا حصل عليها بالطرق القانونية المرعية وبغير ذلك فلا يجيز التصرف فيها نهائياً فالسرقة والاختلاس والخدعة وأمثالها أساليب لا يجيزها بالنسبة لأموال الدولة بتاتاً. 2 السؤال: اني املك محل (مكتبة) مبنية على أرض تعود ملكيتها الى امانة بغداد (تجاوز) وبعلمهم هل المال العائد منها حلال ام حرام؟ الجواب: الأموال العائدة من العمل لا إشكال في ملكيتها ولكن يجب عليك السعي لتحصيل موافقة الجهات الرسمية المختصة لتصحيح التصرف في الأرض. 3 السؤال: والدي حصل على قطعة أرض من غير رخصة وباعها والأرض تابعة الی الدولة وبعد السقوط باعها بمبلغ رخيص لا يساوي مبلغها قبل شهر توفي والدي ما الحكم هل یجوز توزیع المبلغ علی الفقراء ام یوجد امر آخر؟ الجواب: إذا كان الوالد قد قام بتسجيل الارض باسمه رسمیاً بحیث لم تعد تابعة للدولة ثم باعها فلتراجع الجهة الرسمية المختصة فيما يلزم فعله في مثل ذلك. وأما اذا (باع) الارض وهي بعد تابعة للدولة فمع عدم احراز رضا (المشتري) بتصرفه في المال حتى مع علمه بعدم استحقاقه له شرعاً لابد من ارجاعه ومع عدم الإمكان فالتصدق به عنه.
السؤال: حول امورتتعلق باحد الاشخاص الذین قاموا بسرقة المصارف والبنوك عند سقوط النظام بحجة انها اموال الدولة، وبعد استقرار الوضع نسبیاً قام هذا الشخص بفتح شركة للسیاحة والسفر: 1ـ ما حكم عملي معه بمرتب شهري مع علمي بمصدر امواله؟ 2ـ ما حكم الهدايا التي یعطیها هذا الشخص لي؟ 3ـ ما حكم الصلاة والأكل والشرب في بیت هذا الشخص؟ 4ـ هل يجوز القرض منه لحاجتي وسوء وضعي المادي؟ 5ـ هل من الواجب مقاطعته وهو من اقربائي وقطع صلة الرحم لكونه سارق؟ 6ـ ذهب هذا الشخص السارق الی حج بيت الله الحرام فهل تقبل حجته؟ 7ـ هل يجوز أخذ الأموال منه لسد حوائج المؤمنین؟ الجواب: 1ـ یجوز ما لم تعلم ان عین ما يدفع لك من الأموال المسروقة. 2ـ يجوز أخذها بالشرط المذكور. 3ـ كذلك. 4ـ كذلك ایضا. 5ـ لا تجوز المقاطعة ولكن يجب تنبيهه على وجوب ارجاع اموال الناس الیهم. 6- لا نعلم القبول ولكن الحج صحيح إذا لم يكن ثوب إحرامه وثوب طوافه وهدیه من الأموال المسروقة. 7ـ یجوز بالشرط المذكور.
جاء في صفحة لجنة رفع التجاوزات في محافظة البصرة: إزالة عدد من المحال التجارية المتجاوزة في سوق الجنينة وغلق المخالف منها وكذلك قرب معهد النفط ضمن واقع شعبة بلدية الرباط نفذ الواجب بأشراف لجنة تجاوزات محافظة البصرة وبالتعاون مع شعبة بلدية الرباط والقوات الأمنية الأثنين 14/7/2025. جاء في التعليقات: سوق الجنينة العصر لاحظوا التجاوزات بنصف الشارع يفلشوهم الصبح وعصر يرجع أقوى. القبله والجنينه اما بقية المناطق غير مشموله لماذا يا اخواننا في بلدية البصرة ؟ السوك كله كاعد بنص الشارع. يوجد بيت تجاوز في الي الخصيب هذا البيت تم تأجيره من قبل المتجاوز بعد ماقام ببناء بيت له زراعي واسكن فيه ناس لايمتلكون ذرة اخلاق ولادين حتى نتمنى منكم الوصول لهذا البيت وازالته كونه مأجر من قبل شخص متجاوز العنوان ابي الخصيب شارع الشمخاني. شارع محمد القاسم مقابل ياسين خريبط. حي الجامعه الي مقابلها كلها تجاوزات والزبير كذلك. قرب كلية الكنوز صاير كله انقاذ بسبب المتجاوزين على الشارع.
