السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / الخميس 05 . 01 . 2017 — أفصحت هيئةُ النزاهة اليوم الخميس5 /1 /2017 عن تمكُّنها من إيقاف هدر أكثر من (534) مليار دينارٍ من المال العامِّ، مُوعِزةً إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة باسترجاع أكثر من (51) مليار دينارٍ كان قد صُرِفَ ضمن الرواتب التقاعديَّة الخاصَّة بأعضاء المجالس المحليَّة والأقضية والنواحي.
دائرةُ التحقيقات في هيئة النزاهة، في بيان نُشِر على موقع الهيئة الرسميِّ،تابعته وكالة نون أكَّدت أنَّ الفريق المركزيَّ، المُكلَّف بمراجعة وتدقيق المعاملات التقاعديَّة لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع والأحياء في عموم محافظات العراق عدا إقليم كوردستان ومحافظتي الأنبار ونينوى، تمكَّن من إيقاف صرف مبلغ (534,541,659,444) مليار دينارٍ كان مُعَدّاً للصرف كرواتب تقاعديَّةٍ بموجب معاملاتٍ مُنجَزةٍ لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع والأحياء، لافتةً إلى أنَّ جميع أوليَّات الموضوع قد تمَّت إحالتها إلى المديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة؛ لاستكمال التحقيق فيها.
وأضافت ” واستناداً إلى المراجعة والتدقيق التي أجراها الفريقُ المركزيُّ، طالبت هيئةُ النزاهةِ التقاعدَ الوطنيَّةَ باسترداد أكثر من (51) مليار دينارٍ تُمثِّلُ رواتب تقاعديَّةً مصروفةً سابقاً، حيث تمَّ إيقاف صرفها والمطالبة باستردادها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 وتوصيات الفريق المركزي”.
وفي السياق ذاته، أيَّـدت هيئة التقاعدِ الوطنيَّةِ في كتابٍ مُعنوَنٍ إلى هيئة النزاهة ما جاء في تقرير الفريق المركزيِّ، مُبيِّنةً أنَّ قيمة الهدر بالمال العامِّ المُشخَّصة والتي تطالبُ هيئةُ النزاهةِ باستردادها من مُتسلِّميها (بدون وجه حقٍّ) وإعادتها إلى خزينة الدولة بلغت (512,4250,587,8) مليار دينارٍ.
يُشارُ إلى أنَّ الفريقَ المركزيَّ المنبثق عن هيئة النزاهة، المُكلَّف بمراجعة وتدقيق نتائج أعمال الفرق الفرعيَّة والخاصَّة بالمعاملات التقاعديَّة لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع والأحياء في عموم العراق، كان قد أنجز المراجعة والتدقيق للمعاملات التقاعديَّة للمحافظات كافَّة عدا إقليم كوردستان ومحافظتي الأنبار ونينوى، وأوجز نتائج عمله المستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 المُتضمِّن إعادة احتساب الرواتب التقاعديَّة للمشمولين ممَّن لديهم خدمةٌ تقاعديَّةٌ لا تقلُّ عن خمس عشرة سنة، وعمرٌ لا يقلُّ عن 50 سنةً، مُوصياً بإيقاف صرف المبالغ واستعادة المصروفة منها خلاف القرار؛ كونه يُشكِّلُ عبئاً على الميزانيَّة العامَّة للدولة.
