وسط دعوات لمقاطعة البضائع التركية.. هل الورقة الاقتصادية حلا لمواجهة ازمة المياه؟

السيمر / الأحد 03 . 06 . 2018 — يواجه العراق ازمة جديدة تضاف الى ازماته السياسية والاقتصادية الا وهي المياه لا سيما بعد قطع كل من تركيا وايران الروافد التي تغذي نهر دجلة ، مما يهدد بكارثة مائية في البلاد.
ونظم ناشطون واعلاميون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لانقاذ نهر دجلة ومقاطعة البضائع التركية حيث اطلقوا هاشتقات #انقذوا_دجلة و #قاطعوا_البضائع_التركية، من اجل الضغط على الحكومة العراقية للتحرك باتجاه تركيا لغرض اعادة فتح المياه الى نهر دجلة.
وتعاني الموارد المائية السطحية في العراق من ازمات متصاعدة فيما يتعلق بكمية المياه العذبة ونوعيتها بسبب موقع العراق في نهايات المجرى المائي لنهري دجلة والفرات وزيادة فعاليات الخزن المائي في دول المنبع، وبلغة الارقام فأن ما يقارب من نسبة 74% من مياه العراق تأتي من خارج العراق وتحديدا من تركيا وايران وسوريا، وحوالي 26% من داخل العراق معظمها يقع في اقليم كردستان،
واثار تصريح وزير الموارد المائية حسن الجنابي سخط العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي حين ما دعا المواطنين الى شراء خزانات مياه لمواجهة الازمة المحدقة بالبلاد، في حين انتقد اخرون الدعوات لمقاطعة البضائع التركية كورقة ضغط على انقرة من اجل اعادة تدفق المياه الى العراق، مؤكدين ان تلك الدعوات لن تجدي نفعا للازمة الكبيرة التي يعانيها البلد، اذ كتب احدهم (العراق يتقدم من مولدات الكهرباء إلى خزانات المياه) واخر يسخر (اغلب الخزانات في السوق العراقية صناعتها تركية).
دعا وزير الموارد المائية حسن الجنابي امس السبت العراقيين الى شراء خزانات مائية إضافية تحسبا لحدوث أي طارئ.
وقال الجنابي في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع وزيري الكهرباء، والبلديات والإسكان، وامينة بغداد والأمين العام لمجلس الوزراء في بغداد ان جميع منازلنا فيها خزانات مياه ومن يشتري أخرى إضافية فهذا جيد تحسبا من انقطاع للكهرباء او حدوث تسمم بالمياه، او وقوع عمليات إرهابية تستهدف المشاريع.
واستشهد الوزير بدولة الأردن وما تعيشه من شحة للمياه وانقطاع قد يستمر الى 10 أيام وكيفية تأقلمهم مع الوضع، قائلا: يجب ان تشاع مثل هذه الثقافة داخل المجتمع العراقي”.
ودعا الجنابي الى فصل مياه الشرب عن النظام الاروائي للبساتين والمزروعات.
ويقول عضو لجنة الاقتصاد النائب حارث الحارثي لـ(وان نيوز) ان “الاتراك عادة يخططون على مدى 50 سنة او اكثر من خلال تخزينهم للمياه على عكس العراق، لافتا الى ان عملية حصر المياه من قبل تركيا خصوصا في هذه الفترة وهو موسم الصيف سيدمر الزراعة العراقية ويخلق شحة في مياه الشرب والى الجفاف والعطش”.
واضاف ان “وقف هذه التجاوزات يمكن من خلال قطع الحدود مع تركيا وتحويل انابيب نقل البترول الى الدول العربية المجاورة مهما كانت قساوة العرب للعراق لا تصل الى قساوة الاتراك”، مشيرا الى ان “دعوة وزير الموارد المائية لشراء خزانات مياه ليس حلا منطقيا متسائلا هل المواطن يشتري خزانات والدولة لا تستطيع ان تحرك ساكنا تجاه هذه التجاوزات”.
