السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / الأربعاء 12 . 04 . 2017 — ردت هيئة المساءلة والعدالة، الاربعاء، على قرار وزارة الداخلية القاضي بإيقاف اجراءاتها في الوزارة، وفيما بينت ان تلك الاجراءات ملزمة لجميع دوائر الدولة، اكدت ان هناك عدد من المشمولين بالوزارة بهذه الاجراءات ويستدعي تطبيق القانون بحقهم.
وقالت الهيئة في بيان تلقته “عين العراق نيوز”، ان “إجراءات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة إجراءات قانونية مستمدة من قانون رقم (10) لسنة 2008 الذي أقره البرلمان”، مبينة ان “هذه الاجراءات ملزمة لكل دوائر الدولة ولا يمكن بحال من الاحوال التغاضي عنها أو تجاوزها كونها مخالفة قانونية صريحة ولا توجد صلاحية لأي أحد في أيقافها”.
واضافت الهيئة انها “اخذت بنظر الاعتبار الحالات الاستثنائية لشهداء وجرحى وزارة الداخلية وقواتنا الأمنية المرابطة في جبهات القتال ويمكن شمولهم وفق القانون أعلاه حسب نص المادة (12)، الذي ينص (لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وحسب مقتضيات المصلحة العامة بناء على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه)”.
واكدت الهيئة ان “هناك عدد من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة في وزارة الداخلية وهو ما يستدعي تطبيق القانون بحقهم”، داعية المسؤولين بالوزارة الى “اخذ ذلك بعين الاعتبار لان هذه الاجراءات واجبة التطبيق وايقافها يعد مخالفة قانونية كما ورد في نص المادة (١٣) من قانون الهيئة”.
يذكر ان عددا من وسائل الاعلام نسبت تصريحا الى وزير الداخلية قاسم الاعرجي تضمن انه أصدر تعليمات أوقف فيها اجراءات المساءلة والعدالة بحق الضباط المنتسبين إلى وزارته، مشيراً إلى ان الكثير من هؤلاء الضباط المشمولين بإجراءات المساءلة ضحوا بأنفسهم في مقارعة الإرهاب.
