السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 30 . 05 . 2018 — حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من وقوع حرب أهلية في حال “الانقلاب” على نتائج الاقتراع الذي أجري في 12 مايو/آيار الجاري.
وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران في لقاء متلفز، امس الثلاثاء، إن “هناك خطورة لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق”. مشيرًا إلى أن “الانقلاب على نتائج الانتخابات قد يؤدي إلى وقوع حرب أهلية في البلاد”.
وأضاف البدران أن “الاختبارات التي أجرتها المفوضية بحضور خبراء الأمم المتحدة أثبتت نجاح عملية المطابقة بين جهازي التحقق من هوية الناخبين وتسجيل الأصوات”.
وتابع أن “المفوضية أجرت 5 اختبارات خلال عملية الاقتراع على الأجهزة وثبت أنها تعمل بكفاءة ودون تلكؤ”. واستحدثت المفوضية في انتخابات 2018 نظامًا إلكترونيًا جديدًا للتصويت تم استخدامه لأول مرة في العراق منذ عام 2003.
وصوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، مساء اول الاثنين، لصالح قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة الفرز والعد يدويًا لـ10 بالمئة من صناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية إلى جانب التصويت على إلغاء نتائج التصويت المشروط.
ويطلق على اقتراع الخارج ومخيمات النازحين داخل البلاد “التصويت المشروط” لأن الناخب غير ملزم بإبراز بطاقة الناخب الإلكترونية، وإنما يدلي بصوته فقط عبر إشهار الهوية المدنية.
وتطالب قوى سياسية عديدة بإعادة فرز وعد الأصوات يدويًا، وسط أحاديث عن وقوع عمليات تزوير، وهو ما تنفيه مفوضية الانتخابات.
واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق امس الثلاثاء استعدادها للاستجابة لقرار البرلمان العراقي بإجراء عملية عد وفرز يدوي بنسبة 10 بالمئة من أصوات الناخبين.
وقال رياض البدران عضو مجلس المفوضين ، في تصريح لتلفزيون “العراقية” ، “ما يتعلق بقرار مجلس النواب بشأن موضوع إعادة العد والفرز بنسبة10 بالمئة من صناديق الاقتراع نحن من حيث المبدأ اذا كان هذا يطمئن شركاء العملية الانتخابية فأنه بإمكان مفوضية الانتخابات الاستجابة لهذا الأمر”.
وأضاف “اما ما يتعلق بإلغاء نتائج تصويت الخارج أو التصويت المشروط فان هذا الأمر لا يمكن تحقيقه باعتبار أن قانون الانتخابات مثبت فيه إعطاء الحق للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات”.
وذكر سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي “أن مجلس النواب ارتأى عقد الجلسة الاستثنائية سعيا لتنزيه العملية الانتخابية من ما شابها من أخطاء أو تلاعب بإرادة الناخب”.
وطالب السلطات القضائية والمدعي العام وهيئة النزاهة للحفاظ على “المسار الديمقراطي وأن يتحمل الجميع المسؤولية القانونية بأتم صورة”.
المصدر: ميدل ايست اونلاين
