السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 21 . 04 . 2017 — “يصمتن قليلا لاستجماع شجاعتهن والبوح بما تعرضن له من استغلال وصل إلى حد التجارة بأجسادهن”.. حكايات تفوق الخيال.. استغلال وصل إلى حد العبودية لنساء تعرضن لأبشع أنواع القهر منذ طفولتهن.
نساء أجبرهن الأزواج على بيع القرنية أو الكلى أو الشرف دون أن يمتلكن رفاهية الرفض، تعودن منذ الطفولة على القهر وعدم الاختيار، وأصبحن ضحية لتجار النخاسة.
وفيما يلى نسرد 3 حكايات لسيدات لجأن إلى محاكم الأسرة بعدما فقدن كل ما يمتلكن على يد أزواج باعوا قطع من أجسادهن ثم ألقوهن فى الشارع بلا مأوى.
“سلوى” باعت نور عينيها لعلاج زوجها من العقم
“عنيا ليك”.. عبارة يقولها الكثيرون من قبيل المبالغة عندما يتحدثون عن استعدادهم لدفع أغلى ما يملكون لشخص عزيز، ولكن أبدا لم يحدث وأن أعطى أحد عينه لشخص آخر مهما كان مقدار حبه، ولكن “سلوى” كانت أول من فعل ذلك.
دخلت “سلوى” إلى غرفة العمليات وهى تعلم أن طبيبا فقد كل معانى الإنسانية والرحمة اتفق مع زوجها على أن يمد يده الآثمة لينزع قرنيتها مقابل مبلغ من المال يحصل عليه الزوج الذى هددها بأنه سيتزوج بأخرى نظرا لحاجته للمال، فإذ بالطبيب ينزع كل ما تصل إليه يده من جسد سلوى ويستأصل كليتها بالإضافة للقرنية.
تحكى الزوجة التى تبلغ من العمر 36 عاما مأساتها قائلة: “بعت قرنيتى من أجل زوجى حتى لا يتزوج بأخرى، وأعطيته الثمن حتى يعلم أننى أفضله على نفسى، ولكنه تخلى عنى بعد أن أصبحت عاجزة وضاعت صحتى وبحث عن غيرى، واكتشفت أننى دخلت غرفة العمليات وخرجت دون قرنية أو كلى بعد أن خدعنى زوجى بمساعدة الطبيب”.
وتابعت: تزوجته منذ 10 سنوات، وتحملت عدم قدرته على الإنجاب ورفضه العلاج وعلاقاته المتعددة بالنساء، واستغل حبى له وأقنعنى ببيع قرنيتى لينفق من ثمنها على علاجه من العقم حتى يصبح لدينا طفل، ولكنه طردنى وتخلى عنى.
لم يكن أمام الزوجة إلا الجوء لمحكمة الأسرة بزنانيرى، لطلب الطلاق للضرر، وتحرير محضر برقم 7895\98 بقسم شرطة السيدة زينب، اتهمت فيه زوجها بالاتجار بأعضائه.
زوج “كوثر” باع كليتها بزعم تأسيس مشروع وهرب بالأموال
لم تكن “كوثر” الزوجة الفقيرة اليتيمة، تمتلك شيئا لتمنحه لزوجها الذى أوهمها بأنه يسعى للبدء فى مشروع ينفق منه على الأسرة سوى كليتها، ولكنه حصل على ثمنها وهرب إلى الخارج منذ 13 شهرا، وتركها وابنتها “فاطمة” بلا أى مصدر رزق بعدما فقدت الأم صحتها، ولم تعد قادرة على العمل.
تروى كوثر التى تبلغ من العمر28 عاما، مأساتها قائلة: “عشت مع زوجى 3 سنوات تحملت خلالها الفقر وضيق الحال وسوء معاملته، وطرده الدائم لى لأننى يتيمة وليس لى أحد غير خالى وشقيقتى المتزوجة، وليس هناك من يتحمل عبئى أنا وابنتى”.
وتابعت: “طردنى أكثر من مرة، ولكنى كنت أعود ذليلة، وفى النهاية أجبرنى على بيع كليتى حتى يؤسس مشروعا ليكون مصدر رزق يحمينا من الذل والحاجة، ولكن بعدما باع كليتى تركنى أنا وطفلتى وهرب”.
