السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 23 . 08 . 2017 — اقدمت الحكومة العراقية، لاول مرة، منذ عقد من الزمان، على بيع دجلة والفرات، في شهر كانون الثاني، و اب الحالي من العام 2017، لتقليص حجم العجز المالي المتفاقم الذي تعاني منه موازنة البلد الاتحادية، حيث أدى هبوط أسعار النفط منذ 2014 وتباطؤ وتيرة الإصلاحات المالية التي تحتاجها البلاد بشدة إلى تضخم العجز ليصل إلى 25 تريليون دينار (21.44 مليار دولار) لعام 2017 بحسب نشرة إصدار السندات.
ففي 22 كانون الثاني 2017، اصدر العراق سندا سياديا، الاول، بعنوان “دجلة”، بقيمة 1 مليار دولار ضمنته الحكومة الامريكية، فيما اصدر سندا سياديا دوليا يحمل اسم “الفرات” في اب 2017، بقيمة إصدارية تبلغ 1 مليار دولار لمدة 5 سنوات ونصف بفائدة 75.6% تدفع كل 6 اشهر، ضمنته الحكومة العراقية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي شهاب الدين علي أن إصدار العراق سندات دولية مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات “سيسهم بمعالجة العجز في الموازنة بنسبة صغيرة وليس بشكل كامل في الموازنة الحالية”.
وأوضح في حديث صحافي، أن الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها العراق الآن أتت على خلفية انخفاض أسعار بيع النفط الخام عالميا، وهو ما تسبب باختلال الموازنة بشكل عام.
ويسعى العراق -الذي يضم خامس أكبر احتياطي للنفط في العالم- من وراء إصدار السندات إلى اجتذاب مستثمري الأسواق الناشئة بأرباح مغرية وتعزيز قدراته المالية وسط تحديات صعبة متمثلة بالحرب الدائرة في البلاد ضد تنظيم داعش الارهابي بالتزامن مع هبوط حاد بأسعار النفط العالمية.
وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب هيثم الجبوري إن “أي اعتماد على السندات الدولية سيعرض مستقبل الاقتصاد العراقي للخطر والضغط الدولي، ولا سيما أن مستقبل أسعار النفط مجهول”.
وأضاف أن “على الحكومة العمل لتقليل العجز في الموازنة بالاعتماد على إصدار سندات للجمهور العراقي بضمانات حكومية”، مشيرا إلى أهمية تشجيع الادخار الاختياري للمواطنين والإفادة من رؤوس الأموال العراقية داخل البلد وخارجه”.
وهذا ما يتوافق مع دعوات بعض المتخصصين الذين طالبوا بأن يصدر العراق سندات داخلية بدلا من السندات الدولية خوفا من تعرضه لضغط دولي، كما يرجح آخرون أن يكون هذا الإجراء ضعيف التأثير على خفض العجز المالي.
وقال شوان ابراھیم طه مؤسس شركة الربیع للأوراق المالیة في بغداد إن إصدار السندات جاء في توقيت خاطئ نظرا لانخفاض أسعار النفط وزيادة إنفاق بغداد على المعارك في حربھا على تنظیم داعش.
وأضاف “الأمر الأول أنك تتحول من فائض ضخم إلى عجز ضخم. لكن أثر ذلك على الفور ھو الاتجاه إلى سیاسة مالیة شديدة التحفظ لا إلى اقتراض المال”.
ويعتقد بعض مديري الصناديق أن السندات الصادرة عن العراق مسعرة على نحو مغر مقارنة بتسعیر سندات مصر التي تستحق في عام 2020 والمصنفة أعلى بدرجة واحدة من العراق كما أن مصر تواجه مشاكل سیاسیة وأمنیة كبیرة.
ومن المتوقع أن تجتذب الصفقة طلبا كبيرا من المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين الذين يتطلعون إلى أسواق ناشئة تدر عائدات لا يستطيعون الحصول عليها في أنحاء أخرى.
وان نيوز
