السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 13 . 04 . 2019
اياد السماوي
عشرة شروط وضعتها حكومة رئيس الوزراء السابق السيد حيدر العبادي لتطبيع العلاقة بين بغداد وأربيل بعد الاستفتاء الفاشل الذي أجراه مسعود البرزاني للانفصال عن العراق , وهذه الشروط العشرة هي : أولا .. التأكيد على ضرورة التمّسك بوحدة البلاد والدستور واحترام سيادة الحكومة الاتحادية . ثانيا .. إلغاء استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم في 25 أيلول 2017 بشكل رسمي وصريح وليس تجميده . ثالثا .. تسليم جميع المنافذ الحدودية والمطارات في كردستان للسلطة الاتحادية . رابعا .. تسليم واردات الإقليم النفطية وغير النفطية وواردات الجباية والرسوم لمؤسسات الحكومة في الإقليم للدولة . خامسا .. تسليم كافة المطلوبين الموجودين في الإقليم إلى القضاء العراقي . سادسا .. العودة إلى الخط الحدودي الإداري لإقليم كردستان قبل 2003 . سابعا .. ارتباط قوات البيشمركة بوزارة الدفاع العراقية . ثامنا .. التعهد بعدم إيواء المطلوبين للحكومة المركزية . تاسعا .. عدم سفر أي مسؤول حكومي كردي إلا بموافقة الحكومة الاتحادية إسوة بمسؤولي الحكومة في بغداد . عاشرا .. عدم استقبال أي مسؤول دولي إلا بعد مروره في بغداد وموافقة الحكومة الاتحادية عليه . ومن يطّلع على هذه الشروط العشرة التي وضعتها حكومة السيد العبادي على مسعود البارزاني , سيدرك لماذا صرّح السيد مسعود ( أنّ وجود عادل عبد المهدي في الحكم فرصة لا تعوّض ) , فلماذا لا يفرح السيد مسعود برئيس وزراء مثل عادل عبد المهدي حقق له ما كان يتمّناه .. رواتب للإقليم بدون تسليم برميل واحد من نفط الإقليم إلى الحكومة العراقية بموجب قانون الموازنة العامة , وعدم تسليم واردات المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية , وعدم شمول الإقليم بإجراءات مكافحة الفساد , وعودة البيشمركة إلى كركوك , وتعامل دول العالم مع الإقليم وكأنه دولة مستقلة .. ونقل الدكتور بشير حداد نائب رئيس مجلس النوّاب العراقي عن رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي قوله ( إنّه يدافع عن إقليم كردستان أكثر من الكرد , وأضاف السيد حداد ( أنّ إقليم كردستان أصبح أقوى من مرحلة ما قبل الاستفتاء ومكانة الكرد تعززت أكثر من ذي قبل ) . والسيد عادل عبد المهدي هو أول من رفع نسبة إقليم كردستان من الموازنة العامة إلى 17% خلال حكومة الدكتور أياد علاوي بعد أن كانت نسبة الإقليم المعتمدة لدى الأمم المتحدّة منذ العام 1991 إلى 2003 هي 12,6% , لتتحوّل النسبة الجديدة إلى عرف أصرّت عليه الأحزاب الكردية ولا زالت , وعبد المهدي هو أيضا أول من منح الإقليم حق تصدير النفط دون العودة إلى بغداد حين كان وزيرا للنفط وقبل أن يستقيل في آذار 2016 .. وفي تصريح للنائب ناصر هركي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ( أنّ السيد عادل عبد المهدي وقّع على قرار صرف رواتب 4 أشهر لقوات البيشمركة الكردية وذلك اعتبارا من 1 / 1 / 2019 , واضاف هركي ( إنّ المبلغ الإجمالي لتلك الرواتب يصل إلى 816 مليار دينار أي ما يعادل 750 مليون دولار , وقد وجّه عبد المهدي وزارة المالية بصرف وإرسال المبلغ إلى إقليم كردستان , وبيّن أنّ وزارة الدفاع كانت قد أوقفت قرار صرف مستحقات البيشمركة بحجة عدم وجود بيانات ومعلومات حول هذه القوات , إلا أنّ السيد عادل عبد المهدي بصفته وزير للدفاع بالوكالة وقّع على القرار مجددا ) , علما أنّ هذه القوات غير خاضعة لوزارة الدفاع العراقية ولأوامر القائد العام للقوات المسلحة … خطابي هذه المرّة غير موّجه للسيد عادل عبد المهدي , لأنني واثق أنّ الرجل يتصرّف بوعي ودراية كاملة دون الاكتراث لأي أحد , وهو يعلم جيدا ماذا يفعل , خطابي هذه المرّة موّجه لمن جاء بعبد المهدي رئيسا للوزراء , وهم السادة محمد رضا السيستاني , مقتدى الصدر , هادي العامري .. وأقول لهم بالحرف .. أنّ ما يقوم به رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي في التصرّف بأموال الشعب العراقي وتسليمها إلى حكومة إقليم كردستان خارج قانون الموازنة العامة وخارج الضوابط والتعليمات التي وضعتها حكومة سلفه حيدر العبادي وبدون أن يسلّم الإقليم نفطه المنتج من حقول الإقليم وعدم تسليم واردات الجباية والرسوم والضرائب إلى خزينة الدولة , يستلزم من الجهات التي جاءت بعبد المهدي .. إيقافه عند حدّه ومنعه من تسليم حكومة إقليم كردستان دولارا واحدا خارج نطاق قانون الموازنة العامة والضوابط المعمول بها , حتى يسلّم الإقليم كل النفط المنتج من حقول كردستان وتسليم كل واردات المنافذ الحدودية والرسوم والضرائب العامة إلى خزينة الدولة , إسوة بكل محافظات العراق الأخرى .. إنّ ما يقوم به السيد عادل عبد المهدي من تصرّف بأموال الشعب العراقي هو خيانة للأمانة والقسم الذي أقسم عليه بالحفاظ على ثروات الشعب العراقي .. ويتحمّل مجلس النوّاب العراقي مسؤولية إيقاف عبد المهدي عند حدّه في التصرّف بأموال العراقيين بهذه الطريقة , وكأن هذه الأموال هي أمواله الخاصة وليس أموال الشعب العراقي المؤتمن عليها .. إننا نهيب بمجلس النواب العراقي الموّقر استجواب رئيس الوزراء حول هذا الموضوع الخطير , ونقول للجميع شعبا ومرجعية دينية ومجلس نواب .. أوقفوا عادل عبد المهدي قبل فوات الأوان …
