السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 04 . 06 . 2018 — كشفت معلومات ووثائق عن حجم تلاعب وزارة الكهرباء بمشروع خصخصة الكهرباء، وافتعالها ازمة انخفاض الطاقة الكهربائية، للتغطية على سرقة الشركات التي تدار من قبل مقربين منه، والتي على اساسها شكل مجلس الوزراء مجلسا تحقيقيا لمعرفة اسباب تردي مستويات الطاقة.
وتشير الوثائق الى “قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية للتحري عن مدى التزام الشركات المستثمرة التي احيلت عليها عقود وزارة الكهرباء، وقد استنتجت اللجنة عدم التزام الشركات المستثمرة بتوفير الادوات الاحتياطية وخصوصا المحولات الكهربائية وفقا لشروط التعاقد، وعدم التزام كل من شركات الجلمد وكرستال وخضراء القائم في العديد من بنود الفقرات الخاصة بعقود الخصخة”.
وكشفت اللجنة عن “ترتب ديون بذمة شركة كرستال ديون تصل الى نحو 24 مليار دينار لعدم التزامها بتسديد مبالغ الجباية الى المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ وفقا لشروط العقد، اذ استلمت الشركة مناطق المنصور والجامعة والعامرية، وقامت بجباية الاموال من المواطنين دون منحهم الفواتير الشهرية كما متفق عليه في العقد، وذلك يعد مخالفة قانونية واضحة، كما ترتبت ديون بقيمة اكثر من 9 مليارات دينار على شركة خضراء القائم، و 220 مليون دينار على شركة النور الثاقب”.
وذكرت “اضافة الى ترتب ديون بذمة الشركات ذاتها لعدم تسديد رواتب واجور العاملين المعارين من قبل مديريات التوزيع للطاقة الكهربائية غير المدفوعة وحسب شروط العقد”، مبنية “اللجنة ان مبالغ خطابات الضمان لا تتناسب مع حجم المبالغ التي بذمة الشركات”.
وتحوي الوثائق “معلومات تقصت عنها اللجنة، الى عدم محاسبة الشركات على الطاقة المستلمة من قبلهم، وحسب العدادات بل الحساب على قوائم البيع فقط بسبب عدم قيام جميع الشركات بتنصيب المقاييس الذكية وكذلك مقاييس الطاقة في خطوط الضغط العالي، ويضيف تقرير اللجنة الى عدم قيام الوزارة باصدار تسعيرة للمباني المستأجرة للشركات الاستثمارية والتابعة لها لغرض زيادة الموارد المالية المتحققة لوزارة الكهرباء”.
ونصت توصيات اللجنة على “الزام وزارة الكهرباء باستحصال كل المبالغ التي بذمة الشركات وعدم تجهيز الشركات باي قوائم جديدة وبعكسه يتم سحب العقد مباشرة، وعدم منح زيادة بالمشتركين للشركات مالم تستكمل استلام كل المناطق المناطة بهم كما حصل لشركتي كرستال وخضراء القائم، ويتم اعتماد مبدأ احتساب خطابات الضمان على اساس اعداد المشتركين للوصول الى مبالغ تتناسب مع الديون المترتبة بذمة الشركات، والتاكيد على جميع الشركات بنصب المقاييس الذكية”.
وتضمنت التوصيات ايضا “التحقيق بموضوع اصدار قوائم لجباية اجور الكهرباء من قبل شركة كرستال للتجارة والمقاولات، وضرورة قيام وزارة الكهرباء بتسعير الاليات والمباني المستأجرة للمقاولين والمستثمرين لغرض استقطاع مبالغها لزيادة الموارد المالية لوزارة الكهرباء”.
وكشفت مصادر في مجلس الوزراء عن “استحواذ شركة (كريستال) على معظم مناطق الكرخ ومنها المنصور والعامرية وحي الخضراء والجامعة، وتقوم بجباية ما يقارب ملياري دينار شهريا دون ان تمنح المواطنين فواتير، ما يؤدي الى عدم التعرف على الاموال المجبية الدقيقة”.
وقالت ان “كل ميغاواط تأتي للدولة بعائدات تصل الى 100 الف دينار، وقد تراكمت الديون على بعض الشركات التي تدار من قبل وزير الكهرباء ونجله ومقربين منه، وقررت اللجنة التي شكلها العبادي للتقصي عن موضوع هذه الشركات بفسخ العقد مع 4 شركات مديونة ومخالفة لقوانين العقد، لكن ذلك لم يحصل حتى الان”، مضيفة ان “الوزير قام بارباك عملية توزيع الطاقة للتأثير على الشركات الناجحة في توزيع الكهرباء والمطابقة اعمالها لشروط العقد، من اجل ان يمنع مجلس الوزراء فسخ العقد مع الشركات”.
وبينت المصادر ان “مجلس الوزراء كان اتخذ قرارا خاطئا بتخفيض تسعيرة الكهرباء قبيل الانتخابات، لان القرار كان سياسيا بحتا بعد ان تزامن مع الانتخابات، ما ادى الى خسارة شركات الخصخصة ايراداتها المتفق عليها في العقد، ما دعا الشركات الى اللجوء الى المحاكم والشكوى ضد مجلس الوزراء”، موضحة ان “نسبة 30 الى 35% من انتاج الطاقة تذهب لمؤسسات الدولة، وكانت تدفع الدولة الجباية لوزارة الكهرباء، لكن مجلس الوزراء قرر ان تسدد اموالها من الخزينة، وهذا بتوصية من وزارة الكهرباء، من اجل افشال مشروع خصخصة الكهرباء”.
الاباء
