خبراء النفط في العراق يعارضون ويرفضون نتائج وعقود جولة التراخيص الاخيرة

السيمر / الأربعاء 09 . 05 . 2018

Ahmad Mousa Jiyad
أحمد موسى جياد
Iraq/ Development Consultancy and Research, Norway

السيد رئيس الجمهورية المحترم
السادة رئيس وأعضاء مجلسالوزراء المحترمون
السيدات والسادة رئيس وأعضاءالبرلمان العراقي المحترمون
السيدات والسادة المستخدمونلوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المحترمون

نحن خبراء النفط العراقيين المذكورة اسماءنا ادناه،وبعد الاطلاع على نتائج جولة التراخيص النفطية الاخيرة (الخامسة) وتحليل العقودالخاصة بها، وحرصا منا على المصلحة الوطنية وللتاريخ نعلن بكل وضوح وقناعة:
معارضتنا التامة ورفضنا المطلقلكل من نتائج وعقود هذه الجولة؛ ونناشد كل من مجلس الوزراء والبرلمان على عدمالمصادقة على أي من عقود هذه الجولة وعلى العقد الخاص بحقل شرق بغداد.
بعد التقييم المهني والموضوعي للعقودالمذكورة والتصريحات المنشورة لمسؤولي وزارة النفط كانت نتيجة التقييمسلبية للغاية لان تلك العقود تمنح امتيازات مالية سخية للشركات النفطيةالاجنبية بالضد من مصلحة العراق مما يكلف العراق مليارات من الدولارات كتنازل منعوائده الصافية للشركات.
تتلخص هذه الامتيازات السخية المتنازل عنهاللشركات الاجنبية بما يلي:
‌أ- اعتماد اسعار نفط منخفضة في معادلة سعرية مبسطة جدا وبدائية وغير رصينة تستخدملاحتساب حصة الشركات من العوائد الصافية لعقود تتراوح مددها بين 20 عام و34 عام؛
‌ب- اعتماد اسعار مرتفعة للغاز الجاف؛
‌ج- الغاء آلية ربط ربحية الشركات مع نفقاتها الرسمالية المسترجعة (المعروفة بمعاملآر)؛
‌د- اعتماد آلية لربط استرداد الكلف الرأسمالية بأسعار النفط لا توفر مطلقا أية حمايةاو منفعة للعراق؛
‌ه- عدم تحديد العديد من المتغيرات المهمة لكل حقل وتركها للشركات (مثل انتاج الذروةومدته؛ الانتاج التجاري؛ تخصيصات صندوق التدريب؛ تخصيصات صندوق البنى التحتية)؛
‌و- معاملة الحقول المكتشفة على انها رقع استكشافية مما يسبب تجاهلا لحقيقةإنعدام وجود المخاطر التي تتصف بها عادة الرقع الاستكشافية وليس الحقولالمكتشفة.

يتلخص هذا التقييم ونتائجه بما يلي:
اولا: يوجد في العقد عدد”هائل” من الاخطاء المطبعية ربما نتيجةللاستعجال في عقد الجولة قبل الانتخابات. كما وتمت الاشارة الى بعض المفاهيموالمصطلحات المهمة والمعرفة ولكن دون استخدامها مثل “معدل المردودالداخلي” و “اعلان الاكتشاف التجاري”.
ولابد من التأكيدهنا ان من اهم اساسيات العقود، وخاصة ان كانت باللغة الإنكليزية، هو دقة النصووضوح التعبير وسلامة الصياغة؛ وهذه جميعا تتأثر سلبا وبشكل كبير في حالة وجودوتكرار عدد كبير من الاخطاء وعدم تعريف ما يذكر من مفاهيم، مما يؤدي في النتيجةالى ان يكون العقد سيء من حيث التطبيق وخطر من ناحية النتائج ومكلف للغايةفي حالة التحكيم الدولي.

ثانيا: عدم وجود الشريك الحكومي
لم يتضمن هذا العقد الشريك الحكومي مما يعني خسارة في حصة العراق تتراوحبين 5 % (بسبب تخفيض حصة الشريك الحكومي في بعض عقود الجولات السابقة) الى 25 % من”العوائد الصافية”. وهذه تشكل خسائر مالية ضخمة جدا للعراق وعائداًاضافياً للشركات. وهنا لابد من التأكيد ان خسارة حصة الشريك الحكومي لاتعوضها حصة الريع Royalty البالغة 25% لان الموضوعين منفصلين تماما.
ثالثا: انعدام التخصيصات السنوية لصندوق التدريب والتأهيل وصندوق البنى التحتية
تمت الاشارة الى كل من الصندوقين في هذا العقد ولكن بدون تحديد التخصيصاتالسنوية لكل منهما، بخلاف ما كان معمول به في الجولات السابقة.

