السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأحد 28 . 01 . 2018 — اكد عضو في لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاحد، ان محاربة الفساد مرهون بتفعيل دور المؤسسات الرقابية سواء في دورة رئيس الوزراء حيدر العبادي او غيره، مؤكداً ان الفترة المتبقية قبل اجراء الانتخابات لن تسعف العبادي على مكافحة الفساد.
وقال صلاح الجبوري في تصريح صحافي، ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي لديه نية مكافحة الفساد”، لافتاً الى ان “مكافحة الفساد ليس قراراً ادارياً فقط”.
واضاف ان “مكافحة الفساد والقضاء عليه يتطلب اتخاذ مجموعة اجراءات تقوم بها عدة دوائر، ابرزها ديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة النيابية وهيأة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين في وزارات الدولة والادعاء العام ودور القضاء”.
وبين ان “تنفيذ البرامج الاصلاحية ومكافحة الفساد يحتاج الى وقت كبير”، مؤكداً ان “الفترة المتبقية لاجراء الانتخابات لن تسعف العبادي على اتمام الملف المذكور”.
واوضح ان “محاربة الفساد مرهون بتفعيل دور المؤسسات الرقابية سواء في حكومة العبادي او غيره”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اعلن في تشرين الثاني من العام الماضي، عن حملة لمكافحة الفساد في جميع مفاصل الدولة واحالة المقصرين للقضاء، بعد الانتهاء من عملية تحرير بعض مناطق الانبار من سيطرة داعش.
وكشفت لجنة النزاهة النيابية، مؤخرا عن تورط عدد من السياسيين والأحزاب ببعض ملفات الفساد، مشيرة إلى أن هيئة النزاهة وحدها لا تستطيع إنجاز ملفات الفساد والتحقق من المتورطين ما لم يتعاون معها مجلس النواب والحكومة الاتحادية.
واحتل العراق ضمن تقرير منظمة “الشفافية الدولية”، الذي صدر في 27 نوفمبر 2016، المرتبة الرابعة بأكثر البلدان العربية فساداً بعد الصومان والسودان وليبيا.
وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فساداً، ويستند التقرير إلى بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
