السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 17 . 01 . 2018 — استبعد الخبير الامني عبد الكريم خلف، الاربعاء، وجود مشاريع استثمارية كبيرة لتنظيم “داعش” الارهابي في العاصمة بغداد على مستوى معارض سيارات او محال صيرفة او صيدليات، فيما أكد قيام التنظيم الارهابي باستثمار بعض امواله في مشاريع تجارية.
وقال خلف لـ”عين العراق نيوز”، اننا “نستبعد وجود مشاريع استثمارية كبيرة لتنظيم “داعش” الارهابي في العاصمة بغداد على مستوى معارض سيارات او محال صيرفة او صيدليات وهناك صعوبة في تشخيص تلك المشاريع خصوصا اذا كانت تدار من قبل اشخاص لا توجد مؤشرات امنية عليهم ولا تربطهم بالإرهابيين صلة مباشرة”، مبينا بان “تنظيم “داعش” تلقى ضربة قوية خلال عمليات التحرير واصبحت قياداته تواجه صعوبة كبيرة للتواصل مع الافراد المتبعثرين هنا او هناك بسبب تشديد اجراءات الرقابة وتعقب وسائل الاتصال المختلفة ويصعب عليهم ادارة هكذا مشاريع”.
وأوضح الخبير الامني، ان “تنظيم “داعش” الارهابي لجأ الى استثمار بعض امواله في مشاريع تجارية ولكن ليس على مستوى كبير والاجهزة الاستخبارية تتابع هذا الملف للحرص على تجفيف الدعم المادي عن الإرهابيين”، لافتا الى ان “التقارير الصحفية بهذا الصدد تحمل معلومات لا يمكن التأكد من صحتها وقد تكون مبالغ بها في بعض الاحيان”.
وكانت كشفت مجلة فورين بوليسي “Foreign Policy” الأمريكية، قد كشفت خلال تقرير لها نشر، أمس الثلاثاء، عن استثمار تنظيم “داعش” الارهابي لـ 250 مليون دولار في اعمال شرعية داخل العراق، تمثل واجهات لغسيل أموالها، والحصول على تمويل مستمر، حيث تستخدم تلك الأموال في تمويل العمليات الإرهابية التي تنفذها العصابات ضد المواطنين في البلاد.
فورين بوليسي أوردت نقلا عن مصادر مطلعة لم تعلن أسمائها، ان تلك الاعمال التي يزاولها “داعش” بشكل واجهات شرعية لتمويل اعمالها الإرهابية، تتمثل باعمال يقوم فرد من العصابات الإرهابية بتقديم تمويل الى أصحاب مشاريع محلية، لافتتاح اعمالهم، مقابل ارباح شهرية او أسبوعية، يأخذها منهم، في غالب الاحيان دون علمهم بانتمائه الى “داعش”، مشيرة، الى ان غالب تلك الاعمال هي تجارة السيارات ومعارضها، الصيدليات، محلات الأدوات الالكترونية، واما أهمها وأكثرها انتشارا، فهي محلات الصيرفة، ووسطاء المال.
كما واشار التقرير أيضا، الى ان العمليات الإرهابية ستستمر في ضرب العراق طالما يمتلك تنظيم “داعش” الإرهابي مصادر تمويل كهذه، متجها الى وزارة الداخلية العراقية، التي صرح احد مسؤوليها بصفة غير رسمية، على ان البنك المركزي، وزارتي الدفاع والداخلية، وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء، تعلم هذه الحقيقة وتحاول جميعها تجفيف منابع الإرهاب المالية لإيقاف عملياته، الامر الذي أكدت الفورين بوليسي، انه شبه مستحيل بسبب استشراء الفساد.