رابعا: عدم تحديد مستوى انتاج الذروة ومدته Plateau Production& Period
على خلاف كل العقودلجولات التراخيص السابقة لم يحدد عقد هذه الجولة مستوى انتاج الذروة ومدةاستمراريته، بل ترك ذلك لحين تقديم الشركة لخطة التطوير النهائية التي تقدم بعدثلاث سنوات من دخول العقد حيز التنفيذ.

خامسا: مستوى الانتاج التجاري Commercial Production Rate
يحدد هذا المستوى بداية احتساب مستحقات الشركة من العوائد الصافية وحسبالضوابط المفصلة في العقد. ولكن الغريب انه تم تحديد هذا المستوى وبشكل موحد لكلالحقول المشمولة وبكمية 10 ألف برميل يوميا لكل عقد. ومن الجديربالذكر ان خمسة من “العقود” من مجموع ستة تمت احالتها، تحتوي على تسعةحقول مكتشفة وقسم منها تم فيها حفر خمسة ابار وبنتائج مشجعة جدا.

سادسا: تسعيرة الغاز الجاف
حدد العقد سعر الغاز الجاف بما يعدل 50 % من سعر نفط التصدير التمهيدي(للبرميل المكافئ).
ونرى ان الوزارة هنا ارتكبت أكثر من خطا ستترتب عليهانتائج مالية كبيرة لصالح الشركات الاجنبية ونتائج كارثية على العراق للأسبابالتالية:
1- ان هذه العلاقة بين سعر النفط وسعر الغاز الجاف سبقوان تم استخدامها في عقود جولة التراخيص الرابعة فقط؛ لان تلك الجولة كانت للرقعالاستكشافية فقط ولم يتم استخدامها مطلقا لعقود الحقول المكتشفة كما هي عليه الحالفي العقود الحالية. وقد سبق لبعض من الموقعين على هذه الوثيقة ان حذروا ونبهواالوزارة الى ذلك وعدم إطلاق تسمية “رقع استكشافية” على حقول مكتشفة لسببجوهري يتعلق باعتبارات مخاطر عدم الاكتشاف وضرورة تغطية هكذا مخاطر.
2- كانت “اجور/مكافئة الخدمة او ربحية الشركة”في جميع عقود الجولة الرابعة (كغيرها من عقود الجولات الثلاث السابقة لها) محددةبعدد ثابت من الدولارات لبرميل النفط (المكافئ)؛ اما في هذه الجولة الخامسة فانربحية الشركة تكون على اساس “صافي العوائد” كما سيناقش لاحقا. والفرقكبير جدا ولصالح الشركة الاجنبية وخاصة عند ارتفاع اسعار النفط.
3- تضمنت جميع عقود الجولة الرابعة (كغيرها من عقودالجولات الثلاث السابقة لها) ما يسمى بمعمل-آر R-factor والذيتنخفض بموجبه ربحية الشركة بتزايد عوائدها على نفقاتها. وتطبيق هذا المعامل منالناحية الفعلية يعني تزايد حصة العراق بعد بلوغ الانتاج مستوى الذروة المتعاقدعليها في الحقل المعني. ولم نجد اي اشارة الى معامل-آر في عقود هذه الجولةمما يعني خسائر مالية كبيرة للغاية يتحملها العراق وتذهب لصالح الشركات الاجنبية.