جاء في موقع المرجع الالكتروني للمعلوماتية عن التجاوز في التشريع العراقي والمقارن على الأموال العامة للكاتبة ذكرى عباس عبد الدايني: القانون: لقد رسم المشرع المصري اسلوب ازالة التجاوز حيث منح الجهات الإدارية صلاحية إزالة التعدي (التجاوز). حيث لم يقصر المشرع تلك الحماية على الأموال العامة فقط وإنما تعداها الى أموال الدولة الخاصة مستهدفاً الحصول على موارد مالية تدخل الخزانة العامة وبالتالي فإن أي اعتداء عليها يقلل تلك الموارد(2). وكما إن القانون رقم 100 لسنة 1964 قد نص على عدم جواز حيازة أي شخص طبيعي أو وضع يده بأي حق على عقارات الدولة الخاصة بعد إضفاء صفة المال العام. أما موقف المشرع العراقي فإنه عالج التجاوز في تشريعات عدة ففي قانون بيع الأراضي الأميرية لسنة 1940 فقد أجاز بيع أراضي الدولة المتجاوز عليها بالبناء داخل حدود المدن والقرى والقصبات من قبل الأفراد ببدل المثل إذا كانت قيمة الأبنية القائمة أكثر من قيمة الأرض المادة (7) منه، أما إذا كانت قيمتها قائمة أقل من قيمة الأرض فالحكومة مخيرة بين إجباره الهدم وتسليم الأرض خالية خلال شهرين من التبليغ او تشتريها بقيمتها مستحقة للقلع، أما إذا كانت خارجها فتباع الى الباقي المتجاوز ببدل المثل المادة (3) منه.ويلاحظ أنه قد صدرت تعليمات مالية لسنة 1941 في المادة أولاً منها حيث أجازت استيفاء أجر المثل من أراضي الدولة التي أنشأت عليها الأبنية تجاوزاً، أما قانون الأراضي المادة 35 منه أعطت الحق للحكومة أن تطلب الى المتجاوز على الأراضي الأميرية بقلع البناء إلا اذا كان القلع مضراً فيجوز لها استملاك البناء بقيمته مستحقاً للقلع. وقد اعتبرت محكمة التمييز في حكم لها ( البناء المنشأ على ارض اميرية تجاوزاً يعتبر بحكم المنقول ولا يعد عقاراً بالتخصيص بالمفهوم الذي قصدته المادة 63 مدني لأن العقار بالتخصيص هو الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله كالأثاث البيتية في الدار أو الفندق أو الأدوات الزراعية في الأراضي الزراعية وليس من قبيل ذلك البناء على أراضي الغير الذي يغدو بحكم المنقول ). أما قانون بيع وتصحيح صنف الأراضي الأميرية المرقم 61 لسنة 1956 فقد عالج التجاوز على أراضي الدولة بالمادة 13 منه حيث لم يعط المتجاوز الحق بالتجاوز بأي شكل من الأشكال أما المتجاوزون قبل نفاذ هذا القانون فاعطاؤهم الحق بأن يتملكوا الأرض ببدل المثل إذا كانت قيمة الأبنية أكثر من قيمة الأرض. كما صدرت قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل الذي حدد بموجبها الطريق الواجب اتباعه للجهات الرسمية المخولة صلاحية ازالته وقد عد البناء سواء كان موفقاً أم مخالفاً للتصاميم الأساسية للمدن واستغلال المشيدات والأراضي دون الحصول على موافقات أصولية تجاوزاً فإذا ثبت لرئيس الوحدة الأدارية أو مدير البلدية نتيجة الكشف وجود تجاوزات، تعطي له صلاحية إصدار قرار برفع