السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 06 . 04 . 2017 — في آب 2015 اقر مجلس النواب قانون الأحزاب السياسية الرقم 36 لسنة 2015، الذي كان قد مر بمراحل عدة قبل ان يتبلور بصيغته الحالية التي تمت المصادقة عليها في النهاية.
وبعد صدور القانون في الجريدة الرسمية وصدور التعليمات الخاصة به، بادر الحزب الشيوعي العراقي الى تهيئة كل مستلزمات التسجيل وفقا له، وكان بين اول من قدموا طلبات الاجازة وفق السياقات المطلوبة. وانطلق الحزب في هذا من ادراكه أهمية تنظيم عمل الأحزاب وتمتعها بالشرعية القانونية، وما يعنيان بدورهما من إقرار بأهمية الأحزاب ودورها.
ولهذا الاقرار بالتعددية السياسية في مجتمعنا، من جانب آخر، أهميته الفائقة. فهو معلم مهم من معالم الديمقراطية، وهو ايضا يقطع الطريق إن قام على قواعد قانونية ملزمة، وبدعم من مؤسسات الدولة الدستورية واخلاصها لخيار البلد الديمقراطي، على كل من يحاول بشتى الاساليب والوسائل، مصادرة حق المواطنين في ان تكون لهم تنظيماتهم، التي يجدون فيها الاطر المناسبة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية والفكرية.
وإذ ينص القانون في مادته الخامسة على ان الاحزاب تؤسس على اساس المواطنة، فان من شأن الالتزام بما جاء فيه من ضوابط واحكام ان يمهد الطريق لتأسيس أحزاب تقوم على مشاريع سياسية، وتلتزم مباديء الديمقراطية في آليات عملها، وهو امر غدا في غاية الأهمية بعد تجربة الـ 14 عام الماضية .
وفضلا عن هذا فان الاحزاب التي منحت او ستمنح اجازة العمل ستتوفر لها الحصانات القانونية، التي جاء بها القانون استنادا الى احكام الدستور ذات العلاقة، وستكون لها وفق المادة 18 من القانون شخصية معنوية وقانونية، وتمارس نشاطها وفقا لذلك.
ان الكثير من القضايا الايجابية التي تضمنها القانون، ومنها ما له علاقة بالتنظيمات المسلحة، وبالمال السياسي، والدعم الخارجي، سيكون لها اذا ما وجدت طريقها الى التطبيق، مردود ايجابي على الحياة السياسية في بلادنا، خصوصا ونحن مقبلون على انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب.
وفي اطار القانون واجراءاته واحكامه حصل حزبنا الشيوعي العراقي، اخيرا، على اجازة العمل القانوني، وهو ما نعده حدثا كبيرا بالنسبة للحزب وللحياة السياسية والعامة في البلد. فهو يحصل لاول مرة في حياة الحزب منذ تأسيسه قبل 83 عاما.
ان نيل حزبنا اجازة العمل القانوني، وان كان استحقاقا له بالنظر الى ما قدمه من تضحيات كبيرة من اجل خير الشعب والوطن وتقدمهما وازدهارهما، سيكون حافزا اضافيا للحزب ومنظماته ورفاقه نحو المزيد من العمل والعطاء، ونحو القيام بفعاليات ونشاطات متنوعة والانفتاح على اوسع قطاعات المجتمع والاقتراب من همومها واهتماماتها، والتعبير الافضل عن طموحاتها، والدفاع عنها بقوة اكبر، والمضي قدما على الطريق المفضي الى زعزعة المحاصصة والخلاص منها، والتصدي للفساد والفاسدين، وبناء دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية.
هذا وإذْ نحن نتحدث عن قانون تسجيل الاحزاب السياسية، تتوجب الاشارة الى اهمية وضرورة التطبيق السليم لاحكامه، ووجوب ان تتمتع الجهات ذات العلاقة بتطبيقه بالحيادية والمهنية، وان تراعي في مواقفها مصلحة البلد قبل كل شيء، وتبدي قدرا كبيرا من الحرص على انجاح التجربة الديمقراطية في بلدنا، وارسائها على اسس سليمة بما يقود الى استقرار البلد وامنه ورفاه شعبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة “طريق الشعب” ص1
الخميس 6/ 4/ 2017