سابعا: معادلة تحديد “العائد الصافي” وحصةالشركة الاجنبية منه
وهذه تعتبر من أكبر اخطاء الوزارة واكثرها خدمة للشركات الاجنبيةواضرارا بمصلحة العراق. وبسبب خطورة هذه المعادلة وافتقارها لأبسط الاسسالمهنية والاقتصادية والاحصائية، سنقوم ببيان اخطاء الوزارة وكما يلي:

معدل اسعار النفط العراقي
اعتمدت الوزارة سعر 50 دولار للبرميل “كأساس لسعر النفط” وذلكباعتماد “معدل برنت خلال السنة الماضية وكان بحدود 57 الى 58 دولار مطروح منه7 دولار”.
اننا نرى ان هذا الرقم وهذه الطريقة تمثل اخطاء فادحة لا تغتفر:
1- ان مدة هذه العقود تتراوح بين 20 و25 عام بالنسبةلعقود التطوير والانتاج و34 عام بالنسبة لعقود الاستكشاف والتطوير والانتاج. فهلمن المنطقي اعتماد معدل سعر النفط لسنة واحدة فقط اساسا لهذه العقود طويلة الامد؟بالتأكيد ليس منطقيا ولم نقرأ او نسمع مطلقا مثل هذه الطريقة لعقود نفطية تبلغعوائدها عشرات ان لم يكن مئات المليارات!!!!
2- تشير المعلومات الرسمية للوزارة ذاتها ان معدل سعرتصدير النفط العراقي منذ تموز 2008 ولغاية نيسان 2018 (اي خلال 118 شهر) كان 74دولار للبرميل؛ اي 48 % اعلى من السعر المعتمد من قبل الوزارة!!! فلماذا اهملتهذه الاحصائيات الرسمية ولم يسترشد بها؟؟
3- خلال الفترة اعلاه كان سعر النفط العراقي اقل من 50دولار في 34 شهرا فقط من مجموع 118 شهر؛ 6 أشهر من تشرين ثاني 2008 والى نيسان2009، 3 أشهر من كانون ثاني الى اذار 2015 و25 شهرا من آب 2015 الى آب 2017. وهذايعني ان 28.8% فقط من مجموع الاشهر منذ تموز 2008 كانت اسعار النفطفيها اقل من 50 دولار. فلماذا لم تنتبه الوزارة الى هذه المسالة ولم تستفدمنها!!؟؟؟
4- من اوليات علم الاحصاء والتحليل الاقتصادي وممارساتالتقييس Indexation ان يتم اختيار سعر او سنة “الاساس”بعناية فائقة جدا وبعد اجراء اختبارات عديدة ولابد من تجنب الفترات الغيراعتيادية. وكان عام 2017 غير اعتيادي بدليل اتفاق الاوبك الذي وضع حدا لانهياراسعار النفط التي بدأت بالتحسن منذ منتصف العام. فلماذا تم تجاهل هذه الأساسياتالعلمية المعروفة!!؟؟
5- يبدو ان الوزارة لم تقم باستشارة سومو وهيالجهة الوحيدة المؤهلة، فنيا، لإعطاء راي بشأن اسعار النفط ضمن تشكيلاتالوزارة؟؟ فلماذا تفردت دائرة العقود بتبني سعر للنفط وبهذه الطريقة البدائيةللغاية!!؟؟
6- معظم التوقعات الخاصة بأسعار النفط التي قامت وتقومبها المؤسسات الدولية المرموقة تشير الى ارتفاع اسعار النفط من الان فصاعداوبالتأكيد فوق مستوى 50 دولار للبرميل سواء في المديات القصيرة او المتوسطة اوالبعيدة. فمعدل سعر النفط العراقي خلال الاربعة أشهر الاخيرة من هذا العام كان61.85 دولار- اي 23.7 % فوق سعر الأساس المستخدم في عقد جولةالتراخيص!!
يستنتج مما تقدم انتبني سعر 50 دولار كأساس في احتساب حصة الشركة الاجنبية من “العائدالصافي” يعمل بالتأكيد على زيادة تلك الحصة طرديا بارتفاع اسعار النفط فوقسعر الاساس المنخفض اصلا. والحسابات اعلاه تشير ان الشركات حققت زيادة قدرها 23.7% في حصصها من “العائد الصافي” حتى قبل توقيع العقد.

ربط استرداد الكلف الرأسمالية بأسعار النفط
يشير العقد الى ان “نسبة العائد الصافي” المخصصة لاسترداد الكلفةتكون 30 % عندما تكون اسعار النفط تساوي او اقل من 21.5دولار وبعكسه تكون النسبة 70%.