التجاوز على نفقة المتجاوز خلال مدة محددة بقرار الإزالة ويكون قراره خاضعاً للطعن تمييزاً لدى محكمة الاستئناف. تمنع المحاكم من سماع الدعوى التي تقام عليهم بشأن ما أتخذ من اجراءات من قبلهم وحسب ما مخول لهم من صلاحيات والزمت بقرار صادر من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تشكيل لجان مركزية وفرعية لكل منهما مهمته الخاصة حيث تتولى اللجان المركزية مراقبة التجاوزات على العقارات العائدة لها أو تحت ادارتها أو اشرافها أو صيانتها ورفع تقارير بشأن ذلك الى الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة واعطى للجهات المذكورة آنفاً صلاحية تحريك دعوى جزائية وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ضد المتجاوز وكل من يثبت تقصيره واهماله في اداء واجباته المتعلقة بازالة التجاوز، اضافة الى إعطاء رئيس الوحدة الإدارية صلاحية إصدار قرار بحجز الممتنع عن ازالة التجاوز و تسديده نفقات ازالته، بعد انتهاء مدة التبليغ.
عن موقع بصرة مونيتر استعدوا الشفل قادم إنذار المتجاوزين في منطقة الطويسة وسط البصرة بالإزالة خلال 72 ساعة. الشروع بتفعيل الغرامات على المخالفين من المواطنين.
عن صفحة لجنة رفع التجاوزات في محافظة البصرة: إزالة 15 محل و 3 دور سكنية في قضاء شط العرب (شارع ابو مهدي المهندس وشارع البزل) نفذ الواجب بأشراف مباشر من قبل لجنة تجاوزات محافظة البصرة وبالتعاون مع قائم مقامية وبلدية شط العرب والقوات الأمنية الأربعاء 2025/5/7. جاء في التعليقات: طلاع الحمزة ابي الخصيب يحتوي على ما يقارب 7000 قطعة أرض لحد الان غير مؤهل لسكن المدخل شارع سيد حامد سايد واحد وكله محفر متئ تعملون على تأهيل شارع سيد حامد أصحاب القطع الأراضي صارلهم سنين وسنين ينتظرون رحمة الحكومة الموقرة. هناك العشرات من الاراضي في هذه المنطقة كانت محلات تجارية ومؤجرة وحاليا غلقو المحلات وسكنت بيها عوائل حتى ماتتفلش ودمرو الارصفه بغلقهم والشوارع وذلك بمراة من البلدية ومسمع والمنطقة اندثرت بالاتربة والانقاض والنفايات وخلصت أراضيها بحجة الاستثمار لجهات متنفذة بلدية شط العرب لاتحرك ساكن رغم شكاوينا المتواصلة مع الاسف عليكم والله. المنطقه الاكوات الثانيه اكو ساحات خدمات للمنطقه اشو حاليآ هاي الساحات تحولت الى مدارس اهليه ومشاريع وغيرها. بساتين الطويسة حواسم. الشارع الجزيرة وتشوفون التجاوزات. عاشت الايادي القانون فوق الجميع. في الموفقيه شارع الدنك قرب محطة الكهرباء. تروح لمحل يطلب منك اجار فوك المليون وهو محل تجاوز ابطال والله عاشت ايدكم. تعالو لشط العرب باب جليع يوجد تجاوز. كرمه علي كثير من تجاوزات. مناشدة يجب تأهيل متنزه شبقة العامل لتكون متنفس لا هالي معقل الكرام. ياسين خريبط دمرو المنطقه 24 ساعه يحركون وايرات ونفايات ولازمين الشوارع مثل سلابه هم وأطفالهم.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
