السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 07 . 12 . 2016
جعفر جون
صحيفة الشرق الاوسط ،بعد التجاوزات التي ضج بها الاعلام ،حول زيارة الاربعين،وتجاوزها على الشعب العراقي اجمع، كنا نتوقع من الحكومة العراقية ،ان تتخذ اجراءاً مناسباً ، وتقوم بتقديم شكوى قضائية بحقها ،وتثير الرأي العام حول اغلاقها .
بدلاً من ذلك ،يصوت مجلس النواب الموقر، على قرارات تريد بالعراق والشعب العراقي الهلاك ،وتجعله تحت سكين الجزار ،ففي الآونة الاخيرة صوتوا على قانون العشائر ،شرعنتاً للتخلف والهمجية ،وهجراناً للقانون ،وعدم احتراماً للأرواح التي زهقت بسبب التخلف المقيت ،والعناوين العشائرية الرنانة، مع جل احترامي للخيرين منهم ،فهذه القوانين ،سوف تعود بالعراق الى الخلف ،ناهشتاً اخر ما تبقى من جسد وطن كهل ،لايقوى على الوقوف جراء افعالهم
صدام حسين، الشخصية التي حكمت العراق ،في العقود الماضية ،والتي انتهجت نهجاً مختلفاً مع العشائر ،والقوانين التي تخصها ،مقارنتاً مع الحكومة العراقية ،التي تحكم العراق حالياً ، اذ ان صدام حسين ،قام بأخذ العهود والمواثيق من شيوخ القبائل ،بالمقابل اعطاهم صلاحيات ،تمكنهم من حكم قبائلهم فقط .
اليوم يأمل الشعب العراقي ،ان يعيش تحت ضل القانون ،مثله مثل الدول والشعوب الاخرى ،لا تحت حماية العشيرة ،وكبير القوم ،بالاضافة الى مرجعيتنا الرشيدة ، التي تدعوا الى دولة مدنية ، تقودها شخصيات سياسية نزيهة ،بعيداً عن جميع الانتمائات ،حيث اصبح هذا الشيء حلم الجميع.
معركة البصرة ، المعركة التي نشبت بين عشيرتين ،والتي تسببت بمقتل العديد من الناس الابرياء العزل ،وعطلت العديد من مفاصل الدولة المهمة ،هذا القانون سيكون مبرر ومسوغ ،لأفعالهم القادمة، ومعاركهم الشعواء ،حيث ثبت للجميع ،ان القوانين التي سبقت هذا القرار ،لم تكن الى قوانين مخدرة ،كقانون الحشد الشعبي ،وجعله مؤسسة حكومية ،حيث قامو بزج افعالهم ومصالحهم بعد ما صوتوا عليه ،حيث ان قانون العشائر، اعطى لشخصيات قبلية ،صلاحيات غير مستحقة ،والغاية منه هو توهين القانون ،وجعله مقوّد بيد شيخ عشيرة ،امتلئت مَعِدتُه من لحوم المناسبات ،واموال الفقراء ،بالأضافة الى الى الانتخابات ،التي اقترب موعدها ،وقد تكون العشائر هي البوابة الوحيدة ،للوصول والعودة الى مناصب الدولة .
القصد من هكذا كلام ،ليس التسقيط ،او الدعوة لأمور معينة ،لكن المتابع الجيد ،والقارئ الحذق للأحداث ، يفهم ما لهذا القانون ،من سلبيات على المجتمع ،وسياسة الدولة ،وبالتالي سنقف على منحدر قائم الزاوية .
فأما ان نوافقهم على قراراتهم ونخنع او نستبدل من أتى به زمن الانفلات .