واشار الى ان “اغلب الوزراء في السلطة التنفيذية هم عاجزون فكريا وليس باستطاعتهم انقاذ العراق من ازماته”، داعيا الى ضرورة “قطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا واللجوء الى سوريا والاردن بشان استيراد المواد الزراعية بينما الجانب الصناعي يمكن لاللجوء الى الكويت والسعودية والاردن والشركات العالمية ، كما يجل اللجوء الى القانون الدولي لاستعادة حق العراق المائي”.
اما الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي اكد “الخيار الامثل لازمة المياه هو الدبلوماسية التي تذهب الى عقد اتفاقية مائية مع تركيا عدا ذلك فلا يمتلك العراق الكثير من الضغط على تركيا سواء كانت المقاطعة الاقتصادية او الدبلوماسية وانما الحل هو الذهاب الى تركيا لتوقيع معهم اتفاقية تنظم حصة العراق من الماء لسنوات قادمة “.
واضاف الهاشمي لـ(وان نيوز) ان “مثل هكذا قرارات لا يمكن اختزالها بتوقيتات سريعة والعراق اليوم منقسم الى اكثر من انقسام قومي وطائفي في هذه الموضوعة وبالتالي لا تنجح مقاطعة البضائع التركية ولم تنجح اي مقاطعة دعت اليها عمائم وسياسيين وكتل سياسية معظم المقاطعات فشلت سواء لبضائع عربية او تركية فهذه دعوى لن تجدي نفعا”.
واشار الى ان “وزير الموارد جاء في وقت لا يناسب خبرته فهو وضع بلا ادوات في التنفيذ في مرحلة التقشف ومرحلة الوزارة تكاد تكون لا تمتلك من الاموال فهو وضع توصيات اطلعنا عليها تلك التوصيات رمى كل حمل الوزارة على وزارة الري ووزارتي الزراعة والصناعة فعندما فشلت هذه التوصيات لم يلجا الى الحكومة مرة اخرى ليحذرهم من خطر تدشين سدود تركية في حزيران 2018”.
من جهته اكد الخبير الاقتصادي همام الشماع ان ازمة المياه لا يمكن حلها عن طريق الاقتصاد وانما تحتاج الى التدويل، واصفا قطع المياه من قبل تركيا بالمحاولة لابادة الشعب العراقي.
وقال الشماع لـ(وان نيوز) ان “العراق يعتمد على زراعته وعلى تربية الاسماك وشرب الماء على مر العصور كلها على نهري دجلة والفرات فقطع المياه عن دجلة يعني قتل الزراعة والثروة السمكية وتعطيش البلد باجمعه وهو بمثابة ابادة جماعية “، مؤكدا ان الموضوع يحتاج الى عقد جلسة استثنائية لمجلس الامن الدولي تلزم الدول المتشاطئة بالاتفاقيات الدولية ، فالمياه محكوم بقوانين دولية لا يمكن لاي دولة او جهة قطعها على الدول الاخرى”.
واوضح ان “الحكومة اجلت ملء السد التركي الى ما وراء الانتخابات كان الموعد الذي اختارته تركيا هو اذار ولكن بناء على طلب الحكومة العراقية تم تاجيل الموعد لحزيران لكي ينتخبهم الشعب وبعد ذلك يوجهوا له طلقة الرحمة”، لافتا الى ان “الرد الاقتصادي النفطي قد يكون واحد من الحلول ولكن الحل الحقيقي هو التدويل الفوري والسريع للموضوع تحت عنوان ابادة جماعية لشعب ودعوة مجلس الامن للانعقاد ودعوة رؤساء دول للقدوم الى العراق”.
واشار الى ان “قرار تركيا واصرارها على ملئ السد يستوجب طلب انعقاد مجلس الامن الدولي. ما يجري هو تهديد للامن والسلم الدوليين كونه ابادة جماعية غير مسبوقة في التاريخ الانساني قد تتسبب بتهديد استقرار المنطقة باسرها”.

وان نيوز