وهنا نسجل الملاحظات التالية:
1- لم تذكر الوزارة كيف تم تحديد هذا السعر؟ ومن قبل من؟وماهي الحسابات والمبررات التي استند عليها؟
2- لم تشهد اسعار تصدير نفط العراق مطلقا هذا السعرالمنخفض منذ تموز 2008 ولحد الان. وان أوطأ سعر كان 22.21 دولار ولشهر واحد فقطوهو كانون ثاني 2016. فما هي الحكمة والفائدة من تحديد هذا السعر المنخفض ليكوناساساً لتجنب أثر تسديد الكلف الرأسمالية!!!
3- ونظرا لضعف احتمالية انخفاض اسعار النفط العراقي الىذلك المستوى ولمدة مؤثرة فان ذكر هذا الشرط في العقد لا يشكل اي فائدة للعراق ولايوفر من الناحية العملية والفعلية اي حماية؛ وبالمقابل اعطى العقد نسبة 70% للشركةلاسترداد الكلفة.!!
4- والاخطر من كل ذلك ان العقد لم يحدد بوضوح ماذا يحصللنسبة العائد الصافي عند استرداد الكلف الرأسمالية بالكامل خاصة وان العقد لايتضمن معامل-آر كما ذكر سابقا.
يستخلص مما تقدم انربط استرداد الكلفة بأسعار النفط وبالصيغة المعتمدة بالعقد تخدم الشركات الاجنبيةوبالضد من مصلحة العراق.

ثامنا: التعارض مع الدستور وقوانين الموازنة وسياسةالدولة المعلنة
من الاسس الدستورية المهمة في ادارة القطاع النفطي هو “تحقيق اعلىمنفعة للشعب العراقي” (المادة 112 –ثانيا)؛ كما اكدت قوانين الموازنة (منذ2015) على ” حفظ مصلحة العراق الاقتصادية ….. وتخفيض النفقات وايجاد اليةلاسترداد التكاليف بحيث تتلاءم مع اسعار النفط”.
فاين هي مصلحة العراق وكيف تم تحقيق اعلى منفعة للشعب العراقي في عقود هذهالجولة وعقد شرق بغداد؟ وهل اعتماد اسعار النفط المذكورة في العقد- كما ذكر اعلاه-تحفظ مصلحة العراق الاقتصادية؟؟؟
لقد تمت احالة ثلاث من ست “رقع” الى شركة مدرجة في القائمةالسوداء لمخالفتها-ومازالت- سياسة الدولة المعلنة منذ 2010. وإننا نحذروبكل قوة ان التعامل مع شركة مدرجة في القائمة السوداء سيترتب عليه نتائج قانونيةسيئة للغاية وعلى المستوى الدولي على قدر تعلق الامر بسيادة العراق على ثرواتهالنفطية والغازية وخاصة فيما يتعلق بعقود الاقليم وقضية التحكيم الدولي ضد تركياامام غرفة التجارة الدولية في باريس.

في ضوء ما تقدم فإننا نناشد كل من مجلس الوزراء والبرلمان على عدم المصادقة على أي من العقودالخاصة بهذه الجولة وعلى العقد الخاص بحقل شرق بغداد.

الموقعون
1-طارق شفيق؛ 2-عصام عبدالرحيم الجلبي؛ 3-عبد الجبار الوكاع؛ 4-د. هاشم الخرسان؛5-د. طارق الارحيم؛ 6-د. محمد علي زيني؛ 7-فؤاد قاسم الامير؛ 8-د. طلالعاشور كنعان؛ 9-د. ثامر حميد العكيلي؛ 10-د. موفق اديبالصمدي؛ 11-منير الجلبي؛ 12-د. اسامه فرحان عبد الكريم ؛ 13-د. محبوب الجلبي؛ 14-عبدالزهرة جودة كاظمالمحمداوي؛ 15-سمير كبة؛ 16-عبد يوسف بولص اسمرو؛ 17-ناطق خضر عباس البياتي؛ 18-د. فالححسن الخياط؛ 19 -علي حسين عجام؛ 20-نوري العاني؛ 21-ضياء إبراهيمالحسن؛ 22-سعداللهالفتحي؛ 23 -فلاح كاظم الخواجة؛ 24-محمد مصطفى الجبوري؛ 25-علي عبد الباقي الحيدري؛ 26-علي نوري علي الصالح؛ 27-احمد موسى جياد (منسق هذا الموقف الموحد) .

مع فائق التقدير والاحترام
احمد موسى جياد
(منسق الموقف الموحد لخبراء النفط العراقيين)
استشاريةالتنمية والابحاث/ العراق
النرويج
8 أيار 2018