قانون الحشد الشعبي.. هل هو نصر سياسي, أم ضرورة وطنية ؟

السيمر / الأربعاء 30 . 11 . 2016

زيد شحاثة

لا تسن القوانين عبثا, دون حاجة وهدف.. هذا ما يفترض أن يحصل عادة.
يختلف وضع العراق, عن أي دولة أخرى.. فالعراق خرج توا, من حكم طاغية مجرم, وأنغمس في سلسلة مشاكل, تتعلق بما خلفه هذا النظام من دمار, وتبعات ونتائج مغامراته الشيطانية, والدمار والتخلف, في مختلف المجالات الحياتية.
تحمل العراق, فوق كل هذا, أخطاء قوات الإحتلال, وسياساتها السلبية, التي أدت لأن يكون العراق, هدف كثير من التنظيمات الإرهابية, بحجة وجود قوات إحتلال, وأسباب طائفية.. رغم أن حقيقة وجودها كان , حروبا بالنيابة, وأجندات خارجية, إقليمية ودولية, وتصفية حسابات, إنقادت لها تلك التنظيمات, كالخراف تقاد لذباحها.
في لحظة مفصلية من تاريخ العراق, وبعد فشل الحكومة السابقة الذريع, وتراكم أخطائها الكارثية, وبعد سقوط الموصل وما تبعها من مناطق, كانت فتوى الجهاد الكفائي.. هي الخطوة التي, لو لا حدوثها لكنا في حال غير ما نحن عليه الأن
كان الحشد الشعبي ثمرة تلك الفتوى المباركة, وضرورة تطلبتها, معركة الوجود التي كان يخوضها العراق, وتؤيدها نظرة واقعية, لحقائق وطنية, وواقع تاريخي, وجوار إقليمي, فيه ما فيه من مصالح وأجندات.
كان بقاء تلك القوة العسكرية, رغم تشكلها, بإجراءات رسمية وقانونية, دون قانون مشرع, يسبب ظلما وتجنيا, على ما قدمه أبطال الحشد, من تضحيات جسيمة, وما عاناه أفراده, من مشاكل إدارية وقانونية, وخصوصا فيما يتعلق بحقوقهم, وحقوق عوائل شهدائهم.
ورغم أن عسكرة المجتمع خطير, إن لم تكن له أسباب موجبة, لكن حالة الحشد, تختلف جذريا, فلولا ظهوره في الساحة, لكنا نقاتل في أزقة بغداد ربما.. ولأن إستشراف المستقبل بصورة واقعية, يبين أن معظم فصائل الحشد الشعبي, تتبع لجهات سياسية, كان لزاما تقنين تلك القوات, وحصر تبعيتها, وتلقي أوامرها, بيد القائد العام للقوات المسلحة, مع حفظ حقوقها, وما قدمته من تضحيات.
قد يعترض البعض, على وجود هذه القوات, وربما يجعلها جيشا بديلا, أو يتهمها بأنها متشكلة من أغلبية لمكون عراقي, لكن عملها ضمن إطار قانون عراقي, وتبعيتها لقائد القوات المسلحة, يمنع أي تعارض لها مع الجيش العراقي.. وموضوع الأغلبية, إنما هو يظهر واقع حال الشعب العراقي, ويوضح إستجابة كل مكون للدفاع عن الوطن.. أليس كذلك؟!
بعض من يعترض عليه, لا يصرح حقيقة, بسبب إعتراضه, والعائد لخوفه من أن يسبب إقرار القانون, نصرا سياسيا لجهة ما, وأخرون يخافون من تلاشي قاعدتهم الجماهيرية, التي بنوها بخطاب طائفي, ثبت زيفه, بعد سقوط محافظاهم بيد داعش.
رغم أن التحالف الوطني, هو من قدم القانون, وهو من نجح في إمراره, رغم المعترضين, لكنه منجز حقيقي, لكل العراقيين.. وخصوصا من ضحوا ولازالوا, في سواتر الدفاع عن الوطن, ومن مختلف الطوائف.