هذه هي نتيجة عملية انتخابية فاسدة :: كتلة برلمانية أوقفت تنصيب المالكي رئيساً للجمهورية.. وإقالة معصوم لازالت مطروحة

السيمر / الثلاثاء 03 . 10 . 2017 — كشفت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير لها نشرته اليوم الإثنين، عما أسمته “فشل” نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي بإقالة الرئيس فؤاد معصوم، بعد مساع حثيثة بذلها الأول لتنصيب نفسه رئيساً للجمهورية، فيما أشارت الى أن نواب كتلة الأحرار كانوا سبباً بإفشال العملية.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن “الجهات السياسية العراقية المطالبة بإقالة رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، من منصبه، على خلفية إجراء استفتاء إقليم كردستان، لم تفلح بمساعيها”، مبينة أن “الخلاف بشأن تسلم نائبه الأول، نوري المالكي، للمنصب أفشل تلك المحاولات”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي مطلع، قوله، إنّ “الكتل السياسية التي تحاول إقالة معصوم وجمع تواقيع لتقديمها إلى البرلمان لم تفلح، حتى الآن، في جهودها”، مشيرة الى أنّ “خشية كتلة التيار الصدري من تسلم المالكي للمنصب، كونه نائبا أول لرئيس الجمهورية، دفعتها للوقوف بوجه هذه المحاولات”.
وأوضح المسؤول بحسب الصحيفة، أنّ “نواب التيار رفضوا التوقيع على طلب الإقالة، كما حشّدوا ضد ذلك، ووافقهم عدد من نواب الكتل الأخرى من تحالف القوى والتحالف الوطني، ما أفشل جهود الحصول على تواقيع غالبية البرلمانيين”.
وتابعت الصحيفة، أن “عدداً من الكتل السياسية عملت على جمع تواقيع من برلمانيين لطرح موضوع إقالة معصوم بتهمة “الحنث باليمين وتأييد الاستفتاء”.
كما نقلت عن النائب عن التحالف الوطني، هلال السهلاني، تأكيده أنّ “هناك من يعتقد أن رئيس الجمهورية لم يشارك في الاستفتاء، الأمر الذي طرح موضوع استضافة الرئيس في البرلمان بدلا من إقالته”.
وأوضح السهلاني، في بيان صحافي، أنّ “هناك خلافا بين النواب بشأن موضوع إقالة معصوم، بسبب أنّ البعض يعتقد عدم مشاركته في الاستفتاء، وبالتالي عدم الحاجة لإقالته”، مبينا أنّ “الحل الوسط الذي طرح بين الجانبين هو استضافته في البرلمان”.
وأكد النائب، أنّ “البرلمان حاليا بصدد الاستضافة للاستماع منه بشكل مباشر إلى رأيه وتبريره لموضوع الاستفتاء والخرق الدستوري فيه، وما إذا كان تعاطيه مع الأزمة يتوافق مع سياق بنود الدستور أم يخالفها”.
وأشار إلى أنّ “الدستور العراقي أورد صلاحية واحدة للبرلمان على رئيس الجمهورية، في موضوع الإقالة، في الفقرة التي نصت على أنّه يحق للبرلمان إعفاء الرئيس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، بعد إدانته في المحكمة الاتحادية بالحنث باليمين، أو انتهاك الدستور، أو الخيانة العظمى”.
وأكملت الصحيفة، أن “أتباع المالكي يبذلون جهودا كبيرة في محاولة لإقالة معصوم، لكون المنصب من حق المالكي”.
وبدورها، قالت النائبة عن ائتلاف المالكي، نهلة الهبابي، إنّه “وفقا للدستور والقانون، فإنّ من حق المالكي أن يتولى منصب رئيس الجمهورية في حال إقالة معصوم”.
وأضافت، أنّ “من ضمن صلاحيات البرلمان أن يقيل رئيس الجمهورية والمشاركين في الاستفتاء”.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول، إن “الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان، تسبب بخلافات كثيرة ستفتح الباب أمام أزمات وصراعات سياسية جديدة”.