السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 25 . 10 . 2017 — دعا النائب عن التحالف الوطني حنين القدو اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية إلى رفض بيان حكومة كردستان الأخير، وعدم القبول بالمبادرة التي يحملها بتجميد الاستفتاء ووقف اطلاق النار والبدء بحوار وفق الدستور، مؤكدا ان البيان مناورة سياسية ولا يحمل مصداقية.
وقال القدو في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “على بغداد عدم قبول مبادرة حكومة كردستان إلا بإلغاء الاستفتاء نهائيا وتغيير القيادة الكردية وانسحاب البيشمركة دون شروط من جميع المناطق الخاضعة لسيادة الدولة الاتحادية”.
وأشار الى أن “بيان حكومة كردستان المتضمن تجميد الاستفتاء ووقف العمليات العسكرية والدعوة لحوار مع الحكومة لا يمكن قبوله بسبب التبعات السلبية والإنسانية التي خلفتها سياسة رئيس الإقليم غير الشرعي مسعود بارزاني عبر سياسته التآمرية التي أزهقت أرواح الكثير من الأبرياء من أبناء الشعب العراقي والكردي”.
وأضاف قدو، أن “بيان حكومة كردستان مناورة سياسية لا تحمل مصداقية في تحقيق الاستقرار والوصول إلى حلول وطنية، كما ان حكومة بارزاني ستطرح ملف الاستفتاء المشبوه مرة أخرى بعد حصولها على ضمانات حكومية بوقف العمليات العسكرية الرامية لبسط السيادة الاتحادية”.
وأوضح، أن “وجود البيشمركة في مخمور وفيشخابور يعد تجاوزا على حدودها الإدارية المحددة من قبل الأمم المتحدة والتي لا تتجاوز الخط الأزرق”.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان، فجر اليم الأربعاء، تجميد نتائج الإستفتاء على الانفصال عن العراق، وفيما دعت لوقف إطلاق النار مع العاصمة، طالبت ببدء حوار مشترك وفق الدستور.
وقالت حكومة الاقليم في بيان لها، إن “الوضع والخطر الذي يتعرض إقليم كردستان والعراق، يفرض على الجميع ان يكون بمستوى المسؤولية التأريخية، ويمنع دفع الامور الى حالة القتال بين القوات العراقية والبيشمركة”.
وأضافت، أن “الهجمات والصدامات بين القوات العراقية والبيشمركة منذ 16/10/2017 والى اليوم،
ادت الى وقوع خسائر من الطرفين وقد تؤدي الى حرب استنزاف وبالتالي الى تدمير النسيج الاجتماعي بين المكونات العراقية”.
وأكد البيان، أن “القتال بين الطرفين لا يفرض انتصار اي طرف، بل يقود البلد الى دمار شامل وفي جميع جوانب الحياة”.
وأعلن البيان عرضاً للحكومة العراقية والشعب والرأي العام العالمي بـ “تجميد نتائج الإستفتاء ووقف اطلاق النار فورا ووقف جميع العمليات العسكرية في اقليم كردستان والبدء بحوار مفتوح بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية على اساس الدستور العراقي”.
