السيمر / الخميس 22 . 03 . 2018 — تشهد مراكز تحديث البيانات التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في الموصل، إقبالاً ضعيفاً من قبل المواطنين، حسب ما أفاد مصدر خاص لـ«القدس العربي».
وبين أن «المفوضية، كانت قد طلبت من حملة شهادة البكالوريا فما فوق من التسجيل في مراكزها بهدف العمل معها لفترة يوم واحد مقابل أجر مادي لكن كان من المفاجئ أن نسبة التسجيل الضئيلة جداً على عكس ما كانت عليه في الدورات السابقة».
ما دفع المفوضية إلى «قبول حملة الشهادات المتوسطة لغرض سد النقص الحاصل في مراكز الاقتراع» لافتاً إلى «أن هناك إرباكاً واضحاً في عمل المفوضية نظراً لضيق الوقت من جهة والإقبال الضعيف لمراكز تحديث البطاقات من قبل المواطنين من جهة أخرى».
وحسب المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، «من الصعب تحديث بيانات الناخبين من خلال الآلية المتبعة في الوقت الحالي، ولابد من إيجاد وسيلة أخرى ونشر مراكز تحديث جديدة ونشر الدعاية الإعلامية، فضلاً عن حث الناخب لتحديث بياناته».
وأوضح أن «المفوضية غير قادرة على إصدار البطاقات لجميع الأهالي، وفي حال بقيت تعمل بذات الوتيرة»، مضيفاً «تستطيع إصدار 50٪ من بطاقات الاقتراع فقط».
وكان من المقرر، طبقاً للمصدر «عدم شمول أهالي الموصل بطريقة التصويت البايومتري نظراً لضيق الوقت، ولكن إصرار بعض الجهات السياسية وتخوف جهات أخرى من حصول عمليات تزوير في حال تم اعتماد طريقة الاقتراع التقليدية، جعل الموصل تدخل ضمن طريقة الاقتراع البايومتري، الأمر الذي أربك عمل المفوضية».
وتابع: «ربما يتم الاستفادة من البيانات الحالية الخاصة بكل ناخب لغرض إصدار البطاقة الوطنية التي شرعت الحكومة العمل بها، وقد تم إنجاز عدد من المحافظات باستثاء التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي، بسبب ما قام به التنظيم من إحراق وتلف السجلات المتعلقة بإصدار الهويات والقيد العام فقد صعب من مهمة إصدار البطاقة الوطنية»، معتبراً «نجاح تحديث بطاقة الناخبين سيفتح المجال لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة في عموم البلاد».
البرلمان العراقي، حدد في جلسة له، الثاني عشر من مايو/ أيار المقبل موعداً لاجراء الانتخابات البرلمانية، وسط اعتراض ممثلي المحافظات السنية بسبب نزوح وتهجير الكثير من السكان، الذين لم يعودوا إلى منازلهم، والتي دُمر الكثير منها، عدا نزوح الآلاف منهم إلى المخيمات، فيما لايزال أغلبية السكان بدون بطاقات انتخابية، ويرفض البعض الآخر المشاركة في الانتخابات.
في السياق، كشف النائب الكردي عن محافظة نينوى عبد الباري محمد زيباري، عن سعي بعض المرشحين شراء الأصوات الانتخابية من مواطني الساحل الأيمن، للموصل المتواجدين في مخيمات النزوح في إقليم كردستان.
وقال :»هنالك محاولات لشراء أصوات الناخبين من بعض المرشحين في محافظة نينوى بمبالغ مالية معينة»، مؤكداً :»شراء بعض الأصوات الانتخابية من مواطني الساحل الأيمن المتواجدين في مخيمات النزوح في إقليم كردستان».
وأضاف: «المبالغ المالية التي تصرف على تزوير العملية الانتخابية المقبلة وشراء الذمم، كبيرة جدا الأمر الذي يشير إلى وجود دعم دولي»، مبينا أن «بعض الدول دفعت مبالغ مالية كبيرة لشراء أصوات الناخبين».
كذلك، حذر النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي/ من محاولات «الفاسدين» شراء أصوات الناخبين والعودة مجدداً إلى العملية السياسية في العراق. إلى ذلك، أكد نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، أن «العراق يمر بمنعطف تاريخي مهم وحيوي يستدعي وقفة حقيقية وجادة لانقاذه».
وذكر مكتبه، في بيان، أن «نائب رئيس الجمهورية استقبل، في مكتبه الرسمي أمس وجهاء وشيوخ عشائر محافظة المثنى».
وأوضح المالكي، أن «العشائر العراقية مصدر قوة للمجتمع، وتميز العراق بتعدد العشائر فيه لأنها تمثل أطياف الشعب العراقي من عرب وأكراد وتركمان وديانات متعددة»، مبيناً أن «لأبناء العشائر مواقف بطولية على مدى التاريخ وآخرها تلبية نداء الوطن والمرجعية العليا في مواجهة قوى الاٍرهاب والتكفير».
ولفت إلى أن «العراق يمر بمنعطف تاريخي مهم وحيوي يستدعي منا وقفة حقيقية وجادة لانقاذه»، مؤكداً أن «هذه الوقفة يجب ان تكون من خلال المشاركة في الانتخابات والمساهمة في تشكيل حكومة وطنية تمتلك أغلبية في مجلس النواب ويقف خلفها الجميع وتمهد لإكمال عملية البناء والإعمار، وطي صفحات المحاصصة والتوافق».
ودعا، العشائر العراقية إلى «الحضور الواسع في الانتخابات والمساهمة الفاعلة في منح اصحاب الرؤية القادرة على صنع المنجز للعمل وصناعة مستقبل واعد للعراقيين جميعاً».
المصدر: القدس العربي