السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / الأحد 22 . 04 . 2018 — نشرت صحيفة العربي الجديد، الاحد، تقريرا تناولت من خلاله معلومات تشير الى تحرك سني يقوده زعيم تحالف “القرار العراقي” اسامة النجيفي، لترتيب الاوراق بما يتيح مواجهة “مشروع الاغلبية السياسية” الذي يتبناه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وتقول الصحيفة، إنه “على الرغم من قرار الأحزاب العراقية السنّية التي تتركز جماهيرها شمال وغرب العراق، فضلاً عن جانب الكرخ في العاصمة بغداد، خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن تحالفات متعددة، إلا أن الخشية من خسارة هذه الأحزاب للمناصب التي اعتادت الحصول عليها في الانتخابات السابقة، دفعتها إلى التفكير مجدداً في الانضواء ضمن تحالف موحّد بعد الانتخابات”.
ونقلت الصحيفة عن عضو في “تحالف القرار العراقي” لم تسمه قوله، إن “هناك مباحثات جدية مع القوائم الانتخابية الأخرى، من أجل ترتيب الأوراق للانضواء ضمن تحالف سياسي واسع بعد الانتخابات”، مؤكداً أن “هذه الفكرة جاءت بعد تصاعد الحديث عن نيّة بعض التحالفات الانتخابية الشيعية تشكيل حكومة أغلبية سياسية، وأبرزها تحالف (ائتلاف دولة القانون) بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي أعلن بصراحة وفي أكثر من مناسبة عن نيّته تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال فوزه بالانتخابات المقبلة”.
وأشار عضو التحالف بحسب الصحيفة إلى “قيام النجيفي بإجراء اتصالات بعدد من قادة وأعضاء التحالفات الانتخابية التي تمتلك ثقلاً جماهيرياً في محافظات شمال وغرب العراق”، موضحاً أن “هذه الاتصالات أفرزت عقد اجتماعات عدة، فضلاً عن الاتفاق على تنظيم اجتماعات أوسع في المستقبل”.
وترى الصحيفة، أن “هذه الاجتماعات قد لا تكون كافية ما لم تقترن بوجود ميثاق بين جميع الأطراف للدخول ضمن تحالف واسع بعد الانتخابات يضمن المناصب المخصصة للسنّة، بموجب التوافق السياسي الذي سارت عليه العملية السياسية منذ أول انتخابات أجريت عام 2005”.
ونقلت الصحيفة عن القيادي في “تحالف القوى” محمد عبدالله قوله، إن “الخشية من خسارة مناصب مهمة كرئاسة البرلمان، ومنصب نائب رئيس الجمهورية، وعدد من الوزارات السيادية والخدمية، دفعت القوى السنّية إلى التفكير منذ الآن في التحالف الواسع”.
وأضاف أن “صعوبة المرحلة الحالية، وتعقيد قانون الانتخابات، والدعوات إلى حكومة الأغلبية، أمور دفعت أسامة النجيفي إلى التفكير في حلفاء الأمس الذين يعتقد أنه لا غنى عنهم في المرحلة الحالية”.
الى ذلك قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حسان العيداني بحسب الصحيفة، إن “قانون الانتخابات يصعّب مسألة الحصول على بعض المناصب بالنسبة لبعض التحالفات”، مؤكداً أن “بعض القوى دخلت بتحالفات متوسطة وصغيرة، وهذا الأمر سيمنحها مقاعد أقل في البرلمان، وهو ما يؤدي في النتيجة إلى ضعف حظوظها من المناصب التنفيذية”.
وأضاف: “من الطبيعي أن يتم الحديث، منذ الآن، عن تحالفات ما بعد الانتخابات، لأن أي قوة سياسية لا يمكنها الحصول على الأغلبية البرلمانية بسبب طبيعة قانون الانتخابات الذي يوزع المقاعد على عدد أكبر من الكتل”، معتبراً أن “حصة الأسد من هذه المقاعد ستكون للتحالفات الكبيرة”.
في هذه الأثناء، يواصل القادة السنّة لقاءاتهم المتعلقة بطبيعة المرحلة السياسية المقبلة. وأفاد بيان لمكتب رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، بأن اجتماعاً خماسياً عُقد في بغداد حضره الجبوري، ونائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، ووزير التخطيط سلمان الجميلي، ونائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك، والسياسي العراقي وضاح الصديد، موضحاً أن الاجتماع الذي عُقد في مكتب النجيفي بحث طبيعة التحالفات المقبلة، كما تشير الصحيفة.
ولفت البيان إلى مناقشة ملف الانتخابات، وضرورة التزام الحكومة ومفوضية الانتخابات بالوعود والإجراءات التي حددتها بشأن المناطق المحررة من سيطرة تنظيم “داعش”، فضلاً عن ضمان حرية الناخب في التصويت، وعدم القبول بأي نوع من الضغوط التي يمكن أن تؤثر على إرادته، أو تساعد عمليات التلاعب والتزوير. ونقل عن رئيس البرلمان قوله إن “الإطار العام واحد على الرغم من تباين اللوائح الانتخابية”، مؤكداً عدم وجود أي اختلاف في الرؤية، مشيراً إلى عزمه تعضيد الجهود المبذولة من أجل وحدة الكلمة. أما المطلك فأوضح بحسب البيان ذاته، أن هموم المجتمع مشتركة ولا بد من وضع الخلافات جانباً من أجل تجاوزها.
في هذه الأثناء، حذّر محافظ الموصل السابق، أثيل النجيفي (شقيق أسامة النجيفي) من احتمال حدوث صراع سياسي في العراق، موضحاً في تغريدة على “تويتر” أن أزمات ما بعد الانتخابات أطلت بوجهها مبكراً قبل الانتخابات. ولفت إلى أن الصراع على الكتلة البرلمانية الأكبر سيبدأ بين النفوذين الأميركي والإيراني تحت ذريعة الصراع بين دعاة الأغلبية السياسية وتوافق المكونات.
يُشار إلى أن “ائتلاف دولة القانون” برئاسة المالكي يروج لحكومة الأغلبية السياسية التي تمنح الحزب الفائز الحاصل على أعلى الأصوات الحق في تشكيل حكومة من دون التحالف مع الأحزاب الأخرى، بحسب الصحيفة.
