متابعة السيمر / الخميس 27 . 10 . 2016 — أكد الخبير القانوني عباس العلي، الخميس، ان من حق أي شرطي في محافظة أربيل إعتقال محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، فيما بيَّن أن لا وجود لإرادة وطنية حقيقية لتطبيق مذكرة إلقاء القبض بحق النجيفي.
وقال العلي لـ”عين العراق نيوز”، ان “قانوني العقوبات العراقية واصول المحاكمات الجنائية تُنفذ احكامها على كل محافظات العراق بما فيها أقليم كردستان”، مشيرة الى ان “مذكرة إعتقال النجيفي جاءت بقرار قانوني عراقي، وليس عراقي عربي، فما يوعَز من تشريع، يطبق على أي أرض عراقية، ويتوجب على حكومة أقليم ومحافظة أربيل إلقاء القبض على النجيفي”.
وأضاف الخبير القانوني، ان “المفترض على الجهات المختصة ومجلس القضاء الاعلى، تأكيد الموضوع من خلال تعميم مذكرة أخرى معنونة الى محكمة التمييز في كردستان”، موضحا الى ان “المشكلة ليست في القانون بل في الإرادة الوطنية الحقيقية لتطبيقه”.
ولفت الى ان “أي شرطي ومركز أمني في اربيل من حقه إعتقال اثيل النجيفي، ودونه فهو تقصير”.
وكانت محكمة التحقيق المركزية، قد أصدرت الأسبوع الماضي، مذكرة قضائية بالقبض على قائد الحشد الوطني ومحافظ نينوى السابق اثيل النجيفي عن جريمة التخابر مع دولة أجنبية.
ويشار الى ان النجيفي متواجد الآن في أربيل، وكان آخر ظهور له، أمس الأربعاء، في ملتقى الشرق الأوسط في أربيل، ودعا فيه الى اللجوء إلى إنشاء إقليم نينوى، وان يكون له دستور خاص به وإدارة ذاتية.
الرئيسية / الأخبار / اذا لم ينفدوا أي قرار عراقي لماذا تخصص لهم جزء من ميزانية العراق؟ :: خبير قانوني .. أربيل مقصرة بتنفيذ قرار إعتقال أثيل النجيفي