السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 27 . 12 . 2016 — عزا رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، زيادة حالات الخطف في العراق الى تعديل مجلس النواب لقانون العفو العام وخاصة في فقرة شمول المجرمين بعمليات الخطف في العفو، رافضاً اتهامات السعودية للحشد الشعبي.
وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، تابعته” عين العراق نيوز”، أن “قانون العفو العام الذي أجرى البرلمان تعديلاً فيه أحد أهم أسباب ارتفاع حالات الخطف” مشيرا الى ان “البرلمان رفض تعديل مجلس الوزراء من حيث المبدأ ونأمل منه ان يعيد النظر بالقانون بعد ان صوت المجلس اليوم على تعديل جديد له” ، مشيرا الى “توجيهه الأجهزة الامنية بمتابعة وكشف ملابسات حادثة اختطاف الصحفية أفراح شوقي”.
وأضاف ان “مفوضية الانتخابات بذلت جهودا كبيرة بكشف مزوري الانتخابات من موظفيها وهؤلاء للأسف تم شمولهم بقانون العفو”.
وعن تطورات المعركة ضد داعش قال العبادي “نخوض حرب استنزاف ضد داعش وتكبده قتلى يومياً” ، لافتا الى “أننا نتابع استعدادات قواتنا بشكل دوري لتقييم العمليات وتلبية متطلبات المعركة”.
وقال، ان “المعطيات المتوفرة تشير الى ان العراق بحاجة الى ثلاثة أشهر للقضاء على داعش نهائياً”، نافيا “بشدة وجود قوات أجنبية مقاتلة في الاراضي العراقية”.
وبين العبادي انه “لا يوجد أي جندي أجنبي يقاتل في العراق لانه غير مسموح بذلك وما موجود من مدربين ومستشارين هو دور أسناد وتدريب القوات الامنية”.
وعن قانون الحشد الشعبي وكيفية تنظيم قواته وفق قانونه الجديد، بين اوضح رئيس الوزراء، ان “تشكيل الحشد الشعبي يتم تطبيقاً للأمر الديواني الصادر في شهر شباط الماضي”، مؤكدا ان “قانون الحشد الشعبي يمنع انتشار السلاح خارج اطار الدولة وخلاف ذلك يعد غير مرخص”.
وحول اتهامات وزير الخارجية السعودية عادل الجبير لقوات الحشد ووصفها بـ”الطائفية ومرتبطة بايران”، رد العبادي قائلا، “نرفض هذه التصريحات، وأدعو السعودية الى كلمة سواء وحل مشاكل بعيدا عن العراق”.
