في خضم اتهامات باستخدام الامن”القوة القاتلة” .. إنقاذ مليار دينار من النيران في ديالى

السيمر / الأربعاء 25 . 07 . 2018 — أعلنت محافظة ديالى العراقية، أن دفاعها المدني استطاع إخماد حريق نشب داخل سوق شعبي غربي بعقوبة، وأن شجاعة مفرزة الإطفاء أنقذت الموقف.
وبحسب موقع عراقية أوضح مسؤول محلي في محافظة ديالى، أن قيمة البضائع التي تم إنقاذها في الحريق الذي تم إخماده داخل سوق شعبي غربي ب‍عقوبة بلغت مليار دينار.
وقال عضو مجلس قضاء بعقوبة قحطان البياني، إن “حريقا اندلع في محل للعطور داخل سوق المفرق، (4 كم غربي بعقوبة)، وكاد أن يلتهم العشرات من المحال لولا شجاعة مفرزة من الإطفاء تدخلت وأخمدت النيران رغم صعوبة الموقف”.
وأضاف البياتي، أن “سرعة إخماد الحريق أنقذت مليار دينار من البضائع كانت داخل المحال من نيران ملتهبة، وأمنت مصادر رزق العشرات”، لافتا إلى أن “الأضرار كانت مادية دون تسجيل إصابات بشرية”.
وشهدت محافظة ديالى، خلال الأسابيع الماضية، ارتفاعا كبيرا في معدلات الحرائق.
وتجتاح محافظات وسط وجنوبي العراق، منذ مطلع يوليو/ تموز الجاري، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل فضلا عن القضاء على الفساد، فيما تخللتها أعمال عنف وحرق مقار لعدد من الأحزاب السياسية.
كما وصلت التظاهرات إلى العاصمة بغداد، وتجددت في ساحة التحرير، التظاهرات المطالبة بمحاسبة الفاسدين وإجراء إصلاحات حكومية، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالعنف الذي استخدمته القوات الأمنية العراقية ضدهم.
الى ذلك فقد اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش (حقوقية غير حكومية)، قوات الأمن العراقية باستخدام الرصاص الحي والقوة القاتلة المفرطة ضد متظاهرين في محافظة البصرة (جنوب) يطالبون بتوفير الخدمات وفرص العمل، وهو ما أوقع 3 قتلى على الأقل خلال الفترة من 8 إلى 17 يوليو/تموز الجاري.
وأفادت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها على الانترنت أن “قوات الأمن أطلقت النار على متظاهرين في البصرة وضربتهم خلال سلسلة من الاحتجاجات من 8 إلى 17 يوليو 2018”.
وأضافت أن “قوات وزارة الداخلية استخدمت، على ما يبدو، القوة القاتلة والمفرطة إلى حد كبير وغير ضروري ضد الاحتجاجات على نقص المياه والوظائف والكهرباء التي أصبحت عنيفة في بعض الأحيان”.
وأشارت إلى أنه “قُتل 3 متظاهرين على الأقل وجُرح ما لا يقل عن 47 شخصا بينهم طفلان أُطلق عليهما النار وطفل ضُرب بأعقاب البنادق”.
وذكرت رايتس ووتش أن “شهود عيان من المتظاهرين شاهدوا قوات الأمن وهي تضرب عددا من المتظاهرين بعصي وأنابيب معدنية وبلاستيكية لتفريق الحشود وفي حالتين، قالوا إن قوات الأمن ضربت المتظاهرين في الحجز وصحفي يجري مقابلة”.
كما أفاد الشهود أن قوات الأمن إلى جانب عناصر من “منظمة بدر”، بزعامة هادي العامري، وهي جزء من قوات الحشد الشعبي، أطلقت النار على المتظاهرين في 6 من 8 احتجاجات تم التحقيق فيها.
وأشاروا إلى أنهم رأوا بعض المتظاهرين يرشقون قوات الأمن بالحجارة. وشاهد أحدهم قنبلة حارقة وشاهد آخر إطلاق نار ضد قوات الأمن.
واستندت المنظمة في معلوماتها إلى مقابلات أجرتها مع 13 شخصا، في 18 و19 يوليو الجاري، قالوا إنهم شاركوا في احتجاجات البصرة، من بينهم 3 نشطاء، و4 من أقارب اثنين من المتظاهرين المصابين بجروح خطيرة، و3 صحفيين، وجبار الساعدي، رئيس اللجنة الأمنية لمجلس محافظة البصرة.
كما أفادت بأنه منذ الـ14 من يوليو الجاري، فرضت السلطات قيودا صارمة على الوصول إلى الإنترنت في كثير من مناطق وسط وجنوبي البلاد.
وقالت المنظمة، إنها لم تتمكن من تأكيد ادعاءات الاعتقالات التعسفية والوفيات والإصابات أثناء الاحتجاجات خارج محافظة البصرة خلال تلك الفترة، ولا الحوادث في البصرة وأماكن أخرى بعد 17 يوليو الجاري.
لكنها ذكرت أنها تلقت معلومات تفيد بأن مهاجمين مجهولي الهوية أطلقوا النار على المحامي جبار محمد كرم البهادلي وقتلوه، الاثنين، بمدينة البصرة، في هجوم من سيارة متحركة.
وكان البهادلي يسعى إلى الإفراج عن المحتجزين في الاحتجاجات.
وأضافت المنظمة أن “على السلطات الوطنية وتلك المحلية في البصرة إجراء تحقيق موثوق ومحايد وشفاف في استخدام القوة من قبل قوات الأمن في محافظة البصرة، وتأديب أو محاكمة أفراد قوات الأمن، بمن فيهم القادة المسؤولين عن الاستخدام غير القانوني للقوة المفرطة أو القاتلة”.
وأشارت إلى ضرورة “أن يتلقى ضحايا الاستخدام غير القانوني للقوة من جانب قوات الأمن تعويضا فوريا ومناسبا”.
وبدأت الاحتجاجات بشكلها الواسع لأول مرة في محافظة البصرة، في 9 يوليو الجاري، بعد يوم واحد من مقتل متظاهر في احتجاج صغير قبل أن تمتد إلى بقية المحافظات الجنوبية ذات الكثافة السكانية الشيعية.
ولاحتواء الاحتجاجات، اتخذت الحكومة الأسبوع الماضي تدابير بينها تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظتي ذي قار والبصرة، (مهد الاحتجاجات)، فضلًا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط.
لكن المتظاهرين يقولون إن الإجراءات لا تتناسب مع حجم المطالب.
وتقول الحكومة، إن “مخربين” يستغلون الاحتجاجات لاستهداف الممتلكات العامة، متوعدةً بالتصدي لهم.

المصدر: سبوتنك+ ميدل ايست اون لاين