السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / السبت 14 . 01 . 2017 — ناشدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وأربع جمعيات سياسية، وقف تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من الشباب وذلك بعد انتشار أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى قرب تنفيذها.
والجمعيات، هي: التجمع القومي، وعد، والمنبر التقدمي، والوحدوي.
وأرسلت المنظمات البحرينية نداء عاجلا إلى انطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة حول أحكام الإعدام بالبحرين.
وذكرت المنظمات الحقوقية أن المحاكم البحرينية أصدرت، منذ شهر فبراير/شباط 2011، العديد من أحكام الإعدام في محاكمات غير عادلة بما يشكل مخالفة للمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في حين أن السلطة القضائية غضّت الطرف كثيراً عن منتسبي الأجهزة الأمنية المتهمين بقتل المواطنين سواء بممارسة التعذيب في المعتقلات أو بإطلاق الذخيرة الحيّة عليهم أثناء الاحتجاجات السلمية.
وقال بيان الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان: “بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني 2017، أيدت محكمة التمييز بمملكة البحرين أحكام الإعدام الصادرة بحق كل من علي عبدالشهيد السنكيس، وسامي ميرزا مشيمع، وعباس جميل طاهر محمد السميع، على خلفية اتهامهم بتفجير في منطقة الديه أدى إلى مصرع ثلاثة رجال أمن بتاريخ (3 مارس/آذار 2014). وتخشى عوائل أولئك المحكومين من أن يصار إلى تنفيذ الأحكام، وخصوصا بعد استدعاء أقارب المحكومين لزيارة أبنائهم خلال عطلة نهاية الأسبوع وضمن موعد غير مخطط له للزيارة”.
من جانبها، أصدرت ثلاث جمعيات سياسية (التجمع القومي، جمعية وعد، المنبر التقدمي) بياناً مشتركاً جاء فيه “منذ الصباح، والأنباء المحزنة والمقلقة تتوالى حول قرب تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المحكومين الشباب الذين صدرت بحقهم هذه العقوبة”. وناشدت الجمعيات الثلاث وقف عقوبة الإعدام.
كما أصدر المكتب السياسي بالتجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) بيانا ناشد فيه الجهات المعنية “إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق المواطنين الثلاثة، السميع ومشيمع والسنكيس”، وطالب “بالسير على خطى الدول التي ألغت العمل بعقوبة الإعدام، والتي تشكل في مجموعها أكثر من ثلثي دول العالم”.
وكالات / روسيا اليوم
