السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 23 . 11 . 2017 — أكد سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان “الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية حسم الجدل الذي دار خلال الفترة السابقة بشأن قانونية الاستفتاء”، مبينا ان “الاستفتاء وكل ما نجم عنه لاغٍ الآن بموجب القرار”.
ونقلت صحيفة “الصباح” عن الحديثي قوله “اننا اليوم ننتظر على اعتبار رغبة حكومة الإقليم في اجراء الحوار تحت سقف الدستور، وبالتالي فان هذا يشكل قاعدة يجب من خلالها الالتزام بهذه القرارات وبوحدة العراق للبحث في إمكانية حل الخلافات العالقة بين بغداد واربيل”.
وأشار الى ان “الحوار يرتبط باحترام الدستور ومخرجاته واحترام قرارات المحكمة الاتحادية بالإضافة الى وجود خطوات ميدانية على الأرض متعلقة بالعمل المشترك في المجال الأمني والنفطي لفرض السلطة الاتحادية على الملفين”، مؤكدا انها “مقدمات لبناء الثقة من جديد لتعزيز حوار إيجابي يمكن ان يفضي إلى حوار سياسي”.
وأعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم البياتي، امس الأربعاء، ان وفد اقليم كردستان التفاوضي سيصل الى بغداد الاسبوع المقبل للتفاوض مع الحكومة الاتحادية لحل الاشكالات العالقة وفقا للدستور.
وقال البياتي، وهو من المقربين الى رئيس الوزراء حيدر العبادي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان “الاجتماعات ما بين حكومتي بغداد والاقليم ستنطلق الاسبوع المقبل، لتحديد اليات واضحة حول النقاط الخلافية والاشكالات العالقة بين الجانبين”.
واضاف ان “بغداد ستناقش مع الوفد الكردي 80 موردا ترى فيه الحكومة الاتحادية مخالفات واضحة من قبل حكومة الاقليم”.
واوضح ان “من اهم تلك الملفات موارد المطارات والمنافذ الحدودية، واستخراج وتصدير النفط، والعقود المبرمة بهذا الخصوص، بالإضافة الى تواجد البيشمركة خارج حدود كردستان”، مؤكدا ان “المفاوضات ستكون ما بين الوفد الكردي والحكومة، بحضور الكتل السياسية ليكون الحوار شفاف وتحت سقف الدستور”.
وأفاد مصدر مطلع في كردستان، الثلاثاء الماضي، باتفاق رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني، مع الاتحاد الوطني الكردستاني، على تسمية 8 اعضاء لعضوية الوفد التفاوضي مع بغداد.
وذكر المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “بارزاني توصل من خلال جولته بالسليمانية الى قرار نهائي بتشكيل الوفد والذي سيضم قائمة حكومية تتكون من رئيس الحكومة ونائبه ووزير المالية ووزير الزراعة والمتحدث باسم الحكومة ومستشارين قانونيين وفي مجال الادارة والاقتصاد”.
وأضاف، أنه “جرى الاتفاق الاولي على ان يكون 2 من الديمقراطي و2 من الاتحاد الوطني و2 من التغيير 1 من الجماعة الاسلامية و1 من الاتحاد الاسلامي للمشاركة في الوفد الكردي وسيتم ارسال طلب رسمي الى حكومة بغداد بذلك”.
