السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية — اعلن وزير التجارة ملاس عبد الكريم، الاحد، ان مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية استندت الى “شبهات ادارية”.وقال ملاس عبد الكريم، في بيان، ان “مذكرة القبض الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية جاءت وفق شبهات ادارية تتعلق بقضايا تعاقدات، لا ترقى الى مستوى الاتهام المثبت”.وأكد، انه “سيذهب الى المحكمة المختصة شخصيا من اجل اثبات براءته من التهم المنسوبة اليه”.
واشار عبد الكريم، الى انه “موظف في الدولة العراقية يحترم قرارات القضاء العراقي للوصول الى الحقيقة وهذا اجراء طبيعي يتعرض له اي موظف ولا يوجد لديه اي تردد للمثول امام القضاء”.
وكانت السلطة القضائية الاتحادية، اعلنت، في الـ(18 تشرين الاول 2015)، إصدار مذكرة قبض بحق وزير التجارة الحالي وشقيقه عن تهم تتعلق بملفات فساد مالي، مبينة أن تهمتيهما تتعلق بالمادتين 310 و319 من قانون العقوبات العراقي، المتعلقتين بتقاضي رشوة، و الانتفاع المباشرة أو بالواسطة من الأشغال أو المقاولات أو التعهدات الخاصة بالوزارة، على التوالي.
