السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / الثلاثاء 26 . 06 . 2018 — أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، رفضها تمديد عمر مجللس النواب إستنادأ للقانون والدستور العراقي واعتبرته باطلاً وخلاف الدستور.
وجاء في تفسير المحكمة بان “الفقرة أولاً من المادة 56 من الدستور العراقي لسنة 2005 ونصها {تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة} ومن استقراء هذا النص وجد انه نص حاكم حدد الدستور فيه بد مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب وتكون اعتباراً من أول جلسة له وتمتد لمدة أربع سنوات تقويمية ونهايتها تكون بنهاية السنة الرابعة لتلك الدورة”.
وأوضح قرار المحكمة ان “هذه المدة هي مدة ولاية الدورة الانتخابية لممارسة المهام المنصوص عليها في الدستور وبنهايتها تنتهي ولاية الدورة ويصبح كل اجراء يتخذ خارجها لا سند له من الدستور وتعتبر آثار هذا الإجراء ونتائجه معدومة لان الناخب حينما أعطى صوته لمن اختاره ممثلاً له في مجلس النواب اعطاه تخويلاً محدداً من حيث المدة وينتهي هذا التخويل بنهاية مدته المخصصة في الدستور هي أربع سنوات تقويمية”.
وأكدت “لا يجوز لاية جهة تخطي {هذه المدة الدستورية} لان تخطيها يعني تخطي إرادة الشعب الذي ثبت هذه المدة ابتداءً وانتهاءً حينما وافق على مواد الدستور من خلال الاستفتاء العام الذي جرى على مواده كافة ومنها المادة {56/أولاً} والشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها كما تقضي بذلك المادة 5 من الدستور ولا يجوز مخالفة ارادته الدستورية”.
وتابعت المحكمة الاتحادية انه “وبناءً على ما تقدم فان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكذا مجلس النواب ملزمان بتطبيق المادة {56/ ثانياً} من الدستور وتجري الانتخابات وفق المدة المحددة فيها وعدم تخطيها تحديد موعد آخر لاجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب لان ذلك يعتبر تعديلاً لاحكام المادة {56/ ثانيا} من الدستور وبالطريقة المخالفة لتعديل مواده المذكورة في المادة 126 منه”.
وكان مجلس النواب، قد أنهى الأحد الماضي، بعد استئناف الجلسة الاستثنائية برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب، مناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، والذي يقضي بتمديد عمل البرلمان “لحين انتهاء عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات”.
ومن المقرر ان يعقد البرلمان – الذي تنتهي دورته الحالية في 30 حزيران الجاري- الخميس المقبل جلسة للتصويت على التعديل الرابع للقانون.
