في سبيل المناصب والمكاسب يبيعون امهم وابيهم وليس الوطن :: مسعود بارزاني خريج الابتدائية المرشح “الساخن” لرئاسة الجمهورية.. المالكي والعامري أبرز الداعمين!

السيمر / الجمعة 01 . 06 . 2018 — نشرت صحيفة (العالم الجديد)، تقريراً تحدثت فيه عن إمكانية تنصيب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لمنصب رئاسة الجمهورية المقبل، فيما أشارت الى أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري أبرز الداعمين لتنصيبه.
وذكرت الصحيفة، في تقريرها أن أروقة المفاوضات السياسية تداولت مؤخرا اسم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، كمرشح ساخن لرئاسة جمهورية العراق، بعد أن تراجع المنصب في أولويات الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتطلع الى استعادة نفوذه في كركوك محافظة الذهب الأسود.
ونقلت الصحيفة، عن مصدر سياسي رفيع المستوى، قوله إن “اسم بارزاني طرح لشغل منصب رئيس الجمهورية أول مرة في الاجتماع الذي ضم نوري المالكي وهادي العامري وقادة الحزبين الكردستانيين الديمقراطي والوطني في بغداد الاسبوع الماضي، وهوشيار زيباري (وزير المالية المقال) كبديل محتمل، تمهيدا لتشكيل التحالف الحكومي الذي ينتظر لاحقا ضم أطراف أخرى كتحالف القرار العراقي بزعامة خميس الخنجر وأسامة النجيفي، ويهدف الى توزيع المناصب الحكومية بينها”.
ويبين أن “الحزبين الكرديين الرئيسين كانا على خلاف شديد بشأن حصصهما من المناصب التنفيذية، ففيما يضع الاتحاد الوطني ملف استعادة نفوذه في كركوك، والحصول على منصب المحافظ ضمن أولوياته، تتراجع لديه أهمية منصب رئيس الجمهورية ليصبح ورقة تفاوض لا أكثر، وفي المقابل يبحث الديمقراطي الكردستاني عن منصب كبير يتناسب ورمزية زعيمه مسعود البارزاني (72 عاما)، ولا أدل على ذلك من رئاسة الجمهورية، لضمان مصالحه في بغداد، وعودته الى الواجهة السياسية التي كان فاعلا فيها قبل حالة الانكفاء والسبات التي مر بها عقب فشل استفتاء استقلال اقليم كردستان العراق، الذي دعا اليه في 25 أيلول سبتمبر الماضي”، لافتا الى أن “الحزبين الكرديين بصدد استعادة منصب رئيس إقليم كردستان لكن بصلاحيات تشريفية، وإدراجه ضمن المناصب القابلة للتفاوض بين الحزبين الكرديين”.
ويشير المصدر الى أن “مشروع تولي بارزاني المنصب السيادي الكبير، وصل الى مراحل لا بأس بها من الحوار، حيث أبدى كل من المالكي والعامري دعمهما لترشيح بارزاني، مقابل ان يعيد ترتيب أوراقه مجددا مع بغداد، بما يضمن عدم إثارة المشاكل مرة أخرى، وأن يكون المالكي نائبه الأول، وأن يوافق على شروط العامري التي ستعرض في الجولة الثانية من المفاوضات قريبا”، لافتا الى أن “التحدي الأكبر أمام هذا المشروع هو رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي من المتوقع رفضه الصفقة حتى لو ضمنت له الولاية الثانية، لان وجود المالكي وبارزاني -أو بديله هوشيار زيباري- قد يشكل تحديا كبيرا له في إدارة الحكم”.
ويتابع أن “كلا من نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، ومسعود بارزاني زعيم الديمقراطي الكردستاني في أمس الحاجة الى تحسين وضعهما داخل قواعد اللعبة السياسية بعد سلسلة من الإخفاقات المتكررة في السنوات الماضية، من أجل التوصل الى صيغة اتفاق سياسي يضمن الحفاظ على نفوذيهما، والتصدي لأية محاولة من قبل مناوئين للكشف عن ملفات بينها (سقوط الموصل)”.
وينوه الى أن “إيران وتركيا ستباركان مثل هكذا صفقة في ظل تطابق وجهات النظر بينهما مؤخرا في ملفات المنطقة بينها العراقي والسوري، لتحقيق مكاسب أكبر، والضغط على أي رئيس وزراء قادم سواء كان العبادي او غيره”.
ولم يتطرق المصدر الى موقف الولايات المتحدة من هذه التحركات لغاية الان، إلا أن من الواضح أنها ترى الأولوية لمن سيشغل المنصب الأعلى للدولة العراقية في المرحلة القادمة والحساسة، وهو رئيس الوزراء.
ورغم عدم التأكد من حسم الصفقة أعلاه، إلا أن حصولها سيعزز من قبضة الكرد على منصب رئيس الجمهورية، ويجعل من مسعود بارزاني ثالث كردي يشغل المنصب، وتاسع رؤساء العراق في تاريخه الحديث.

المصدر: صحيفة العالم الجديد