أقامت الزوجة دعوى طلاق للضرر حملت رقم 8976 لسنة 2017 أمام محكمة الأسرة بإمبابة دائرة الوراق، قائلة: “لجأت للمحكمة لطلب الطلاق حتى أستطيع الحصول على معاش المطلقات، لأرحم ابنتى من الإهانة، وأجد ما أنفقه عليها بعد أن ضاعت صحتى بعد العملية”.
“شيماء زوجها الديوث باع جسدها لتحمل من آخرين وتبيع الأطفال”
أما “شيماء” فباع زوجها الديوث جسدها أكثر من مرة، لتحمل من رجال غيره تعانى زوجاتهم من العقم، وجعل من بطنها وعاء تحمل فيه أطفالا ثم تمنحهم لغيرها فى أبشع جريمة على وجه الأرض.
تحكى شيماء التى تبلغ من العمر 35 عاما، تفاصيل أبشع مأساة يمكن أن تعيشها امرأة قائلة: “عشت طول عمرى فى فقر وذل، وباعتنى أسرتى لرجل عجوز تزوجنى وأنا بعمر 14 عاما، وعشت خادمة له ولأسرته وأولاده، وانتهت حياتى معه بعاهة وتشوهات على يد زوجته، التى أحرقت جزء كبير من جسدى وطردونى وابنى الصغير فى الشارع”.
وأضافت: “لم أجد سوى عشة صغيرة لا تستطيع الحيوانات المعيشة بها، وبعدها تعرفت على شاب أصغر منى عمره 24 عاما، خدعنى و تزوجنى عرفيا، وبعدها بعام وثق الزواج، واكتشفت بعدها أنه مدمن، وأنه تزوجنى ليتاجر بجسدى”.
تحكى شيماء تفاصيل الجريمة البشعة قائلة: “أجبرنى زوجى على معاشرة رجل غريب اتفق معه على أن أحمل منه، ثم يكتب الطفل باسمه واسم زوجته العاقر، مقابل 7 آلاف جنيه استحوذ عليها زوجى”.
وأضافت: “أخذ زوجى المبلغ وضيعه على المخدرات، وحاول إجبارى على تكرار هذه الجريمة مرة أخرى، وعندما رفضت كاد أن يقتلنى وفر هاربا، وبقيت 3 سنوات فى الشارع، حتى لجأت لمحكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع”.
رئيس مركز العدالة والمساندة: يجب إعادة النظر فى التشريعات المتعلقة بحماية الأرواح
وفى هذا السياق، تقول الدكتورة هالة عثمان رئيس مركز العدالة والمساندة، إن جريمة الاتجار بأجساد النساء غالبا ما تحدث فى البيئات الفقيرة والعشوائية، وأحيانا فى الطبقات المتوسطة .
وتابعت: الأنثى هى الطرف الأضعف، ولذلك فهى الأكثر تأثرا بالضغوط وتعرضا للقهر، ويعتبرها بعض الرجال سلعة وبضاعة يمكن استغلالها والتخلص منها فى أول فرصة .
وأضافت: تبدأ قصص هؤلاء الضحايا بالتسرب من التعليم بسبب الفقر، ثم يتم بيع الفتاة لأول من يدق الباب مقابل مبلغ مالى، سواء بتزويجها لمن يكبرها سنا أو متاجرة زوجها بها أو بيعها بالقطعة، وغالبا ما تستسلم المرأة وتجد نفسها عاجزة عن الرفض والتراجع .
وأكدت أنه يوجد فى مصر قانون يجرم الاتجار بالبشر يحمل رقم 64 لسنة 2010، ومن هذه الجرائم الاستغلال الجنسى للنساء، والعمل القسرى، وسرقة الأعضاء، وينص على معاقبة المتهم بأحكام قد تصل إلى السجن المؤبد أو غرامة تبدأ من 15 ألف جنيه وقد تصل إلى 500 ألف جنيه.
وشددت رئيس مركز العدالة والمساندة، على ضرورة إعادة النظر فى التشريعات الحالية المتعلقة بحماية الأرواح، خاصة أن مهنة الطب تعانى من أزمة أخلاقية، ما أدى لانتشار ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية، ووضعت المادة “6” نصا صريحاً بتجريم الاتجار بالأعضاء في مصر من خلال غلق أبواب التكسب من نقل وزراعة الأعضاء، حيث نصت على حظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء بمقابل أيا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أى فائدة مادية أو عينية من المتلقى.
اليوم السابع المصرية
