السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 22 . 06 . 2018
اياد السماوي
قررّت المحكمة الاتحادية العليا يوم أمس الخميس , دستورية قانون مجلس النوّاب الخاص بالتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النوّاب رقم 45 لسنة 2013 المعدّل ورّد الطعون المقدّمة ضدّ القانون , حيث قال رئيس المحكمة السيد مدحت المحمود في مؤتمر صحفي عقد داخل المحكمة أنّ ( جلسة مجلس النوّاب لتعديل قانون الانتخابات قانونية بما تجيزه المادة 60 أولا وثانيا من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النوّاب والذي مارس صلاحيته وفقا للدستور ) , وأضاف أنّ صلاحية مجلس النوّاب واعضاءه تبقى قائمة بموجب الدستور حتى انتهاء الدورة الانتخابية في 30 / حزيران الجاري , كما اكدّ أنّ إعادة عدّ وفرز نتائج الانتخابات مطابقا للدستور من أجل تطمين الناخبين , وأنّ توّجه مجلس النوّاب إجار تنظيمي لتطمين الناخب , وكانت المحكمة العليا قد ردّت يوم أمس على المادة أولا من قانون التعديل الثالث بما يلي ( المادة 1 من القانون قد حلّت هذه المادة محل المادة 38 من قانون انتخابات مجلس النوّاب , وقضت بإبدال أسلوب العد والفرز اليدوي في جميع المراكز الانتخابية لعموم العراق , وتجد المحكمة الاتحادية العليا أنّ توّجه مجلس النوّاب هذا اجراء تنظيمي لعملية الانتخابات العامة ولإعادة اطمئنان الناخب إلى العملية الانتخابية ووفق صلاحيته المنصوص عليها في المادة 60 أولا من الدستور , وليس في هذا التوّجه مخالفة لأحكام الدستور ) , وقرار المحكمة الاتحادية يوم أمس قد أقرّ ما يلي :
أولا / أنّ جلسة مجلس النوّاب دستورية بما تجيزه المادة 60 أولا وثانيا من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النوّاب , وأنّ مجلس النوّاب قد مارس صلاحيته وفقا للدستور .
ثانيا / أنّ صلاحيات مجلس النوّاب ستبقى قائمة حتى نهاية الدورة الانتخابية في 30 حزيران الجاري .
ثالثا / أنّ المحكمة الاتحادية قد اعتبرت عملية إعادة عدّ وفرز نتائج الانتخابات في كافة المراكز الانتخابية في عموم العراق , إجراء تنظيمي دستوري لتطمين الناخبين .
رابعا / إنّ المحكمة الاتحادية العليا لم تردّ قانون مجلس النوّاب بإلغاء نتائج عد وفرز جهاز تسريع النتائج الألكتروني واستبدالها بالعد والفرز اليدوي .
وبهذا فإنّ عملية إعادة العد والفرز اليدوي في كافة المراكز الانتخابية وفي عموم العراق , هي جوهر قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والذي شرّعه مجلس النوّاب العراقي في 6 / حزيران 2018 والذي اقرّته المحكمة الاتحادية العليا في جلستها يوم أمس الخميس , فهذا القانون قد ألغى كل النتائج التي جاءت عبر جهاز التسريع الالكتروني , باعتبار أنّ الأصل في التزوير ذلك الذي حصل في جهاز التسريع الالكتروني نفسه , وبالتالي فإن جميع نتائج هذا الجهاز مزوّرة بالكامل , فكيف يمكن قبولها ؟ إنّ عدم اجراء العد والفرز اليدوي في كافة المراكز الانتخابية وفي عموم العراق , هو التفاف على جوهر قانون التعديل الثالث الذي اقرّته المحكمة الاتحادية العليا دستوريته , وفي الوقت نفسه انتصار لإرادة الفساد والتزوير .
